أتلانتا، الولايات المتحدة5 أكتوبر 2015 (شينخوا) توصل وزراء تجارة الولايات المتحدة و11 دولة أخرى مطلة على المحيط الهادئ لاتفاق حول اتفاقية للتجارة الحرة للشراكة عبر الباسيفيك (المحيط الهادئ)، بيد أن المصادقة النهائية على هذا الاتفاق الطموح في الدول الأعضاء أبعد ما تكون من اليقين ولاسيما في الولايات المتحدة.

وأكد الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان في مؤتمر صحفي بعد نحو خمسة أيام من الاجتماعات المستمرة بين الوزراء على مدار الساعة أنه "بعد أكثر من خمسة أعوام من المفاوضات المكثفة، توصلنا لاتفاق سيدعم فرص العمل ويدفع النمو المستدام ويحفز النمو الشامل ويعزز الابتكار عبر منطقة آسيا-الباسيفيك".

وأضاف فرومان أن المفاوضين سيواصلون مناقشاتهم بشأن الأمور الفنية لإعداد نص كامل بغرض النشر للجمهور، بما في ذلك المراجعة القانونية، والترجمة، والصياغة والتحقق من النص، من أجل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج الاتفاق.

يذكر أن شراكة عبر الباسيفيك تغطي40 في المائة من الاقتصاد العالمي. وكان المسؤولون التجاريون يخططون في البداية لإنهاء المحاثات يوم الخميس، إلا أن الاتفاق النهائي تأجل بسبب خلافات مريرة حول دخول السوق الزراعية وقواعد أصل المنشأ للسيارات وحماية حقوق الملكية الفكرية للجيل الجديد من الأدوية المعروفة بالأدوية البيولوجية.

وبالنسبة لكندا، ثالث أكبر اقتصاد في إطار الشراكة بعد الولايات المتحدة واليابان، فقد تحولت الى نمط الحملة الانتخابية الفيدرالية، وواجه وزراء التجارة ضغوطا للتوصل إلى اتفاق قبل بدء الانتخابات الفيدرالية الكندية والمقرر اجراؤها في 19 أكتوبر.

وبالرغم من أن رئيس الوزراء ستيفن هاربر يدعم الاتفاق بشكل قوي، إلا أن احتمال نجاحه في الانتخاب الفيدرالي لا يزال غير واضح.

ومن جهته، حذر توم مولكاير، رئيس الحزب الديمقراطي الكندي الجديد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي حتى الآن، يوم الجمعة من أن الحكومة الجديدة التي سيشكلها إذا ما فاز بالانتخاب الفيدرالية لن تتقيد باتفاق شراكة عبر الباسيفيك إذا وقع عليها هاربر.

وفي الوقت الذي أشاد فيه المفاوضون بالفرص الواسعة للتجارة والاستثمار في السلع والخدمات بين الدول الـ12، نظمت نقابات تجارية وجماعات بيئية ومنظمات معنية بالمستهلكين والرعاية الصحية عبر أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجات مجمعة ضد الاتفاق أمام فندق وستين وسط مدينة أتلانتا انطلاقا من شواغل متنوعة.

وقالت ميلندا سانت لويس، مديرة الحملات الدولية مع جماعة "المواطن العام"، وهي منظمة تدافع عن المستهلكين في العاصمة واشنطن، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "نحن نشعر بالقلق لأن مفاوضات شراكة عبر الباسيفيك جرت خلف الأبواب المغلقة. ونشعر بالقلق تجاه تأثيرها على فرص العمل في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المشمولة بالاتفاق...".

وأشارت لويس إلى أنه "منذ بداية المفاوضات طرحنا اقتراحات ملموسة تتناول مختلف نماذج الاتفاق التجاري، وتم تجاهل شواغلنا بشكل كبير،" معتقدة أنه سيكون من الخطأ اختتام الاتفاقية الآن .

كما أعرب بعض المشرعين النافذين الأمريكيين عن حذرهم إزاء الاتفاق النهائي المعلن يوم الاثنين.

وذكر أورين هاتش، مدير لجنة المالية بمجلس الشيوخ، التي تحمل السلطان القضائي على التجارة، في بيان له،" بينما لا تزال تفاصيل الاتفاق تظهر، إلا أنني مع الأسف أخشى أن يكون هذا الاتفاق قاصرا بشكل يرثي له"، متعهدا بمراجعته بشكل دقيق في الأيام والأشهر المقبلة لتحديد ما إذا كان المفاوضون التجاريون التزموا بالقانون حتى يتطابق الاتفاق التجاري مع معيار الكونغرس ويزيد الفرص أمام التجار والعمال الأمريكيين.

وبينما يتعين على الرئيس الأمريكي باراك اوباما إخبار الكونغرس قبل90 يوما على الأقل من توقيعه على الاتفاق ، فإن الطريق لا يزال طويلا قبل وصول الاتفاق إلى الكونغرس للتصديق المحتمل عليه.

وقال الرئيس الأمريكي باراك اوباما في بيان إنه " بمجرد انتهاء المفاوضين من نص هذه الشراكة، سيكون أمام الكونغرس والشعب الأمريكي أشهر لقراءة كل كلمة قبل أن أوقع عليها. وأتطلع الى العمل مع المشرعين من الحزبين بينما ينظرون في هذه الإتفاقية".

وسيكون أقرب موعد للتصويت النهائي على الاتفاق في فبراير العام القادم مع انطلاق سباقات الترشيح الرئاسية في ولايات التصويت المبكر بما في ذلك إيوا ونيو هامبشير، وفقا لخبراء التجارة في "المواطن العام".

وبدأ العديد من مرشحي الرئاسة الجمهوريين والديمقراطيين الهجوم على الاتفاقية، مثيرين القلق إزاء فقدان فرص عمل محتملة في الولايات المتحدة. وبينما يتوقع أن تصبح الاتفاقية واحدة من القضايا الساخنة في حملة الرئاسة الأمريكية ، سيكون من الصعب جدا على الكونغرس الأمريكي تمرير الاتفاق التجاري في العام المقبل ولعل الأمر يزداد صعوبة مع استقالة رئيس مجلس النواب جون بوينر في آواخر أكتوبر.

وأعلن بوينر أواخر الشهر الماضي أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس لمجلس النواب وترك الكونغرس في نهاية أكتوبر وهي خطوة صدمت الكابيتول هيل وكشفت عن توترات عميقة داخل الحزب الجمهوري.

ولعب بوينر دورا رئيسيا في المساعدة في تسهيل تمرير قانون سلطة تشجيع التجارة أوائل هذا العام، ما يسمح للرئيس الأمريكي بتقديم الصفقات التجارية للكونغرس للتصويت عليها من أعلى لأسفل دون إجراء تعديلات.

وقال جيفري شوت، وهو زميل كبير وخبير تجاري في معهد بيترسون للدراسات الدولية بواشنطن، إن التصويت على اتفاقية الشراكة عبر الباسيفيك قد يتم سريعا في الكونغرس العام المقبل في حال عمل قادة الكونغرس بشكل وثيق مع إدارة اوباما لصياغة تشريع تنفيذي للاتفاق التجاري.

وأضاف " كيف عمل خليفة بوينر في مجلس النواب مع نظيره في مجلس الشيوخ والرئيس اوباما غير مؤكد. وهذا سيكون متغيرا رئيسيا على ما أعتقد في تحديد كيفية مضي اتفاقية شراكة عبر الباسيفيك باتجاه التصديق في الكونغرس".

وتضم محادثات شراكة عبر الباسيفيك استراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.

وقال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين مفتوحة على كافة الترتيبات التجارية الحرة التي تفيد في تحرير التجارة العالمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي طالما كانت هذه الترتيبات منفتحة وشفافة.

وأضاف قاو أن الصين سوف تواصل دراسة وتقييم أثر الشراكة عبر الباسيفيك وشراكة التجارة والاستثمار عبر ضفتي الأطلنطي، وهي اتفاق تحرير تجاري آخر قيد التفاوض بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على المستويين الإقليمي والعالمي وستواصل في نفس الوقت المضي في استراتيجياتها الخاصة بمناطق التجارة الحرة وتسريعها.