بكين 20 سبتمبر 2015 (شينخوا) تضع الصين والولايات المتحدة آمالا كبيرة على زيارة دولة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري لتحقيق انفراجة للانتهاء من محادثاتهما بشأن معاهدة الاستثمار الثنائي في وقت مبكر.

لكن، بالنظر إلى صعوبة إزالة العوائق على الطريق، فمن المطلوب من أول وثاني أكبر اقتصاديين في العالم بذل المزيد من الجهود المضنية لإكمال المحادثات بشأن الاتفاق في أسرع وقت لتحقيق النفع المتبادل للبلدين والاقتصاد العالمي.

-- معاهدة متبادلة النفع

وأكد البلدان أن مفاوضات معاهدة الاستثمار الثنائي تحتل "أولوية قصوى" في علاقتهما الاقتصادية، آملا في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق نتائج الكسب المتكافئ عبر تحرير الاستثمار.

ويعتقد مسؤولون وخبراء من الجانبين أن معاهدة الاستثمار الثنائي لن تفيد أكبر اقتصادين في العالم من حيث تعزيز الاستثمار المتبادل وفرص العمل فحسب، وإنما ستفيد الاقتصاد العالمي أيضا.

وأكد ناثان شيتس، وكيل الشؤون الدولية بوزارة الخزانة الأمريكية، على الفوائد التي سيجنيها المستثمرون الأمريكيون من وراء المعاهدة.

وكان قال في ابريل "إن مثل هذا الاتفاق قد يحمل تغييرا في أوراق اللعبة من حيث فتح فرص جديدة وتسوية الملعب للشركات والمستثمرين الأمريكيين".

وقال رئيس مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني جون فريسبي إن "معاهدة استثمار ثنائي عالية المستوى مع بنود قوية لفتح السوق والمعاملة بالمثل، ستفيد بشكل كبير العلاقات التجارية".

وتحدث جيفري سانت، المستشار الخاص لـ(دورسي أند ويتني ال ال بي)، عن رأي مماثل في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا.

وقال "إن معاهدة الاستثمار الثنائي سوف تكون مفيدة للغاية للبلدين من ناحية تعزيز التشابك بين الاقتصادين", مضيفا أن "المستثمرين الصينيين في الولايات المتحدة سيستفيدون من النمو الأمريكي كما يستفيد المستثمرون الأمريكيون في الصين من النمو الصيني".

وقال يوي كون هوانغ، المدير القطري للبنك الدولي للصين والباحث الرفيع ببرنامج آسيا لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن مثل هذه المعاهدة ستساعد في معالجة عدد من الشواغل الاستثمارية للولايات المتحدة والصين وسيتمكن المستثمرون من البلدين من الوصول إلى أسواق كل منها الأخرى بشكل أفضل.

ورأي لي داو كوي، مدير مركز الصين في الاقتصاد العالمي التابع لجامعة تسينغهوا، بعض الفوائد الأخرى التي ستجلبها المعاهدة للبلدين.

وقال لي لوكالة ((شينخوا)) مؤخرا إن الصين والولايات المتحدة تتكاملان بعضهما البعض في العديد من المجالات وخاصة من حيث رأس المال.

وأوضح أن الولايات المتحدة بحاجة إلى رأس مال كبير من أجل بناء البنية التحتية من اجل استعادة عافيتها الاقتصادية، في حين الصين التي تتمتع بوفرة في رأس المال نسبيا، أصبحت بالفعل مصدرا صافيا لرأس المال. كما أن الحكومة الصينية تتبع إستراتيجية "الخروج" لتشجيع الشركات على الاستثمار في الخارج.

وعلى نطاق أوسع، تنبح العلاقة الصينية-الأمريكية من أجل عامل استقرار لمعالجة القضايا المعقدة والحساسية الناشئة في سياق تنمية العلاقات الثنائية، على ما ذكر الخبير الاقتصادي الصيني، مضيفا أن معاهدة الاستثمار الثنائي ستخدم كعامل استقرار في المستقبل.

-- آمال كبيرة من الجانبين

بدأت محادثات معاهدة الاستثمار الثنائية في عام 2008، حيث سعت كل من الصين والولايات المتحدة إلى زيادة الاستثمار المتبادل، لكن لم يتحقق تقدم كبير قبل أن يتفق البلدان في عام 2013 على إجراء مفاوضات على أساس ما قبل تأسيس المعاملة الوطنية مع نهج القائمة السلبية، والتي تحدد قطاعات مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي .

وافتتحت مرحلة جديدة من المحادثات في يونيو بعدما تمكن الجانبان من تحقيق "معلما هاما" من خلال تبادل عروض مبدئية من القوائم السلبية، وفي الشهر الماضي، ناقش المتفاوضون بشكل عميق القوائم السلبية الثانية المنتظرة خلال الجولة الـ 20 من المحادثات في بكين.

ويتم النظر على نطاق واسع إلى زيارة الدولة التي سيقوم بها شي إلى الولايات المتحدة، والتي تعد الأولى له منذ توليه المنصب في عام 2013، بأنها فرصة ذهبية لتحقيق تقدم كبير في المفاوضات، باعتبار أنه من المتوقع أن تتصدر هذه القضية جدول أعمال الاجتماع المزمع عقده بين شي ونظيره المستضيف الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقبل القمة، أعرب مسؤولون حكوميون وخبراء، من بين آخرين، من كلي البلدين عن تفاؤلهم بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية ضمن محادثات معاهدة الاستثمار الثنائية.

وقال نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو في يونيو إن الصين تأمل في اختتام المفاوضات خلال فترة إدارة أوباما، والتي ستنتهي في يناير 2017.

وأعرب تشو عن أمله بأن تقدم عروض القوائم السلبية الثانية تحسنا أساسيا كي يتمكن زعيما البلدين من تأكيد "التقدم الكبير" خلال القمة التي ستجمعهما ومن ثم إعطاء تعليمات إضافية واضحة لكل من فريقي المفاوضات للتقدم.

وأعرب وزير الخزانة الأمريكي جايكوب ليو عن اعتقاده بان القمة ستضخ زخما جديدا في محادثات معاهدة الاستثمار الثنائية، حيث قال في وقت سابق "أعتقد أن حقيقة أن هناك اجتماع للقادة يحدث سيركز كل الجهود لإحراز بشأن ذلك".

وحث جون فريزبي، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، كل من الحكومتين على "مضاعفة جهودهما للمضي قدما في المفاوضات" حول المعاهدة بقدر المستطاع قبل زيارة شي.

وشدد ديفيد دينون، أستاذ السياسة والاقتصاد في جامعة نيويورك ومدير مركز جامعة نيويورك حول العلاقات الأمريكية الصينية، على كلام فريزبي في مقابلة أجرتها وكالة أنباء ((شينخوا)) معه مؤخرا.

وقال إن "كليهما (شي وأوباما) يستطيعان التعاون معا للتوصل إلى بعض الاتفاقيات هنا، وأيضا، أعتقد أنه ينبغي لمعاهدة الاستثمار الثنائية أن تمضي إلى أقصى حد ممكن".

وقال فريد بيرغستين، باحث كبير ومدير فخري لمؤسسة بيتيرسون للاقتصادات الدولية، والتي مقرها واشنطن، إنه سيكون "شيء صحي للغاية" بحال تمكن الزعيمان من إظهار بعض التقدم الجدي نحو التوصل إلى المعاهدة.

فيما قال لي داوكوي، مدير مركز من أجل الصين في الاقتصاد العالمي التابع لجامعة تسينغ هوا، إن "زيارة الرئيس شي تعد خطوة مهمة، ربما نهائية، للمضي قدما في محادثات معاهدة الاستثمار الثنائية، على اعتبار أن كلي الزعيمين لديهما رغبة قوية في تحقيق انفراجة".

وتكهن الخبير الصيني بأن أوباما "سيحقق أمرا كبيرا في الشؤون الدولية، بما في ذلك معاهدة الاستثمار المشتركة" وذلك مع اقتراب نهاية "ولايته الرئاسية".

-- جهود مشتركة لكسر الحواجز

ورغم أن الجانبين يتقاسمان طموحا قويا للتوصل إلى اتفاق لتسهيل ودفع الاستثمارات الثنائية، إلا أن المفاوضات بشأن المعاهدة لم تتقدم بأي حال من الأحوال بشكل سلس كما كان يتوقع نظرا للأوضاع المعقدة.

وبالتالي فمن المطلوب أن يبذل البلدان جهودا مضنية لكسر الحواجز الصعبة التي تعترض مسارها-- وتقديم قوائم سلبية أقصر وأفضل-- من بين صعوبات أخرى.

وقال دينون "هناك مجالات كثيرة في القائمة السلبية في الصين ومجالات كثيرة في القائمة السلبية في هذا البلد،" مضيفا أن" كيفية الوصول الى تجارة جيدة بين هذا وذاك ليس سهلا للعمل عليه".

ويعني أسلوب القائمة السلبية، الذي ينظر إليه زيادة تحرير الاستثمارات الأجنبية، فتح كافة القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية إلا المدرجة في القائمة، أما أسلوب القائمة الإيجابية، الذي اعتمدته الصين لسنوات كثيرة، يعني فتح القطاعات المدرجة في القائمة فقط أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقال تشانغ شيانغ تشن، نائب ممثل التجارة الدولية الصينية ومساعد وزير التجارة، للصحفيين في يونيو، إن " القائمة السلبية هي قضية صعبة أكثر بالنسبة للصين،" لما أنها " تمثل تحديا جديدا" وستؤدي "الى تغيير نظام إدارة الاستثمارات الأجنبية في الصين بشكل أساسي".

ومن أجل تقديم القائمة السلبية وتسريع عملية المفاوضات، قامت الصين بعمل هائل، إذ تم إنشاء آلية تنسيق بين الوزارات في مجلس الدولة، ومراجعة "عشرات الآلاف من القوانين واللوائح والقواعد" الحاكمة للاستثمارات الأجنبية، وفقا لما ذكره المسؤول.

وبالنسبة للولايات المتحدة، علاوة على وجود قائمة سلبية محسنة، فإن بيئتها الاستثمارية أمام الشركات الصينية تستدعى أيضا تحسينا عاجلا.

فقد أُدرجت العديد من الشركات الصينية في لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي منظمة داخلية بين الوكالات المختلفة مكلفة بمراجعة أنشطة استحواذ المستثمرين الأجانب في الدولة، وذلك لأسباب متعلقة بالأمن القومي.

ويعد عدد الشركات الصينية التي تخضع لهذه المراجعات عاليا بشكل غير متناسب إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم الاستثمارات الصينية الضئيل نسبيا في الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، تواجه الشركات الصينية شكوكا وقيودا متزايدة عندما تستثمر في أرض الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أكد جيفيري ستشوت، الزميل البارز بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية، الحاجة لتحسين الشفافية في لجنة الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن "ما يمكن أن تقوم به معاهدة الاستثمار الثنائي هو تعزيز الشفافية في هذا الصدد".

وتأمل الصين من الجانب الأمريكي أن يعامل الشركات الصينية على قدم المساواة ويتخلى عن ممارساته التمييزية ومفهومه الخاطئ بأن جميع الاستثمارات الصينية ذات خلفية حكومية وتتحرك بدوافع سياسية وعسكرية غير مكشوفة، وفقا للي.