الدبيبة يؤكد انحياز حكومته للشعب الليبي للوصول إلى الانتخابات

طرابلس 27 أكتوبر 2022 (شينخوا) أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الخميس)، انحياز حكومته للشعب الليبي للوصول إلى الانتخابات بشكل فعلي وليس مجرد وهم، مشددا بأنه لن يسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في ليبيا.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي إن" حكومة الوحدة الوطنية منحازة للشعب الليبي من أجل تحقيق حلمه في الوصول فعلا إلى الانتخابات، وليس مغامرة أو وهم".

وأضاف "لن نسمح بأن تكون هناك مراحل انتقالية أخرى في ليبيا"، مشيرا إلى أن "الطبقة السياسية الحاكمة منذ عشر سنوات، تتحارب من أجل المكاسب وتتحالف عندما تشعر بالخطر"، مطالبا إياهم بـ"التحالف مع الشعب الليبي من أجل عودة الأمانة الحقيقية لهم والوصول إلى الدستور والانتخابات".

ودعا الدبيبة "الشعب الليبي إلى عدم الاستماع لمن وصفهم بـ"الغوغائيين"، قائلا "لا يوجد أي عائق أمني أو لوجستي للوصول إلى الانتخابات، وما نحتاجه هو التزام الأطراف جميعا بإنجاح الانتخابات وإصدار قاعدة دستورية عادلة وغير مفصلة على شخص، لا لمنعه أو تمكين آخر".

وختم رئيس الحكومة حديثه قائلا "من يخشى الانتخابات سيعمل على تعطيلها، ومن يريدها سيجد الكثير من الفرص لتحقيقها".

وفي أغسطس الماضي دعا الدبيبة إلى التفكير بـ "حلول بديلة" حال استمر تعطيل إصدار القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وجدد الدعوة إلى" رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية عادلة غير مفصلة وإكسابها الشرعية من خلال الشعب الليبي ".

وكرر الدبيبة ، رفضه تسليم السلطة، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم لسلطة منتخبة"، رغم تعيين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية في فبراير الماضي، من قبل مجلس النواب الليبي (البرلمان)، لتحل محل حكومة الدبيبة.

وكان فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان ، أعلن أن من أولويات حكومته، العمل على إجراء الانتخابات، وإزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيمها في ديسمبر العام الماضي، وأكد "تسليم السلطة عندما تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي نسعى لها بكل قوة وندعمها.

وتواجه البلاد حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، وانتهت ولايتها بموجب اتفاق جنيف في يونيو الماضي، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت (وسط) ليبيا.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولم تحظ بالتوافق بين الفرقاء.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير العام 2021 .