طوكيو 17 نوفمبر 2015 (شينخوا) من المتوقع أن يمول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المقرر أن يبدأ عمله في ينايرالمقبل، يمول دفعته الأولى من المشروعات في الربع الثاني من العام المقبل ليفى بتعهده المتمثل في دعم تطوير وترابط البنية التحتية في آسيا.

ونظرا لكون البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا- الباسيفيك (الأبيك) يتشاركان نفس الهدف المتمثل في تعزيز الترابط وتحسين تطوير البنية التحتية الإقليمية، لا يوجد سبب لعدم تعاون هذين الإطارين متعددى الأطراف معا لتقديم إسهامات للرخاء الإقليمي. وتثمن بعض الاقتصادات الكبرى في المنطقة الفوائد التي ستجلبها العضوية في هذين الكيانين.

-- عجز ضخم لدى صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية

وقد سلطت كيت كارنيل آو المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الاسترالية الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية بالنسبة لدفع النمو في آسيا التي يوجد بها عدد من الاقتصادات الصاعدة التي لديها شهية كبيرة لإقامة بني تحتية جديدة. ويشكل الاقتصاد المجمع لآسيا ثلث إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجعله الاقتصاد الأكثر دينامية حيث يمتلك إمكانات نمو كبيرة.

وقالت في افتتاحية نشرها مؤخرا المعهد الآسيوي للشؤون الدولية "إذا أرادت آسيا تحقيق إمكاناتها باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي في العقود المقبلة، فسوف تحتاج إلى بناء بني تحتية جديدة تصل تكلفتها إلى تريليونات الدولارات.

غير أن رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم قال إن الجزء الأعظم من تريليون دولار أمريكي من الإنفاق على البنية التحتية سنويا يكون من نصيب الدول المتقدمة وليس الأسواق الصاعدة. ومن ناحية أخرى، قدر بنك التنمية الآسيوي بأن العجز المالي في بناء البني التحتية في آسيا سيصل إلى 800 مليار دولار أمريكي سنويا خلال الفترة من 2010 إلى 2020.

ويعرب المحللون هنا عن اعتقادهم بأن الفجوات في البنية التحتية قد تؤدى إلى تفاوت في كمية الاستثمارات الخارجية التي تستقبلها دول المنطقة.

وصرح لوران سينكلير المحلل المتخصص في بحوث شؤون الباسيفيك لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن المنطقة ستشهد تطوير متفاوت للبنية التحتية لأن مثل هذا التطوير يرتكز إلى حد كبير على المهارات التقنية، وربما الأهم من ذلك، الاستثمارات الأجنبية.

وقال "ولأن عوائد الاستثمارات ترتكز على مشروعات تقام من أجل المستقبل الاقتصادي لدولة ما دون أخرى، فقد خلق هذا تسلسلا هرميا في المنطقة يقوم على أساس توقعات النمو"، مسلطا الضوء على الصلة بين تطوير البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية.

-- حان الوقت ليقدم البنك الآسيوي يد العون

ولأنه ليس باستطاعة بنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الآسيوي تلبية احتياجات السوق الضخمة من أجل تطوير البنية التحتية في آسيا، يتيح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مصدرا جديدا للتمويل أمام المشروعات التي تسعى دول المنطقة إلى إقامتها.

وذكر البنك الجديد في موقعه الرسمي على الإنترنت أنه "سيكمل بنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة ويتعاون معها للعمل بشكل مشترك على تلبية الاحتياجات الكبيرة للبنية التحتية في آسيا"، مشيرا إلى أنه "يتم بناؤه على أساس دروس وخبرات بنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة والقطاع الخاص".

وقال جين لي تشيون الرئيس المعين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن البنك سوف يستوعب خبرات التنمية من مختلف الدول والمناطق، ولاسيما خبرات الصين.

وذكر جين خلال مقابلة خاصة أجرتها معه ((شينخوا)) خلال مؤتمر التعاون المالي لمنتدى بواو الآسيوي في لندن "سنضع مجموعة جديدة من الخطوط العامة، شيئا نريد أن نتبعه".

كما صرح جين لصحيفة ((الفينانشيال تايمز)) بوضوح أكبر بأن البيروقراطية وأوجه القصور الثانوية في البنك الدولي لابد من تفاديهما في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وعلقت الصحيفة قائلة "إذا استطاع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الدمج بين معايير الأقراض العالية مع صرف الأموال بسرعة ، سيعمل بمثابة نموذج مفيد للطريقة التي يمكن بها إصلاح منظمات أخرى، ولاسيما البنك الدولي".

وقال المحلل سينكلير إنه "من خلال ضمان التعامل بنزاهة وبطريقة متوازنة مع المخصصات المالية، يشجع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ويدعم بشكل فاعل تعزيز التعاون في المنطقة، ويمكن أن ينتهى الأمر باضطلاع البنك بدور مهم تذكاريا في المنطقة وتنميتها المستقبلية، الأمر الذي سيعطى مرة أخرى دفعة للمنطقة و...الاقتصاد العالمي الأعرض".

وصرح أكيهيرو هوشينو الخبير الإستراتيجي المتخصص في التحليل الكمي بمؤسسة نومورا هولدنجز لوكالة أنباء ((شينخوا)) قائلا "مع وجود توقعات تشير إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيوسع التمويل المقدم لمشروعات البنية التحتية ليصل إلى حوالي 110 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة، فإن إمكانات النمو في المنطقة مؤكدة تقريبا حيث سيتم دعم الشركات الساعية وراء فرص في الخارج لدعم العقود المحلية وستتاح أمامها الفرصة لبناء مشروعات بنية تحتية في المنطقة فضلا عن أنها ستشارك بصورة أفضل في مشروعات عالمية لم تكن متاحة أمامها من قبل".

وقال هوشينو إنه سيتم أيضا الاعتماد على البنوك المحلية في تلك الدول حيث سيصبح تمويل مثل هذه التوسعات في المنطقة هو العرف السائد، ولن تضطر المنطقة إلى الاعتماد بشكل مستمر على الدعم بين الدول أو النظم القائمة التي يمكن وصفها بأنها تخدم مصالحها الذاتية.

-- تشكك أقل وتعاون أكثر

وسوف تساعد الدول الأعضاء الـ57 المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما فيها بعض الدول الصناعية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ستساعد البنك على بلوغ المعايير الدولية العالية من حيث هيكل الحوكمة والخطوط العامة للعمل وإدارة الموارد البشرية، وعلى ضمان إدارته بمهنية وفعالية مع الاتسام بالشفافية والنزاهة العامة.

وقال جين إن "المؤسسات الأخرى لن تتعاون معنا إذا لم نبلغ المعايير الدولية ومستوى معين من الحوكمة. وإنني فخور بقول أن سياساتنا جيدة مثل الآخرين. وفي بعض النواحي، نحن أفضل منهم لأننا استوعبنا تجربتهم".

وأضاف أن "مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها ترغب جميعا في التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ونحن أيضا على استعداد للتعاون معها".

وقبل زيارته الأخيرة إلى بريطانيا، نُقل عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إن "العلاقة بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة علاقة تقوم على التعاون والتكامل. وسوف ينخرط هذا البنك في تعاون معها من حيث تقاسم الخبرة، وبناء القدرة، والتمويل المشترك".

و"حظى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالفعل بقدر كبير من الجاذبية .وفيما أعرب البعض عن قلقه من أن يكون هذا البنك منافسا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي واتخذت الولايات المتحدة لوجه نظر معارضة للبنك، جاءت الحقيقة المتمثلة في تفضيل دول مثل استراليا وكوريا الجنوبية الانضمام للبنك- على عكس ما تتمناه الولايات المتحدة- جاءت دليلا على الإيمان بهذا المقترح والثقة فيه"، هكذا ذكر هوشينو.

وقال المحلل إنه "لكي يخدم المنطقة على نحو أفضل، يحتاج البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ببساطة إلى مواصلة الالتزام ببرنامجه والتعامل مع أي قضية من قضايا شفافية الحكومة بفعالية، حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي على نوايا البنك ونجاح المشروعات التي يدعمها".