بكين أول اكتوبر 2015 (شينخوا) من تعزيز الطاقة النظيفة وتطوير جيل رابع من الطاقة النووية إلى شراء 300 طائرة بوينج وانشاء المزيد من مصانع طائرات بوينج فى الصين وتشجيع التعاون بين شركات الانترنت وتعزيز الاستثمار فى الولايات المتحدة: تعمل الصين على تعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة حيث تم التوصل إلى مجموعة من الصفقات التجارية خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة، الأمر الذى يثبت ان وجود اقتصاد صيني قوي يمثل نعمة للولايات المتحدة بدلا من كونه تهديدا.
نمو التكامل الاقتصادى
قال شي فى منتدى مديري الاعمال بين الصين والولايات المتحدة يوم 23 سبتمبر "هناك تكامل اقتصادي قوي بين الصين والولايات المتحدة بسبب اختلاف مراحل التنمية. وهناك مجال واسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والمزيد من الفرص"، ما يشير إلى ان تعميق التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتطور و يتوسع ويمتد إلى مجالات جديدة.
وأضاف شي ان التعاون فى قطاع الطاقة هو ملمح بارز فى الاتفاقيات التى وقعت خلال زيارة شي. وخلال المحادثات مع حكام الولايات الامريكيين شهد شي التوقيع على اتفاق حول الطاقة النظيفة وتغير المناخ، وايضا التوقيع على اتفاقية بشأن الطاقة النووية من الجيل الرابع التى وقعت من قبل الشركة النووية الوطنية الصينية و(تيراباور)، وهي شركة طاقة اسسها بيل جيتس.
كما كانت هناك انجازات كثيرة فى الطيران والانترنت. والاكثر مشاهدة كان اعلان شركة بوينج الحصول على طلبيات من شركات صينية خلال زيارة شي لمصنعها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة دينيس مويلنبورج ان الشركة فخورة للغاية بتوسيع اعمالها التجارية بطريقة تعاونية جديدة تحقق المنفعة المشتركة وان الصين تعد أكبر سوق دولية للشركة.
مما يذكر ان شركة (ميكروسوفت) لها تاريخ على مدار 20 عاما من التطوير فى الصين. وفى منتدى الانترنت بين الصين والولايات المتحدة، وقعت الشركة على اتفاقيات تعاون مع شركة التكنولوجيا الالكترونية الصينية (يونيسبلندور) ومجموعة أخرى.
وعلاوة على ذلك، ستستثمر سيسكو 100 مليون دولار امريكى لاقامة مشروع مشترك فى الصين سويا مع مجموعة (انسبر). ووقعت (ديدي تاكسي) اتفاقيات تعاون استراتيجية مع نظيرتها الامريكية (ليفت ولينكد إن)، اكبر منصة اجتماعية محترفة فى العالم.
الربح للطرفين
وكما أكد الرئيس شي خلال زيارته للولايات المتحدة، فان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تعمل على تحقيق المنفعة المشتركة، وهم ما تم تأكيده عن طريق زيادة اعتماد الاقتصاديين على بعضهما البعض.
وفيما يتعلق بالتجارة، أصبحت الصين والولايات المتحدة ثانى اكبر شريك تجاري لكل منهما الاخر، وان الصين اصبحت اسرع سوق تصديري متنامية بالنسبة لامريكا. ووفقا لتقرير مجلس الاعمال الامريكي-الصيني فى الاعوام العشرة الماضية، زادت صادرات الولايات المتحدة الى الصين بنسبة 255 فى المائة مع معدل نمو سنوى بلغ 15.1 فى المائة وصنفت 42 ولاية امريكية الصين من بين اكبر ثلاثة اسواق تصدير للصين، الامر الذى يدل على ان السوق الصينية تلعب دورا هاما اكثر واكثر فى تعزيز النمو الاقتصادى الامريكى و فرص العمل.
وبالنسبة للاستثمار، فان علاقات الاستثمار الاساسية بين الصين والولايات المتحدة تحولت الى تدفقات استثمارية ثنائية الاتجاه بعد من الاستثمار احادي الاتجاه سابقا من الولايات المتحدة الى الصين، وأصبحت الصين واحدة من اسرع المصادر النامية للاستثمار الاجنبي المباشر بالنسبة للولايات المتحدة.
وطبقا لما ذكرته وزارة التجارة الامريكية، من عام 2009 الى 2013، كان معدل النمو السنوى المركب للاستثمار المباشر للولايات المتحدة ما يقرب من 41 فى المائة .وفى الوقت الحاضر، تجري الصين والولايات المتحدة مفاوضات حول معاهدة استثمار ثنائية وبمجرد التوصل اليها ستقدم المزيد من الفرص للشركات فى البلدين.
كما تقترح المراكز البحثية من البلدين ان يتعين على الصين والولايات المتحدة دراسة جدوى لاتفاقية تجارة ثنائية، ما يظهر فرص تعاون اقتصادي وتجاري للصين والولايات المتحدة.
كما يوجد مثال كلاسيكي آخر للاعتماد الاقتصادي المشترك بين الصين والولايات المتحدة وهو ان الصين أصبحت بالفعل قوة هامة لخلق وظائف فى الولايات المتحدة.
وطبقا لتقرير نشرته مشاركة اللجنة الوطنية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين ومجموعة (روديوم) للاستشارات فى الولايات المتحدة، خلال ال15 عاما الماضية، بلغت الاستثمارات المباشرة الاجمالية للصين فى الولايات المتحدة 46 مليار دولار امريكي، مع تحقيق الصين أكثر من 80 الف فرصة عمل. والان، اصبحت الولايات المتحدة بالنسبة للصين ثالت اكبر مقصد استثمار مباشر اجنبي للصين. ويعد استثمار الصين المباشر فى الولايات المتحدة فى مرحلة اولية. ومن المتوقع ان يصل من 100 مليار إلى 200 مليار دولار امريكى بحلول عام 2020 اذا ما استمرت معدلات النمو.
المنفعة المشتركة
مؤخرا، تابع العالم عن كثب موضوعات مالية ساخنة مثل حصص صندوق النقد الدولي واصلاح هيكله واقامة بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس و بنك الاستثمار الاسيوى للبنية الاساسية ومبادرة الحزام والطريق.
ان هذه المؤسسات المالية الاقليمية والترتيبات التجارية التى اقرحتها الصين لا تهدف إلى حل محل اليات ومقترحات التعاون الاقليمية القائمة، ولكنها تحقق منفعة اضافية للنظام الاقتصادى العالمى الحالى واستكشافات قيمة تهدف إلى تحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وعلى سبيل المثال، توصلت الصين والولايات المتحدة، بعد جولات كثيرة من المشاورات، الى توافق حول توسيع مجال اتفاقية تكنولوجيا المعلومات فى نهاية عام 2014، الأمر الذى سيسهم فى تعزيز التجارة العالمية وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم رفع الثقة العامة فى النظام التجاري متعدد الاطراف.
وفى الوقت الحاضر، بينما تتخذ الولايات المتحدة القيادة فى دفع المحادثات حول الشراكة العابرة للباسيفيك، فان الصين ودول جنوب شرق اسيا تعززان سويا المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة.
ورغم المصاعب فى المحتوى وبين الاعضاء المشاركين فى المحادثات التجارية الاقليمية، فان كل الاطراف تشارك فى الهدف ذاته الخاص ببناء منطقة تجارة حرة فى منطقة اسيا الباسفي، ما سيؤدي إلى تحرير التجارة.
وهذا يعني ان الصين والولايات المتحدة بمقدورهما التعاون لايجاد وسائل لتكامل الشراكة عبر الباسيفيك والشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة فى إطار منطقة تجارة حرة لاسيا الباسيفيك من أجل تجنب القواعد المتضاربة أو التفتيت.
