ذكرت وسائل الإعلام المحلية في نيبال أن الحكومة قد رسمت صورة قاتمة لاقتصاد البلاد، قائلة إن جميع الأسس الاقتصادية الكبرى تقريبا قد تضررت من الزلزال.

 تستهدف نيبال نموا اقتصاديا نسبته 4.5 في المئة في السنة المالية الحالية. بعد زلزال قوي، خفض البنك الآسيوي للتنمية فورا توقعاته للنمو الاقتصادي في نيبال إلى 4.2 في المئة، من توقعاته سابقا أن تكون النسبة 4.6 في المئة في السنة المالية. وبالمثل من المتوقع أن يتجاوز التضخم هدف الحكومة ليكون أقل من 8 في المئة. لأن العجز التجاري "بالفعل عال جدا" وسيتسع أيضا. وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة النيبالية إن تحصيل الإيرادات سيعاني أيضا في السنة المالية الحالية.