القاهرة 13 سبتمبر 2015 (شينخوا) أدان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الدوري نصف السنوي اليوم (الأحد)، " التجرؤ الإسرائيلي" على المسجد الأقصى، بعد أن اقتحمته عناصر شرطتها، التي قامت للمرة الأولى بطرد الحراس الأردنيين الموجودين في الموقع، وحذروا من أن تدفع هذه الممارسات المنطقة نحو صراع ديني.

وقال الوزراء في بيان عقب الاجتماع بمقر الجامعة العربية في القاهرة، إنهم " يتابعون عن كثب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون المتطرفون منذ فجر أمس من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بداخله بالرصاص والغاز المسيل للدموع والضرب المبرح والاعتقال والإبعاد بهدف إخراجهم منه وإتاحة المجال للمستوطنين لاقتحامه والاعتداء على حرمته وقدسيته".

وشهدت باحات المسجد الاقصى مواجهات عنيفة بين عشرات المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على اثر دخول جماعات من المستوطنين إلى باحات المسجد في وقت مبكر اليوم ، يتقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آرائيل، مما زاد من حدة التوتر في المكان.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشرطة الإسرائيلية اشتبكت مع المصلين المعتكفين في المسجد خلال محاولتها إخراجهم منه وتفريغه، في الوقت الذي منعت فيه النساء والفتيات والطالبات من الدخول إليه وعززت انتشارها العسكري.

واندلعت المواجهات بالتزامن مع بدء اعياد يهودية تستمر حتى مطلع الشهر المقبل، وهو ما يخشى الفلسطينيون أن يرافقه تكثيف لدخول متدينين يهود إلى داخل المسجد الأقصى ضمن ما يصفوه بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد بتحديد فترات زمنية معينة لدخول المستوطنين لباحاته يمنع خلالها دخول المسلمين.

وأدان الوزراء العرب " بشدة هذا التجرؤ الإسرائيلي على المسجد الأقصى"، وحذروا إسرائيل من "مغبة استكمال خطتها العدوانية الرامية لتغيير الوضع القانوني القائم للمسجد الأقصى، ومحاولة تهويده وتقسيمه زمانيا ومكانيا، والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره".

كما حذروا " قوة الاحتلال (اسرائيل) من أن هذه الأعمال الاستفزازية لمشاعر المسيحيين والمسلمين حول العالم من شأنها أن تحيل المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف والنزاع الديني تتحمل إسرائيل وحدها المسؤولية من تبعاته وعواقبه".

ودعا الوزراء "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين"، وطالبوا "الدول المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الفلسطينيين ومقدساتهم من الانتهاكات الإسرائيلية".

وأكدوا "عزمهم على التصدي لمثل هذه الأعمال العدوانية بكل الطرق المتوافقة مع القانون الدولي حتى ترتدع إسرائيل".

وفي قرار للوزراء، أكدوا أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة، ورفضوا أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، مشددين على أن السلام في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأرض المحتلة في مقدمتها القدس الشرقية.

وأدان الوزراء "مخططات إسرائيل القاضية بتحويل المدرسة التنكزية الواقعة عند باب السلسلة، وهي عقار ووقف إسلامي وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، إلى كنيس يهودي"، ورفضوا "خططها لإنشاء مجمع تعليمي يهودي في حي جبل المكبر الفلسطيني، وإقدامها على إقامة شبكة سلال معلقة قرب الأماكن الإسلامية المقدسة برعاية شركة استيطانية، وبناء عشرات الأعمدة الضخمة التي تقطع الحوض المقدس تحت مسميات تهويدية".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي " ما يحدث في القدس من انتهاكات هو تطهير عرقي وديني وعنصري، وسيتسبب في إشعال صراع ديني في المنطقة".

وحمل المالكي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري، إسرائيل مسؤولية ما يحدث في القدس من تصعيد خطير، وحذر من خطورة الشائعات التي تروجها تل أبيب من أن القادة العرب معترفون بها ومستعدون للتواصل معها.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة رفض بلاده الانتهاكات الخطيرة التي قام بها الإحتلال الاسرائيلي في المسجد الأقصى، معتبرا إياها " خطا أحمر".

وقال إن الأردن صاحب الوصاية على المقدسات في القدس سيتصدى لهذا التصعيد بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية، وسيعمل حتى تتحرر المدينة من الاحتلال الاسرائيلي.

ولفت إلى أن بلاده ستواصل الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع كافة المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الذي لازال للأردن عضوية فيه لمدة ثلاث أشهر قادمة، لتأكيد رفض الإجراءات الاسرائيلية التي تستهدف تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا.

ودعا جودة إلى " العمل على الدفع قدما نحو مسار تفاوضي جاد وفق جدول زمني يفضي لحل الدولتين".

ويشرف الاردن على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة واسرائيل في عام 1994 على الدور الاردني في الوصاية وادارة هذه المقدسات.

من جهته، رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن " عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية.. يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار الإقليمي".

وحذر من " أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعنفه وتكريس السيطرة على الأرض كأمر واقع، وكذلك الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، سيقوض إيجاد حل للقضية الفلسطينية، ولابد من السعي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي".

وأكد " أن المنطقة العربية لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما استمرت هذه القضية دون حل واستمرت المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية".

فيما عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن " إدانته الشديدة لمواصلة إسرائيل الاستهانة بكافة قرارات الشرعية لقيام قواتها باقتحام المسجد الأقصى"، وطالب " سلطات الاحتلال بالتوقف الفورى عن مثل تلك التصرفات التى من شأنها تعميق الهوة فى سبيل الجهود المبذولة لاستئناف مسيرة السلام".

وأشار إلى " الخطورة البالغة بأن يتحول هذا الوضع المأساوي الذى تعانى منه المنطقة إلى صراع دينى بكل ما ينطوى عليه ذلك من وضع يؤدى إلى الانزلاق إلى حافة الهاوية".

وأكد "ضرورة تدشين مقاربة جديدة تهدف إلى إنهاء الصراع (الفلسطيني - الإسرائيلي) وفقاً لإطار زمني مُحدد، بدلاً من إضاعة الوقت بما لن يفيد أي من الأطراف"، داعيا " الحكومة الإسرائيلية بالانخراط الفوري فى مفاوضات جادة، وإيقاف كل الإجراءات التى من شأنها تغيير الواقع على الأرض، ولاسيما فى الحرم القدسي".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون التوصل لاتفاق يفضي إلى إنهاء النزاع المستمر منذ عدة عقود.