ألقى رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس أول خطاب له أمام مجلس الوزراء منذ توليه لمنصبه، حيث أعلن أن البلاد لن تركع للإتحاد الأوروبي، طلبا من دائنيها صفقة عادلة.

أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني: "تواجه الحكومة التي انتخبت من قبل الشعب اليوناني مهمة صعبة للغاية، وهي استعادة هيبة البلاد ومكانته الدولية واستعادة الكرامة والشفافية والمؤسسات الديمقراطية للبلاد، واستعادة الشعور بالإنصاف للشعب اليوناني."

أعلن حزب سيريزا لتسيبراس أن الشروط الصارمة لخطة الإنقاذ، بما في ذلك خفض الأجور والمعاشات والخصخصة على نطاق واسع قد تسبب في كارثة إنسانية باليونان. وإنها تريد أن تنفق مليونا ومائتي ألف يورو لزيادة فورية للحد الأدنى لأجور ومعاشات المتقاعدين الفقراء. ومع ذلك، مد صندوق النقد الدولي يد العون للحكومة الجديدة، قائلا إنه مستعد لمواصلة دعمه لهذا البلد. ومن المقرر أن يخرج الاقتصاد اليوناني من الركود بعد انكماش وصل إلى الربع في غضون خمس سنوات، وقد تسبب التراجع في بطالة ربع الشعب. وقال الكثير من اليونانيين إنه إذا وفى تسيبراس بالوعد فإن حياتهم ستتحسن. ويعد تسيبراس أول زعيم يقف بالمرصاد للتقشف في أوروبا في الوقت الحالي، وإن نجاحه قد يمهد لحركات مماثلة وليدة الأزمة مثل حزب بوديموس الاسباني الذي يسعى للحصول على الأغلبية في الانتخابات الاسبانية القادمة في نوفمبر هذا العام.