بدأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الذي يهدف إلى توجيه السياسات والمؤتمر سيستمر لأربعة أيام. ويتقدم جدول أعمال هذا العام، مشروع الخطة الخمسية الـ13 للصين لتحديد المبادرات الاقتصادية والإنمائة الرئيسية للحكومة. وتعتبر هذه الخطة حاسمة جدا لتوجيه مسار الصين لخلق "مجتمع ذات حياة رغيدة" بحلول عام ألفين وعشرين.

اجتمع قادة الحكومة الصينية في بكين لمراجعة مشاريع الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الوطنية في الاجتماع الكامل الخامس للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. والخطة التي ستحدد عمليات الإصلاحات الاقتصادية والبيئية، والاجتماعية، ستشمل أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. وكان كبار المخططين الاقتصاديين في الصين قد بدأوا تقرير الخطة منذ إبريل من العام الماضي. وتجري مناقشتها من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حاليا، وستقرها رسميا أعلى هيئة تشريعية خلال الاجتماع السنوي الذي سيعقد في مارس المقبل. وفي العقد الماضي، انتقل الاقتصاد الصيني من النمو المزدوج الرقم، حيث واجه ضغوط التباطؤ في مسار تحويله الهيكلي. وقد دخل الاقتصاد الصيني مرحلة أسمتها الصين "بالوضع الطبيعى الجديد"، الذى يتميز بالبطء في النمو، لكن بجودة نمو أعلى.

جيروم بوث، رئيس سبارتا الجديد:" إن الاقتصاد يعرف تغيرات هيكلية كثيرة، حيث ينتقل من نموذج النمو القائم على التصدير إلى نموذج نمو الاستهلاك. وسنرى التفاصيل بعد تنفيذ الخطة الجديدة."

ألغى البنك المركزي الصيني رفع سقف الودائع للبنوك التجارية والتعاونيات الريفية، وتعد هذه الخطوة معلما بارزا في مجال إصلاح القطاع المالي في البلاد. وإن تحرير أسعار الفائدة عنصر رئيسي في جدول الإصلاح للبنك المركزي والذي يرحب بخبراء الاقتصاد.

ما جون، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الشعب الصيني:" سيسمح إلغاء سقف أسعار الفائدة على ودائع المؤسسات المالية لاستخدام المزيد من قوى السوق في تخصيص الموارد، وسلسلة من الموارد المالية لقطاعات أكثر كفاءة. ولكن بحاجة إلى إصلاحات لضمان سلاسة التغييرات."

في الوقت الذي تواصل فيه التنمية الاقتصادية تصدرها لجدول الاعمال، سيتم الاعلان عن تغيير في المسؤولين والموظفين المعنيين خلال هذا الاجتماع الكامل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تركز الخطة الخمسية الثالثة عشرة على الأهداف المتصلة بالبيئة. كما من المتوقع أن يعالج الإصلاح الاجتماعي مشاكل مستمرة مثل مشكلة الشيخوخة في الصين. هذا وسيستمر الاجتماع لمدة أربعة أيام ويعد حاسما لثاني أكبر اقتصاد في العالم لأنه سيواصل دفع الإصلاحات الداخلية.