بكين 3 نوفمبر 2015 (شينخوا) قالت أحدث الوثائق الرسمية إن الصين ستنسق بين مختلف المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة لجعل التنمية اكثر توازنا وشمولا واستدامة عن ذي قبل.
ولضمان تحقيق هدف "اقامة مجتمع مزدهر على نحو معتدل" بحلول 2020, على البلاد الحفاظ على نمو اقتصادي من متوسط الى مرتفع, وذلك بحسب آخر الاقتراحات حول صياغة الخطة الخمسية ال13 للبلاد للاعوام بين (2020-2016) التي كشف النقاب عنها اليوم (الثلاثاء).
وسوف ترفع البلاد كفاءة الاستثمار والشركات فيما تسعى الى تقدم اكبر فى قطاعها الصناعى بتعزيز الصناعة التحويلية المتقدمة ونمو القطاعات الصناعية الجديدة, وفقا لما جاء فى المقترح الذى اقر يوم الخميس الماضى فى الدورة الخامسة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعى الصينى.
واضاف المقترح "ان نصيب قطاع الخدمات في اجمالي الناتج المحلي سيواصل الارتفاع كما سيزيد اسهام الاستهلاك في النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة."
وخلال الارباع الثلاثة الاولى من العام, بلغ نصيب ناتج الخدمات 51.4 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي بزيادة 2.3 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. وأسهم الاستهلاك بنسبة 58.4 بالمائة من نمو اجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
وقال المقترح إن معدل الحضرنة المحسوب بناء على عدد السكان المسجلين سيرتفع بسرعة اكبر.
وبلغ معدل سكان الحضر المسجلين الى اجمالي السكان 35.9 بالمائة بنهاية 2014. ووضعت خطة قوية لتعزيز الحضرنة بهدف رفع المعدل الى 45 بالمائة في 2020.
كما تستهدف الصين ان تصبح دولة يقودها الابتكار وان تدرب المزيد من العاملين الأكفاء.
وعلى البلاد أن تدعم بحزم مبادئ الابتكار والتنمية المنسقة والخضراء والانفتاح والشمول لتحقيق الاهداف الاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة, بحسب الاقتراح.
