يبدأ مجلس التشريع في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم الأربعاء بمراجعة مشروع الإصلاح السياسي، الذي سيمكن الناخبين من اختيار رئيس تنفيذي للمنطقة بواسطة الانتخابات في عام ألفين وسبعة عشر.

من المتوقع أن تجري عملية التصويت خلال اليومين التاليين. المشروع، الذي تم كشف النقاب عنه في إبريل الماضي من قبل الحكومة المحلية، يقترح تعيين المرشحين للرئيس التنفيذي المقبل لهونغ كونغ من قبل لجنة ترشيح مكونة من ألف ومائتي عضو من أربعة قطاعات اجتماعية تضم ثمانية وثلاثين قطاعا فرعيا. في عام ألفن وسبعة عشر، من المتوقع أن يتمكن حوالي خمسة ملايين مواطن هونغ كونغي الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم التنفيذي لأول مرة في التاريخ. إلا أن بعض المشرعين لديهم وجهات نظر مختلفة حول الاقتراع العام ، مهددين بنقض المشروع. ولن يتم إبرام الخطة إلا بعد حصولها على موافقة من قبل ثلثي إجمالي الأعضاء في مجلس التشريع. وسيتخذ كل مشرع مواقف جدية لإصدار القرار الحاسم بشأن العملية الديمقراطية في هونغ كونغ. وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ ليونغ تشون يينغ إنه واثق بأن الخطة ستحصل على أوسع توافق في الآراء الإجتماعية.

ليونغ تشون يينغ، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة:" الخطة التي ستسلمها حكومة المنطقة الإدارية الخاصة إلى مجلس التشريع خطة مفصلة، وهي حصلت على أوسع توافق في الآراء الاجتماعية. ولديها أكبر إمكانية لكسب الدعم من ثلثي الأعضاء في مجلس التشريع. خطة متفقة مع القانون الأساسي والقرارات المعنية للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني تجسد اقتراعا عاما حقيقيا. في حين أن خطة غير متفقة مع القانون الأساسي والقرارات المعنية للجنة الدائمة للمذكورة ليست حقيقية. لقد أوضحت هذا في مجلس التشريع."