بكين 5 نوفمبر 2015 (شينخوا) أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء تأجيل موعد مناقشة إدراج العملة الصينية (الرنمينبي) ضمن سلة عملات حقوق السحب الخاصة، إلى أواخر نوفمبر الحالي, ليعاد مجددا طرح سؤال حول ما إذا كان سيتم إدراجها ومتى؟ لكن خبراء ومراقبين اقتصاديين عالميين رأوا أن المشكلة تكمن في "متى" وليس في "ما إذا" لأن الإدراج سيصب في صالح تعزيز تنمية اقتصادات دول آسيا وانتعاش الاقتصاد العالمي إلى جانب رفع قدرة صندوق النقد الدولي على الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وسوف يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الأرجح اجتماعا في النصف الثاني من الشهر الجاري لبحث هذه القضية, هكذا أفاد مسؤول رفيع المستوى بالهيئة الدولية - طلب عدم ذكر اسمه - لوكالة أنباء ((شينخوا)).

-- إمكانيات الإدراج كبيرة

وقد أعرب خبراء اقتصاد دوليون عن تفاؤلهم إزاء هذه القضية نظرا للجهود التي بذلتها الصين في دفع تدويل الرنمينبي خلال الأشهر الماضية من حيث فتح سوق السندات بين البنوك وسوق الصرف الأجنبي أمام المؤسسات المالية في الخارج، وتحسين شفافية البيانات، وتلبية متطلبات سلة حقوق السحب الخاصة، وتحرير سعر صرف اليوان، إلى جانب كون اليوان خامس أكبر العملات المستخدمة في المعاملات التجارية الدولية بعد العملات الأربع الأكثر تداولا المدرجة في سلة حقوق السحب الخاصة.

وقال ليان بينغ كبير خبراء الاقتصاد بفرع بنك المواصلات الصيني في شانغهاي إنه من المرجح أن يعلن صندوق النقد الدولي ضم الرنمينبي إلى السلة في أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل, وهذا بعد تلبية الجانب الصيني لمزيد من طلباته.

وشاطره الرأي تشو هاي بين الاقتصادي بمؤسسة (جي.بي مورغان)، قائلا إن صندوق النقد الدولي قد يدعم على الأرجح إدراج الرنمينبي رغم أنه قد يؤجل إعلان قراره, منوها بالجهود التي بذلتها الصين فيما يتعلق بتحرير حسابات رأس المال وتدويل الرنمينبي وموضحا أن قيام بنك الشعب الصيني, البنك المركزي، يوم السبت الماضي بإلغاء سقف سعر الفائدة على الودائع يعد تحركا يرمز إلى اكتمال عملية تحرير سعر الفائدة.

كما أعرب نيكولاس لاردي , الباحث البارز بمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية عن تفاؤله إزاء هذه القضية, قائلا إن ثمة إمكانيات كبيرة أمام ضم اليوان للسلة حيث نشر صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي تقرير مراجعة يقضى بضرورة تغيير تركيبة سلة حقوق السحب الخاصة, وهو أمر تركز بشكل أساسي على إدراج اليوان ضمن السلة نظرا لكون الصين دولة واضحة تلبي الشرط الأول للاندراج والمتمثل في كونها دولة تجارية كبيرة ويجرى تداول عملتها على نطاق واسع. ولا توجد أي دولة أخرى تضاهي الصين في هذا الصدد.

وكشفت إحصاءات صادرة عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) أن الرنمينبي تجاوز الين الياباني في أغسطس الماضي ليصبح رابع أكثر العملات استخداما في العالم قبل أن يعود الين لموقعه مرة أخرى في سبتمبر الماضي, لكن استخدام الرنمينبي يزداد بوتيرة مستمرة وبقوة أكبر لدرجة أن حوالي ألف هيئة مالية من أكثر من 90 دولة تستخدمه كعملة تداول

وإلى جانب ذلك, أعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان عن تأييدها لضم اليوان للسلة خلال الشهرين الماضيين وإن كانت بعض التأييدات حذرة وبشروط.

يذكر أن صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ188 يقوم بمراجعة عملات حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات لتقرير ما إذا كان يغير تركيبة سلة العملات التي تضم حاليا أربع عملات وهي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين. ولم يتم ضم العملة الصينية في عام 2010 لأن صندوق النقد الدولي رأى أنها لم تستوف معايير التداول الحر.

-- فوائد محلية ودولية

وإذا ما قرر صندوق النقد الدولي إدراجه في سلة حقوق السحب الخاصة مستقبلا , سيصب ذلك في صالح اقتصادات الصين وآسيا وسائر أنحاء العالم. فالاقتصاد الصيني، باعتباره ثاني أكبر اقتصاد عالمي والمحرك الرئيسي للنمو العالمي، أسهم في عملية انتعاش الاقتصاد العالمي في الفترة التي أعقبت الأزمات المالية المتتالية التي اجتاحت الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى العالم منذ عام 2008.

ومن جانبه، ذكر ميج لوندساغر المدير التنفيذي الأمريكي السابق لدى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنه إذا تحققت عملية الإدراج, "ستواصل الصين تعزيز إصلاح السوق المالية، ما سيعود بالفائدة على المستهلكين والمنتجين الصينيين".

ومع انفتاح حسابات رأس المال في الصين وتحرير سعر صرف اليوان، سيتمكن المستثمرون الأجانب من الاستفادة بشكل نشط من السوق الصينية في سياق الوضع الجديد للرنمينبي.

وأشار رهي تشانغ يونغ، مدير مكتب شؤون منطقة آسيا-الباسيفيك بصندوق النقد الدولي، في منتدى عقد مؤخرا إلى أن السوق الصينية لا تنمو بمعزل عن الأسواق العالمية وأن الاقتصاد الصيني بات أكثر ترابطا مع الاقتصادات الأخرى في العالم. وبالنسبة للدول الآسيوية، ستعنى عملية الإدراج إذا تحققت إن العملة الصينية ستدخل مجال عملات الاحتياط الدولية، أي يصبح في الإمكان استخدامها كعملة احتياط, ما يعزز استخدام الرنمينبي بين الشركاء التجاريين للصين في آسيا.

ويتوقع لي ألا تقتصر إيجابيات إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة على الاقتصادات الآسيوية فحسب، بل تمتد أيضا إلى النظم المالية الآسيوية والعالمية.

وقال الخبير الاقتصادي الصيني تشانغ جينغ وي إن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى ضم العملة الصينية لسلة حقوق السحب الخاصة لرفع قدرته على الحوكمة الاقتصادية العالمية, كما أن تغيير تركيبة السلة يضمن القيادة المستمرة له في العالم وإبراز تأثيره الدولي ومواصلة تطوره مع مرور الزمن.