بودابست 31 أغسطس 2015 (شينخوا) طلبت الحكومة المجرية من ألمانيا توضيح موقفها القانوني من السفر داخل الاتحاد الأوروبي, حسبما ذكر اندراس جيرو-سزاسز وزير الدولة المسؤول عن الاتصالات في الحكومة المجرية لقناة ((ام تي اي)) اليوم (الاثنين).
وقال إن الاضطرابات العدوانية بازدياد التي وقعت حول محطة ((كيليتي)) للسكك الحديدية بشرق بودابست بشكل منفصل بعد شائعات حول تخفيف ألمانيا القيود على تشريعات اصدرها الاتحاد الأوروبي داخله.
ويشترط الاتحاد الأوروبي على المسافرين من خارجه حمل وثائق سفر سارية وتأشيرات سفر من الدول الراغبين بالسفر اليها.
وبينما تبذل السلطات المجرية قصارى جهدها للالتزام بالقواعد ومنع اللاجئين من غير حاملي الوثائق من استقلال القطارات, يعتقد العديد من اللاجئين أن ألمانيا اخذت موقفا أكثر تساهلا نحو السوريين.
ولذلك طلبت المجر من ألمانيا توضيح موقفها, حسبما قال.
وفي الوقت ذاته, نفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في تغريدة له على موقع ((تويتر)) ارسال بلاده قطارات مستأجرة إلى بودابست لاحضار اللاجئين.
وقال سيبرت "تدعو قوانين الاتحاد إلى تسجيل كافة اللاجئين وتقديمهم لطلب لجوء في المجر."
وفي الوقت ذاته, دعا الباحث البارز في معهد الشؤون الخارجية والتجارة بشكل عاجل لتعديل المجموعة الكاملة للتشريعات الحاكمة لشؤون اللاجئين والمعروف باسم نظام دبلن.
وقالت انجنيس انجيال إن نظام الاتحاد الأوروبي لم يصمم لإدارة تدفق اللاجئين بهذا القدر الذي يفرض ضغوطا استثنائية على الدول الحدودية وبشكل رئيسي إيطاليا واليونان والمجر.
كما انتقدت تشريعات الاتحاد الأوروبي لتناقضها حيث تعتبر بعض الدول صربيا آمنة فيما تصفها أخرى بالعكس تماشيا مع آراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومن جانبه, فضل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سزيجارتو التفاوض حول موقف مشترك بين الدول الأربع وهي سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا والمجر على الاقل.
واجرى الوزير مشاورات هاتفية مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجكاك واتفقا على أن وضع حدود لقبول اللاجئين ليس فكرة حيوية.
ويقول بيان للخارجية إن الاستراتيجية الأوروبية بحاجة لامتلاك القدرة على وقف موجة الهجرة بعد إلقاء القبض على أكثر من 150 ألف لاجيء لدخولهم المجر منذ بداية العام.
