بكين 2 سبتمبر 2015 (شينخوا) أكد الرئيس المصري الزائر عبد الفتاح السيسي أن لقاءه مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الصينية يهدف إلى نقل رسالة إلى الشركاء الصينيين مفادها "أننا جادون وحريصون على إتمام المشروعات التي اتفق عليها الجانبان على أكمل وجه"،مؤكدا على أهمية مساهمة الصين بخبراتها واستثماراتها في إقامة المشروعات المخطط إقامتها في مصر والتي تصب أيضا في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
وجاءت هذه التأكيدات خلال لقائه بمجتمع رجال الأعمال والشركات الصينية الكبرى ظهر اليوم (الخميس) في العاصمة الصينية بكين الذى شارك فيه نخبة كبيرة من مدراء الشركات والمؤسسات الصينية الكبرى التى تجرى أو ترغب في إجراء تعاون مع مصر، مشيرا إلى أن اللقاء يؤكد خصوصية العلاقات المصرية - الصينية وحرص الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات رفيعة.
وأوضح السيسي أن هذا الجمع المتميز يمثل فرصة جيدة للتعرف بشكل مباشر على آخر التطورات الحاصلة في المشروعات وكيفية تذليل العقبات التي تواجهها،لافتا إلى أن الاستثمار عمل مشترك ومصر ستقوم بالحد الأقصى المطلوب منها لتسهيل الإجراءات.
وأوضح الرئيس المصري أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وإن مصر تقدم مدخلا واسعا إلى أسواق الدول العربية والأفريقية والأوروبية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، مؤكدا أن التوقيع على عدد من العقود والاتفاقيات خلال زيارته الحالية يمثل قيمة مضافة لما حققه الجانبان من نجاحات وإنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية ويأتى في مقدمتها تكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات والبتروكيماويات وكذا استكمال أعمال البنية التحتية لعدد من المشروعات.
وقال السيسي إن الدولة المصرية تحركت بخطى سريعة لتحديث اقتصادها، وقد جاء هذا التحرك لإنعاش الاقتصاد على أساس علمي مدروس ووفقا لرؤية عملية واضحة، مستشهدا بالأرقام الاقتصادية الصادرة مؤخرا حيث قد زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 5.7 مليار دولار في الفترة من إبريل 2014 حتى مارس 2015 وبلغ معدل النمو 4.1 في المائة في عام 2014/2015 ومن المتوقع ان يصل الى 5.2 في المائة في العام المالي الحالي 2015/2016.
ورحب السيسي بمشاركة الجانب الصيني في مشروعات كبرى ستقام في مصر خلال الفترة المقبلة ومن بينها استصلاح مليون ونصف فدان وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وكذا مشروع تنمية منطقة قناة السويس بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين ويدفع العلاقات الاستثمارية الى آفاق أرحب من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الجاد لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح أن مصر بدأت إصلاحات هامة في السياسة المالية وترشيد الدعم بالتوازي مع مخطط قومي للتنمية الوطنية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة لا يمثل سوى خطوة على طريق خطوات أخرى لإطلاق مشروعات عملاقة في هذه المنطقة.
وفي الختام أكد الرئيس أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل مكونا رئيسيا في التنمية الاقتصادية وأن جذب الاستثمارات الأجنبية يأتى في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، معربا عن تطلعه للقاء الشركات الصينية والمستثمرين الصينيين في مصر لتبادل الأفكار بشأن مشروعات جديدة وناجحة.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور أن العلاقات بين مصر والصين خلال السنة المنصرمة شهدت طفرة كبيرة إذ ارتقت إلى مستوى شراكة إستراتيجية شاملة إثر زيارة الرئيس السيسي للصين في ديسمبر الماضي لذا شهد التعاون المصري الصيني منذ ذلك التاريخ نموا كبيرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
فعلى الصعيد التجاري، ذكر فخرى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال عام 2014 ارتفع بنسبة 13 في المائة مقارنة بالسنة السابقة ليبلغ 11.6 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع في ضوء الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من السنة أن يشهد في العام الجارى 2015 زيادة نسبتها 15 في المائة، معربا عن ترحيب مصر بهذا النمو في العلاقات التجارية.
ومن الناحية الاستثمارية ، بلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر 1123 شركة في قطاعات البترول والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
ومن الجانب الصينى، أعرب الكثير من رجال الأعمال الصينيين المشاركين في اللقاء عن ثقتهم فى مستقبل مصر وقدرة الحكومة المصرية على استعادة الأمن والاستقرار، معبرين عن أملهم فى توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل جميع القطاعات وتتفق ومستوى الشراكة والصداقة بين الحكومتين والشعبين.
وقال شي تسه فو المدير العام لشركة دونغ فانغ المحدودة للكهرباء، التي قام الرئيس السيسي في العام الماضي بزيارة لمقرها الواقع في جنوب الصين،إن رجال الأعمال الصينيين تحدوهم ثقة تامة في مستقبل مصر تحت قيادة السيسي وعلى استعداد تام لمشاطرة نظرائهم المصريين التكنولوجيا الصينية المتقدمة وخبراتهم في إدارة الشركات والمؤسسات، خاصة في مجال توفير طاقات نظيفة وذات كفاءة للشعب المصري.
ومن جانبه، ذكر مدير الشركة الصينية للهندسة والموانئ السيد لين يي تشونغ أن مصر لديها إمكانات واعدة لبناء موانئ إقليمية ضخمة بفضل موقعها الجيولوجي الفريد، معربا عن أمله فى ترجمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة بين الشركة والجانب المصري إلى مشاريع ملموسة وبدء تنفيذها في أسرع وقت لكى تلبى متطلبات التنمية الاقتصادية المتزايدة في مصر.
أما رئيس صندوق التنمية الصيني - الأفريقي سي جيه يانغ، فأوضح أن الصندوق، الذي أسس في نوفمبر عام 2006 وبلغ إجمالى حجم تمويله 5 مليارات دولار أمريكي، ضخ حتى شهر يونيو عام 2015 أكثر من 600 مليون دولار أمريكي فى ستة مشروعات كبرى في مصر بما فيها منطقة قناة السويس، ويتطلع الصندوق إلى زيادة تمويله في مصر لكونها دولة كبري فى القارة الأفريقية .
