طرابلس 6 أغسطس 2015 (شينخوا) اطلقت منظمة العفو الدولية حملة لمواجهة تفشي الاختطاف في ليبيا، لافتة إلى وجود أكثر من 600 شخص مفقودين في هذا البلد منذ العام الماضي.
واطلقت المنظمة الدولية الحملة تحت عنوان "اختفوا من على وجه الأرض: المدنيون المختطفون في ليبيا"، وذلك لمساندة المختطفين في الحصول على حريتهم.
وتدعو الحملة "الجماعات المسلحة إلى كسر نمط عمليات الاختطاف واتخاذ موقف علني لإدانة عمليات الاختطاف والتعذيب".
كما دعت المنظمة الحقوقية المؤيدين لهذا الحراك "تنظيم المظاهرات كجزء من حملة لدعوة الجماعات المسلحة والسلطات إلى اتخاذ تدابير لوقف عمليات الاختطاف وتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن مئات المدنيين الذين ما برحوا محتجزين بشكل غير قانوني".
وقالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي إن "عمليات الخطف على أيدي الجماعات المسلحة قد أصبحت جزءا من الحياة اليومية في ليبيا"، داعية لوضع حد ل"وباء الخطف الذي يجتاح البلد".
وتابعت ان هناك "أكثر من 600 شخص يعتبرون في عداد المفقودين في ليبيا منذ العام الماضي".
ونقل التقرير عن سعيد بومدوحة المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قوله إن "مئات المدنيين اختطفوا في ليبيا لمجرد نزوة، وببساطة لأنهم ينتمون إلى مناطق معينة أو بسبب الاعتقاد بأنهم يدعمون جماعة سياسية منافسة".
وتابع انه "في كثير من الحالات يتم الاحتفاظ بهم رهائن للضغط على جماعة مسلحة أخرى في عملية تبادل للأسرى أو لإجبار الأسرة على دفع فدية".
وأشارت المنظمة إلى أن "العديد من المختطفين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب أو قتلوا دون محاكمة ولتلقى جثثهم في وقت لاحق على قارعة الطريق"، مطالبة "الجماعات المسلحة بإطلاق سراح جميع المدنيين ومعاملة كافة المحتجزين بمن في ذلك المقاتلون الأسرى معاملة إنسانية وكشف النقاب عن مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين".
ودعت "المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لملاحقات المحكمة الجنائية الدولية كي تحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا".
وأوضحت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان حول العالم أن "بين المختطفين في سجون المليشيات المسلحة ناشطين ومسؤولين حكوميين ومدنيين آخرين قبض عليهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو بسبب طبيعة عملهم".
كما أشارت المنظمة إلي أنه من بين المختطفين في ليبيا هناك " العضو السابق في المؤتمر الوطني العام سليمان زوبي البالغ من العمر 71 عاماً وعبد المعز بانون المدون والناشط في مجال الحقوق السياسية الذي اختطف بعد أن تحدث علناً ضد وجود الميليشيات في طرابلس وناصر الجروشي وهو مدعٍ عام اختطف بعد تحقيقه في مقتل الناشطة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص ".
وطالبت المنظمة الحقوقية خلال تقريرها "المشاركين في الحوار السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة بما فيهم رؤساء البلديات المحلية ممارسة نفوذهم مع قادة الجماعات المسلحة والتدخل من أجل إطلاق سراح جميع المدنيين المختطفين".
