أثينا 21 سبتمبر 2015 (شينخوا) صرح خبراء يونانيوم اليوم (الاثنين) بأن الانتصار الواضح الذي حققه حزب سيريزا اليساري في الانتخابات العامة باليونان يعتبر شديد الأهمية وبمثابة فرصة ثانية لتعويض الوقت الضائع وقيادة البلاد نحو النمو.
وقال كارلامبوس جوتسيس أستاذ الاقتصاد في جامعة بيريوس لوكالة ((شينخوا)) "بالشراكة مع حزب اليونانيين المستقلين اليميني عاد حزب سيريزا للسلطة من أجل مواصلة العمل دوب تحمل عبء المتشددين في اليسار داخل الحزب الذين منعوا حكومتهم في فترة حكمها الأولى من اتخاذ قرارات وتمرير مشروعات قوانين في البرلمان".
وأضاف "والآن يمكن لحزب سيريزا تطبيق اتفاقية الدين الجديدة المتفق عليها مع الزعماء الدوليين دون عراقيل وترك بصمته في قضايا شديدة الأهمية مثل التأمين والقروض المتعثرة والمعاشات والخصخصة والصناديق وعلاقات العمل".
أظهرت النتائج الرسمية النهائية أن حزب سيريزا فاز بنسبة 35.5% من الأصوات و145 مقعدا من 300 مقعد برلماني. وجنبا إلى جنب مع حزب اليونانيين المستقلين استحوذ كلاهما على 155 مقعدا في البرلمان الجديد.
وقال جوتسيس "يعتمد الاستقرار السياسي على شكل التكتل البرلماني. وكان للحكومة السابقة مجموعة كبيرة لكنها لم تتمكن من اتخاذ قرارات. ومن الممكن أن يكون للأقليات الأصغر مقاومة أكبر. والآن يعلم الأعضاء أنه لا يوجد هامش للتنويعات".
تعاني اليونان حاليا من وجود فجوة بقيمة 11 مليار يورو (12.3 مليار دولار أمريكي) في عائداتها حتى نهاية عام 2015 وميزانية متعثرة.
وقال جوتسيس إن هناك حاجة لإصلاحات هيكلية هامة في الدولة والمجتمع من أجل قيادة البلاد نحو النمو. ومن الضروري خلق بيئة أعمال أكثر جذبا للشركات اليونانية والمستثمرين الأجانب.
وأضاف "هذا قد يحدث إذا واجهنا البيروقراطية والفساد والإفراط في التنظيم بفعالية وخلق نظام ضريبي مستقر وبسيط وفعال".
وعلى الرغم من تدهور أزمة الدين تضرر ممثلو قطاع الأعمال بشدة بسبب قيود رأس المال التي تم فرضها في نهاية يونيو الماضي من أجل منع انهيار البنوك اليونانية.
وقال فاسيلس كوكيديس رئيس الاتحاد الوطني للتجارة اليونانية "نحتاج حكومة تستمر فترة كاملة لمدة أربعة أعوام وتتبنى السياسات المطلوبة لانتشال البلاد من أزمتها".
وقال إن إعادة مد البنوك برأس المال وبدء حوار عاجل لإعادة هيكلة ديون اليونان من ضمن القضايا الرئيسية التي لابد أن تعالجها الحكومة الجديدة.
