غزة 22 سبتمبر 2015 (شينخوا) قلل مسؤول فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، من أهمية إعلان إسرائيل أنها ستسمح باستيراد الحديد والأثاث والنسيج من قطاع غزة وتسويقه لديها لأول مرة منذ منتصف عام 2007.

وأكد رئيس وحدة الإعلام في الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن المطلوب هو رفع القيود الإسرائيلية أمام تصدير كافة المنتجات من قطاع غزة للنهوض باقتصاده المنهك.

وذكر الطباع، أن السلطات الإسرائيلية "تفرض قيودا أمام تصدير المنتجات ومن بينها الأثاث عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) بما يزيد من تكلفة النقل بحيث يصبح التصدير غير مجدي أصلا للقائمين على هذه الصناعة".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية لا تتخذ جملة من التدابير اللازمة لتفادي تلف الكثير من منتجات قطاع غزة التي يتم تصديرها حاليا إلى أسواق الضفة الغربية خصوصا الأثاث وهو ما يكبد المصدرين خسائر كبيرة.

واستغرب الطباع، من أن السلطات الإسرائيلية "بينما تعلن أنها ستسمح بتصدير الأثاث من غزة إلى أسواقها فإنها تفرض منذ نحو عام تقليصا شديدا في توريد الأخشاب ومنع دخول مواد خاصة بصناعة الأثاث إلى القطاع".

كما لفت إلى أن "اقتصاد غزة منهك ومختلف الصناعات فيها متعثرة بسبب التخبط في سلسلة أزمات أبرزها التفاقم المستمر في انقطاع التيار الكهربائي ما يحد من قدرات الإنتاج المحلي ويزيد من تكاليفه".

وشدد الطباع، على أن المطلوب بالنسبة للاقتصاد المحلي في قطاع غزة ضرورة رفع إسرائيل كل القيود أمام تصدير كافة منتجات القطاع من دون شروط وأن يتم ذلك على الأقل إلى أسواق الضفة الغربية.

ونبه بهذا الصدد، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة يحقق فائضا جيدا في الإنتاج، معتبرا أن فتح مجال التصدير أمام تلك الصناعات يمكن أن يحقق عائدا مجديا للاقتصاد المحلي في غزة غير أن السلطات الإسرائيلية لا تزال ترفض ذلك.