بقلم جميلة لين

بكين 11 سبتمبر 2015 (شينخوا) في المعرض الصيني العربي الذي يقام في محافظة نينغشيا بغرب الصين في الفترة بين 10 و13 سبتمبر الجاري، سيكون بناء نظام مالي إسلامي مشترك بين الصين والدول العربية محور المناقشات والمباحثات بين الخبراء الاقتصاديين الصينيين والعرب.

بعد انفجار الأزمة المالية في عام 2008 واجتياحها العالم وتركها لآثار مؤلمة على الاقتصاد العالمي، لفتت آلية المعاملات المصرفية الإسلامية انتباه الأوساط المالية، نظرا لكونها تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وقادرة على تفادي تضخم الفقاعة الاقتصادية إلى حد كبير.

وشهدت المعاملات المالية الإسلامية نموا سريعا وابتكارا مستمرا وفقا للشريعة الإسلامية والوضع الاقتصادي العالمي. وقد ذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك لهما صدر في نهاية 2014، أن المعاملات المصرفية الإسلامية غطت أكثر من 70 دولة و40 مليون مسلم في العالم، وتجاوزت قيمة رأسمال المنظمات المصرفية الإسلامية تريليوني دولار أمريكي في أنحاء العالم حتى نهاية عام 2014، ما حقق زيادة بواقع 9 أضعاف في السنوات العشر الماضية. ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2020، وفقا لما ذكره البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر أن المعاملات المصرفية الإسلامية امتدت في السنوات الأخيرة إلى الدول غير الإسلامية في العالم وعلى رأسها بريطانيا التي أصدرت صكوكا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 3400 مليون دولار أمريكي) في يوليو 2014 وكانت أول دولة غير إسلامية تصدر منتجات مالية إسلامية في العالم، وذلك قبل إقرار جنوب أفريقيا ولوكسمبورغ والصين لصكوكها الإسلامية في نفس العام الذي وصفه الخبراء الماليون بأنه "عام يمثل اختراقا" بالنسبة لتطور المعاملات المصرفية الإسلامية في تاريخها.

وفي الصين، التي تعد ثاني أكبر دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي وتتمتع بعلاقات اقتصادية نشطة مع الدول العربية والإسلامية ، اتخذت الحكومة المركزية سلسلة من التسهيلات لدفع المعاملات المصرفية الإسلامية منذ عام 2009 وخاصة في هونغ كونغ التي تعد من أهم المراكز المالية العالمية وفي محافظة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة بغرب الصين التي تعد منطقة تجريبية لدفع التعاون بين الصين والدول العربية وآسيا الوسطى.

وأصدرت هونغ كونغ في سبتمبر 2014 أول دفعة من الصكوك الإسلامية بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، وهي أول دفعة من الصكوك الإسلامية التي تصدرها حكومةتحصل على تصنيف"أيه أيه أيه" بالدولار الأمريكي في العالم. وتجاوز مبلغ الشراء 4.7 مليار دولار وهو أكثر بواقع 4.7 أضعاف مقارنة بالقيمة الحقيقية، ما برهن على أن هونغ كونغ عملية وواقعية ومتفوقة في المعاملات المصرفية الإسلامية. وقال وزير مالية حكومة هونغ كونغ تسنغ جون هوا إنه يعتبر ذلك علامة هامة على تطور سوق الرأسمالية الإسلامية في هونغ كونغ، ما فتح أمامنا آفاقا مشرقة لسوق أكبر في هذا المجال.

أما نينغشيا، التي خصصها مجلس الدولة الصيني كمنطقة مفتوحة تجريبية أمام 22 دولة عربية و57 دولة إسلامية ، نظرا لقرب حضارتها وثقافتها من المسلمين وتمثيل مواطني قومية هوي المسلمة لعدد كبير من سكانها، فتسعي لبناء مركز مالي إسلامي صيني فيها من أجل تسهيل التعاون بين الصين والدول العربية والإسلامية.

وبداخل بنك نينغشيا، تم تخصيص"قسم للمعاملات المصرفية الإسلامية " وشباك "للأعمال المصرفية الإسلامية " منذ عام 2009، وأطلق البنك مشروعات لدفع التعاون بين نينغشيا والبنوك العربية التي اكتسبت خبرات وافرة في المعاملات المصرفية الإسلامية في السنوات الأخيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤسس خطة التعاون الاستراتيجي لمبادرة "الطريق والحزام"، التي تعتبر أهم إستراتيجية للصين، لدفع الترابط الرأسمالي وتخصيص الموارد المالية. وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر عام 2014 تخصيص "صندوق طريق الحرير" الذي تبلغ قيمة استثمارات الصين 40 مليار دولار أمريكي لدفع البنية التحتية وتعميق الاتصال والتواصل وتسهيل التعاون المالي بين الصين والدول الواقعة على طول الطريق.

ومن بين الدول الــ57 المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يعد نقطة إنطلاق مبادرة "الطريق والحزام"، هناك 20 منها دول أعضاء في المعرض الصيني العربي، ما يسلط الضوء على أهمية دفع بناء النظام المالي الإسلامي في الصين.

وبالطبع، لا يمكننا إغفال التحديات الكبيرة التي تواجهها الصين، ومن هنا، يرى لينغ هاي مينغ الخبير المالي في هونغ كونغ أن أهم شيء هو دفع تبادل الكوادر المتخصصين في مجالي الدراسات الإسلامية والمعاملات المصرفية، وبناء مجلس للمراقبة والإشراف على المعاملات الإسلامية ووضع آلية خاصة لتعميق التعاون بين أقسام المالية التقليدية مثل لجنة المراقبة الصينية على الأسهم والسندات، وبين بنك نينغشيا وغيرها من البنوك التي يوجد فيها أقسام مصرفية إسلامية.

ومع دخول مبادرة "الطريق والحزام" مرحلة التنفيذ والتطبيق، ستزداد عمليات التمويل والاستثمار وخاصة في مجال البنية التحتية بشكل كبير. وتبذل الأقسام المالية الصينية الآن أقصى جهودها لدفع التعاون المالي بين الصين والدول العربية والإسلامية .