الحكومة المصرية تقر حزمة "حماية اجتماعية" لمساعدة المواطنين على مواجهة التضخم

القاهرة 26 أكتوبر 2022 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة 67 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 19.74 جنيه مصري) لمساعدة المواطنين على مواجهة موجة التضخم في البلاد.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي إن المجلس وافق خلال اجتماع اليوم على "حزمة حماية اجتماعية جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية".

وأوضح أنه "سيتم البدء في تطبيق الحزمة في شهر نوفمبر المقبل"، وأشار إلى أن "تكلفة الحزمة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة".

وشدد على "التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة".

وتتضمن "الحزمة الاجتماعية الاستثنائية إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لكافة المستويات الوظيفية لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وبإجمالي تكلفة سنوية تقدر بـ 16.4 مليار جنيه"، وفقا لوزير المالية المصري محمد معيط.

وأشار معيط إلى أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام سوف يحصلون أيضا على هذه العلاوة الاستثنائية.

وتتضمن الحزمة أيضا "رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة بمقدار 300 جنيه".

وأردف وزير المالية أن "الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25% بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه".

كذلك تتضمن الحزمة "زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه".

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح معيط أنه "بالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن يصرف لجميع هذه الشركات من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023".

وكشف وزير المالية عن "مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه منذ بدايتها في الفترة الماضية".

ولفت إلى أنه "سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري".

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بهذا القرار فى 31 ديسمبر 2022.

وفي رده على سؤال حول قدرة وزارة المالية على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة، قال معيط إنه "سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه" قبل أن يضيف أن "هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة".

وأشاد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة اليوم، مشيرا إلى أنها "حزمة متنوعة وشاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية تضيفها الحكومة لحزم سابقة دعمت بها المواطن منذ بداية الأزمة الأوكرانية".

وأضاف جاب الله وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "الحزمة ستنعكس على الموظفين وأصحاب المعاشات بصورة مباشرة وستنعكس أيضا على بقية طوائف المجتمع عندما تعزز قدرة هذه الشريحة على شراء السلع والخدمات".

وتابع أن "الحزمة ترتب مزايا لكافة طوائف المجتمع فيما يخص رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه وهو ما سينعكس إيجابا على أجور كافة أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية في المجتمع".

وأشار إلى أن "الحزمة تدعم استقرار الأسواق وتساعد على استقرار الأسعار في الفترة القادمة من خلال تثبيت أسعار الكهرباء الذي جاء مقترنا بالتثبيت الذي تم منذ عدة أيام لأسعار الطاقة وهما مكونان مهمان من مكونات عناصر الإنتاج".

وواصل "بالتأكيد هذه الحزمة سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع وستساعد المواطن على عبور التحديات ارتباطا بما يواجهه من ارتفاع في الأسعار".

وأكد جاب الله أن "الدولة تعمل على احتواء معدل التضخم وتحاول أن تقدم مزايا مالية تعزز القدرة الشرائية للمواطنين لعبور الأزمة".

وتعد حزمة الحماية الاجتماعية هذه هي الثانية من نوعها هذا العام، حيث قرر الرئيس السيسي في يوليو 2022 "صرف مساعدات استثنائية" لملايين الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا من أجل تعزيز أمنها الغذائي ومجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وارتفاع التضخم.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 15.3 بالمائة خلال شهر سبتمبر2022 مقارنة بـ 8 بالمائة لنفس الشهر من العام السابق، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر الماضي.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم السنوي إلى ارتفاع أقسام الطعام والمشروبات والملابس والمسكن والمياه والكهرباء والوقود والأثاث والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم.

وتجاوز هذا الارتفاع في معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي المصري.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم قدره 7 بالمائة (±2 بالمائة) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2022، لكنه قال إنه "من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه"، بحسب بيان للبنك على موقعه الإلكتروني.