واشنطن 19 أغسطس 2015 (شينخوا) انتهكت الولايات المتحدة الحقوق الاقتصادية والقانونية لمواطنيها إلى درجة تنذر بالخطر، حسبما أفاد معهد ((كاتو)) في تقرير جديد.

ووفقا لمؤشر حقوق الإنسان الذي نشره مؤخرا هذا المركز البحثي ومقره واشنطن، انخفض تصنيف الولايات المتحدة من المركز الـ17 في عام 2008 إلى المركز الـ20 في عام 2012، ما أدى إلى تراجع مؤشرات سيادة القانون والحرية الاقتصادية من بين أشياء أخرى.

وذكر آيان فاسكويز المشارك في إعداد التقرير أن "الأداء الأمريكي يبعث على القلق ويظهر أن الولايات المتحدة لم يعد يطلق عليها القلعة الرائدة للحرية في العالم".

وقال فاسكويز إنه بالإضافة إلى التوسع في الدولة الرقابية والانخفاض في الحرية الاقتصادية، ساهمت الحرب على الإرهاب والحرب على المخدرات وتآكل حقوق الإنسان ساهمت على الأرجح جميعا في تراجع مكانة الولايات المتحدة.

فقد شهدت الولايات المتحدة مؤخرا موجهات من المظاهرات المحلية ضد والإدانات العالمية لـ انتهاكات حقوق الإنسان فيها حيث وقعت في البلاد وبشكل متكرر حالات قام فيها رجال الشرطة بقتل أمريكيين من أصول أفريقية بالرصاص، كانت أبرزتها تلك الحادثة التي وقعت في فيرغسون بولاية ميسوري.

ومن ناحية أخرى، أثارت أيضا ممارسات الرقابة الجماهيرية التي يمارسها البيت الأبيض ويستهدف فيها اتصالات لمدنيين وشركات فضلا عن حكومات أجنبية أثارت استياء دوليا.

وأعرب قادة حلفاء للولايات المتحدة مثل ألمانيا وفرنسا واليابان عن أسفهم إزاء سلوك التجسس الذي إتبعته واشنطن بعدما قام إدوارد سنودون الموظف السابق بوكالة الأمن القومي وجوليان آسانج مؤسس موقع وكيليكس بتسريب وثائق حكومية سرية.

ويقدم التقرير الأولى الذي صدر يوم الثلاثاء بيانات كافية للأعوام من 2008 حتى 2012 والتي سيتم تحديثها فيما بعد على أساس سنوي.