تونس أول سبتمبر 2015 (شينخوا) فرقت قوات الأمن التونسية بإستخدام القنابل المسيلة للدموع العشرات من المتظاهرين الذين تجمعوا مساء اليوم (الثلاثاء) وسط شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة للتنديد بمشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية الذي يستعد البرلمان لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.

وبدأت هذا المظاهرة بتجمع لعدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني ، بساحة محمد علي أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) وسط العاصمة ، وذلك للإحتجاج على مشروع قانون المصالحة.

ورفع المشاركون شعارات مناهضة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بإعتباره من إقترح مشروع المصالحة، كما نددوا بسياسة التحالف الحكومي بين حركتي "نداء تونس"، والنهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.

وبعد ذلك، حاول المتظاهرون التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة ، غير ان قوات الأمن التي دفعت بتعزيزات كبيرة، تصدت لهم بالقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، الأمر الذي دفع زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى التحذير من خطورة استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع في تفريق شبان محتجين بطريقة سلمية على مشروع قانون المصالحة.

ودعا في تصريحات للصحفيين في أعقاب هذه المظاهرة الإحتجاجية الى احترام حق التظاهر السلمي تفاديا للعنف الذي حصل في تحركات أخرى ببعض المحافظات.

وتأتي هذه المظاهرة الاحتجاجية في الوقت الذي جدد فيه الإئتلاف الحزبي اليساري المعارض"الجبهة الشعبية" رفضه لمشروع قانون المصالحة بإعتباره "يمثل انتهاكا صارخا للدستور ولمسار العدالة الانتقالية بغرض تبييض الفساد ونهب المال العام".

ودعا في بيان وزعه مساء اليوم في أعقاب إجتماع شارك فيه الأمناء العامون للاحزاب المعنية بهذا الإئتلاف الحزبي وعددهم 12 " كافة أفراد الشعب التونسي وكل القوى السياسية والمدنية المعنية بهذه القضية إلى التحرك من أجل فرض سحب مشروع هذا القانون".

يشار إلى أن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي طرحته الرئاسة التونسية كحل للخروج من الأزمة الاقتصادية أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض له.

ويرى البعض أن المشروع أداة أساسية للنهوض بالاقتصاد واستعادة النمو ، بينما يرى البعض الاخر أنه مدخل لعودة المنظومة السابقة دون أن تتم محاسبتها قانونيا.