تقرير إخباري: قانون المصالحة المثير للجدل في تونس يشمل الاف الموظفين وسط معارضة قوية

01:18:02 02-09-2015 | Arabic. News. Cn

تونس أول سبتمبر 2015 (شينخوا) اعلنت الرئاسة التونسية ان دائرة المستفيدين من مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية المثير للجدل تشمل نحو 7 آلاف شخص، في وقت ارتفعت فيه الأصوات الرافضة له، وسط تهديدات باللجوء إلى الشارع لمنع مجلس نواب الشعب (البرلمان) من المصادقة عليه.

وقال رضا بالحاج مدير ديوان الرئيس التونسي في تصريح نشرته صحيفة (الصباح) التونسية اليوم (الثلاثاء) إن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين والمسؤولين السابقين الذين سيشملهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يقدّر بنحو 7 آلاف موظف.

واعتبر أن هذا العدد قابل للإرتفاع، ولكنه شدد على أن قائمة المستفيدين بهذا القانون لاتشمل أسماء من الذين تورطوا في عمليات ارتشاء وفساد.

وأوضح أن الذين سيشملهم هذا القانون هم الآن محل تتبعات قضائية، منهم نحو 300 موظف حكومي كمُتهمين، بينما يُعامل البقية كشهود في قضايا مطروحة حاليا على القضاء.

وبحسب رضا بلحاج الذي يُنظر إليه على انه واحدا من القياديين المؤثرين في حركة (نداء تونس) صاحبة الأغلبية البرلمانية، فإنه "لا علاقة لهؤلاء الموظفين بالذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة".

ولفت إلى أن أولئك الذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة يشملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مثلهم مثل رجال الأعمال المستفيدين الذين فتح لهم مشروع قانون المصالحة باب التسوية عبر مسار صلح قانوني مالي.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع قانون المصالحة يشمل نحو 400 شخص فقط من الذين لهم ملفات مطروحة أمام القضاء منذ سقوط نظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 لها صلة بعمليات مالية يُشتبه بأنها فاسدة أو لها صلة بالرشوة.

وبحسب هذه التقارير، لم يحسم القضاء التونسي بعد الملفات والقضايا المطروحة عليه، ما عطل مصالح العديد وأضر بالعملية الإقتصادية في البلاد.

وتأمل الرئاسة التونسية في أن يساهم هذا القانون في رفع الظلم عن البعض، وتسوية أمور البعض الآخر، وخاصة رجال الأعمال الذين تضررت مصالحهم رغم إبداء استعدادهم لإرجاع الأموال التي يُشتبه في مصدرها، حيث يُقدر عددهم بنحو 240 رجل أعمال.

ويتضمن مشروع قانون المصالحة الوطنية، ثلاثة أبواب إجرائية، كما ينص على انشاء لجنة مصالحة.

ويتعلق الباب الأول بالعفو عن الموظفين العموميين وأشباههم في القضايا المتعلقة بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية من الانتفاع بهذه الأحكام.

وينص الباب الثاني على امكانية عقد تصالح مع المستفيدين من أعمال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام.

بينما يتعلق الباب الثالث بالعفو عن "مخالفات تراتيب الصرف" (تهريب اموال للخارج بعد اقتراضها من بنوك).

ويهدف الباب الاخير الى تسوية الوضعيات العالقة وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البلاد.

وللانتفاع بهذا الاجراء يجب على المستفيد التصريح بالمكاسب والمداخيل ودفع 5 بالمائة من قيمتها، ويمكن ايداعها في حسابات خاصة بالعملة او بالدينار.

وكان مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي في 20 مارس الماضي، والذي تمت إحالته على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لدراسته، قد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومعارضة وسط تجاذبات مرشحة للمزيد من التفاعلات.

ولا يُستبعد أن تُثير تصريحات مدير ديوان الرئيس التونسي، ردود فعل غاضبة لدى الأوساط السياسية والحقوقية والنقابية التي سبق لها أن أعلنت رفضها لمشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية الذي يستعد مجلس نواب الشعب (البرلمان) لعقد جلسة عامة خلال الأسبوع الجاري لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.

وتُراهن حركة (نداء تونس) على المصادقة على مشروع القانون، بعد ان ضمنت تأييد حزب الإتحاد الوطني الحر له، إلى جانب حصولها على دعم واضح له من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الذي أعلن أكثر من مرة تأييده له رغم المعارضة التي أبداها عدد من قياديي حركته المحسوبين على جناح الصقور، مثل عبد اللطيف المكي، ووليد البناني.

ورغم تلك المراهنة المبنية على عملية حسابية تؤكد إمكانية المصادقة على مشروع هذا القانون بأغلبية مريحة داخل مجلس نواب الشعب (أكثر من 170 صوتا من أصل 217)، حيث تمتلك حركة نداء تونس 86 مقعدا، وحركة النهضة الإسلامية 69 مقعدا، والحزب الوطني الحر 16 مقعدا، وحزب آفاق تونس 8 مقاعد، فإن ذلك لم يمنع مراقبين من القول إن الأجواء ستكون ساخنة تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون.

وتستند هذه التوقعات إلى إرتفاع الأصوات الرافضة لمشروع القانون الذي تصفه المعارضة بأنه إعادة إنتاج الفساد والفاسدين وضربة قوية لمبدأ العدالة الإنتقالية الذي يقوم على أساس المحاسبة والمصالحة.

وكان من أبرز الرافضين لهذا المشروع هو الإتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة نقابية في البلاد)، الذي أكد يوم الجمعة الماضي رفضه للمشروع، وطالب بسحبه وعدم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه بصيغته الحالية.

وشدد الاتحاد في بيان على أن قانون المصالحة الوطنية يجب أن يقوم على احترام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وأن يكون ضامنا للإنصاف والعدالة وقادرا على تفكيك منظومة الفساد ومبنيا على التوافق.

وقبل ذلك، طالب الإئتلاف الحزبي اليساري المعارض "الجبهة الشعبية" بالتصدي إلى مشروع قانون المصالحة، ودعا إلى التعبئة الشعبية من أجل إسقاطه، باعتباره ينسف مسار العدالة الإنتقالية، و"يفتح الباب أمام تبييض المتورطين في منظومة الإستبداد والفساد في العهد السابق".

غير أن ذلك لم يُؤثر على تفاؤل مدير ديوان الرئيس التونسي، بإمكانية المصادقة على مشروع قانون المصالحة، حيث وصف في تصريحات إذاعية تلك المواقف الرافضة له بأنها "آراء منعزلة لأقلية منهزمة في الانتخابات".

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى
arabic.news.cn

تقرير إخباري: قانون المصالحة المثير للجدل في تونس يشمل الاف الموظفين وسط معارضة قوية

新华社 | 2015-09-02 01:18:02

تونس أول سبتمبر 2015 (شينخوا) اعلنت الرئاسة التونسية ان دائرة المستفيدين من مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية المثير للجدل تشمل نحو 7 آلاف شخص، في وقت ارتفعت فيه الأصوات الرافضة له، وسط تهديدات باللجوء إلى الشارع لمنع مجلس نواب الشعب (البرلمان) من المصادقة عليه.

وقال رضا بالحاج مدير ديوان الرئيس التونسي في تصريح نشرته صحيفة (الصباح) التونسية اليوم (الثلاثاء) إن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين والمسؤولين السابقين الذين سيشملهم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يقدّر بنحو 7 آلاف موظف.

واعتبر أن هذا العدد قابل للإرتفاع، ولكنه شدد على أن قائمة المستفيدين بهذا القانون لاتشمل أسماء من الذين تورطوا في عمليات ارتشاء وفساد.

وأوضح أن الذين سيشملهم هذا القانون هم الآن محل تتبعات قضائية، منهم نحو 300 موظف حكومي كمُتهمين، بينما يُعامل البقية كشهود في قضايا مطروحة حاليا على القضاء.

وبحسب رضا بلحاج الذي يُنظر إليه على انه واحدا من القياديين المؤثرين في حركة (نداء تونس) صاحبة الأغلبية البرلمانية، فإنه "لا علاقة لهؤلاء الموظفين بالذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة".

ولفت إلى أن أولئك الذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة يشملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مثلهم مثل رجال الأعمال المستفيدين الذين فتح لهم مشروع قانون المصالحة باب التسوية عبر مسار صلح قانوني مالي.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع قانون المصالحة يشمل نحو 400 شخص فقط من الذين لهم ملفات مطروحة أمام القضاء منذ سقوط نظام الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 لها صلة بعمليات مالية يُشتبه بأنها فاسدة أو لها صلة بالرشوة.

وبحسب هذه التقارير، لم يحسم القضاء التونسي بعد الملفات والقضايا المطروحة عليه، ما عطل مصالح العديد وأضر بالعملية الإقتصادية في البلاد.

وتأمل الرئاسة التونسية في أن يساهم هذا القانون في رفع الظلم عن البعض، وتسوية أمور البعض الآخر، وخاصة رجال الأعمال الذين تضررت مصالحهم رغم إبداء استعدادهم لإرجاع الأموال التي يُشتبه في مصدرها، حيث يُقدر عددهم بنحو 240 رجل أعمال.

ويتضمن مشروع قانون المصالحة الوطنية، ثلاثة أبواب إجرائية، كما ينص على انشاء لجنة مصالحة.

ويتعلق الباب الأول بالعفو عن الموظفين العموميين وأشباههم في القضايا المتعلقة بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية من الانتفاع بهذه الأحكام.

وينص الباب الثاني على امكانية عقد تصالح مع المستفيدين من أعمال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام.

بينما يتعلق الباب الثالث بالعفو عن "مخالفات تراتيب الصرف" (تهريب اموال للخارج بعد اقتراضها من بنوك).

ويهدف الباب الاخير الى تسوية الوضعيات العالقة وتوفير موارد من النقد الأجنبي لصالح البلاد.

وللانتفاع بهذا الاجراء يجب على المستفيد التصريح بالمكاسب والمداخيل ودفع 5 بالمائة من قيمتها، ويمكن ايداعها في حسابات خاصة بالعملة او بالدينار.

وكان مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي في 20 مارس الماضي، والذي تمت إحالته على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لدراسته، قد أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدة ومعارضة وسط تجاذبات مرشحة للمزيد من التفاعلات.

ولا يُستبعد أن تُثير تصريحات مدير ديوان الرئيس التونسي، ردود فعل غاضبة لدى الأوساط السياسية والحقوقية والنقابية التي سبق لها أن أعلنت رفضها لمشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية الذي يستعد مجلس نواب الشعب (البرلمان) لعقد جلسة عامة خلال الأسبوع الجاري لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.

وتُراهن حركة (نداء تونس) على المصادقة على مشروع القانون، بعد ان ضمنت تأييد حزب الإتحاد الوطني الحر له، إلى جانب حصولها على دعم واضح له من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الذي أعلن أكثر من مرة تأييده له رغم المعارضة التي أبداها عدد من قياديي حركته المحسوبين على جناح الصقور، مثل عبد اللطيف المكي، ووليد البناني.

ورغم تلك المراهنة المبنية على عملية حسابية تؤكد إمكانية المصادقة على مشروع هذا القانون بأغلبية مريحة داخل مجلس نواب الشعب (أكثر من 170 صوتا من أصل 217)، حيث تمتلك حركة نداء تونس 86 مقعدا، وحركة النهضة الإسلامية 69 مقعدا، والحزب الوطني الحر 16 مقعدا، وحزب آفاق تونس 8 مقاعد، فإن ذلك لم يمنع مراقبين من القول إن الأجواء ستكون ساخنة تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون.

وتستند هذه التوقعات إلى إرتفاع الأصوات الرافضة لمشروع القانون الذي تصفه المعارضة بأنه إعادة إنتاج الفساد والفاسدين وضربة قوية لمبدأ العدالة الإنتقالية الذي يقوم على أساس المحاسبة والمصالحة.

وكان من أبرز الرافضين لهذا المشروع هو الإتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة نقابية في البلاد)، الذي أكد يوم الجمعة الماضي رفضه للمشروع، وطالب بسحبه وعدم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه بصيغته الحالية.

وشدد الاتحاد في بيان على أن قانون المصالحة الوطنية يجب أن يقوم على احترام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وأن يكون ضامنا للإنصاف والعدالة وقادرا على تفكيك منظومة الفساد ومبنيا على التوافق.

وقبل ذلك، طالب الإئتلاف الحزبي اليساري المعارض "الجبهة الشعبية" بالتصدي إلى مشروع قانون المصالحة، ودعا إلى التعبئة الشعبية من أجل إسقاطه، باعتباره ينسف مسار العدالة الإنتقالية، و"يفتح الباب أمام تبييض المتورطين في منظومة الإستبداد والفساد في العهد السابق".

غير أن ذلك لم يُؤثر على تفاؤل مدير ديوان الرئيس التونسي، بإمكانية المصادقة على مشروع قانون المصالحة، حيث وصف في تصريحات إذاعية تلك المواقف الرافضة له بأنها "آراء منعزلة لأقلية منهزمة في الانتخابات".

الصور

010020070790000000000000011101431345778361