القاهرة 19 نوفمبر 2015 (شينخوا) رأى خبيران مصريان أن توقيع مصر اليوم (الخميس) اتفاقية مع روسيا لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في البلاد يعكس قوة العلاقات الثنائية، واعتبروا التكنولوجيا النووية الروسية "مضمونة سياسيا"، والأكثر أمانا في العالم.
ووقع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر والمدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية سيرجي كيرينكو في وقت سابق اليوم اتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في منطقة الضبعة شمال غرب القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل انشاء هذه المحطة التي تضم أربعة مفاعلات نووية من الجيل الثالث، طاقة كل منها 1200 ميجاوات.
ووقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في مصر والجهاز الفدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا.
وأكد الرئيس السيسي في كلمة عقب التوقيع، أن البرنامج النووي المصري "سلمي لتوليد الطاقة الكهربائية"، مضيفا " ملتزمون بتوقيعنا على اتفاقية حظر الأسلحة النووية".
وقال الدكتور علي عبدالنبي خبير الشئون النووية والطاقة المصري، إن هناك عدة أسباب وراء اختيار روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية، يتقدمها قوة العلاقات السياسية بين البلدين.
وأضاف عبدالنبي، وهو نائب سابق لرئيس هيئة المحطات النووية المصرية، إن توقيع الاتفاق اليوم يعكس" قوة الإرادة السياسية من الجانبين المصري والروسي".
وتابع إن التكنولوجيا النووية الروسية "مضمونة سياسيا"، مشيرا إلى أن " 70 إلى 80 % من أسباب اختيار دولة ما لإنشاء المحطة النووية يتعلق بالسياسة"، كما أن التكنولوجيا الروسية تنافس نظيرتها الأمريكية.
وأوضح أن العرض الفني والمالي الروسي ساهم أيضا في استقرار مصر على قيام شركة روسية بإنشاء المفاعلات الأربعة.
وأشار إلى أن روسيا ستقدم قرضا لمصر قيمته 17 مليار دولار، يمثل 85 % من تكلفة المفاعلات الأربعة، على أن تسدده القاهرة على 35 عاما من عوائد إنتاج المفاعلات.
ولفت إلى أن مصر سوف تسدد القرض الروسي من خلال فرق سعر الوقود وسعر الكيلو وات من الكهرباء، مبينا أن محطة الكهرباء تستهلك وقودا سنويا بـ 400 مليون دولار، بينما المحطة النووية لانتاج الكهرباء تستهلك وقودا سنويا بـ 40 مليون دولار فقط، كما ان سعر الكيلو وات من الكهرباء التي تنتجها المحطات النووية أرخص من المحطات الأخرى.
واعتبر إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء " نظام استثماري 100 % "، حيث يمكن أن توفر المحطة تكلفة إنشائها في عشر سنوات فقط.
وعن مغزى توقيت توقيع الاتفاقية النووية مع روسيا، قال الخبير المصري إنه من المعلوم منذ أشهر أن مصر سوف توقع الاتفاقية مع روسيا في نهاية نوفمبر الجاري، لكن تم تقديم الموعد بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء.
وسقطت الطائرة الروسية في وسط سيناء في 31 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 224 روسيا هم جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها.
وأعلنت روسيا أن الطائرة سقطت بسبب انفجار قنبلة، بينما أعلنت مصر أن لجنة التحقيق لم تتوصل بعد لأسباب تحطم الطائرة.
وأكد عبدالنبي أن مصر أرادت إرسال رسالة لروسيا من خلال توقيع الاتفاقية مفادها بأنها لا تريد لحادث الطائرة أن يؤثر على العلاقات الثنائية.
ولفت إلى أن هناك من يريد إفساد العلاقات المصرية - الروسية، ويرغب في عدم امتلاك مصر للتكنولوجيا النووية، لكن الرئيس السيسي رد عمليا عليهم اليوم وكأنه يقول لهم "موتوا بغيظكم".
ورأى ان توقيع الاتفاقية "انجاز يحسب للرئيس السيسي، ويعكس إرادة قوية منه في وقت صعب، تعيش فيه المنطقة أجواء ملتهبة".
لكن عبدالنبي اعتبر ما حدث اليوم من توقيع الاتفاقيات مجرد " بداية نتمنى أن تكلل بالنجاح وصولا لتوقيع العقد وإنشاء المحطات بالفعل".
من جهته، قال الدكتور يسري أبوشادي خبير شئون الطاقة إن إنشاء محطة نووية حلم يراود المصريين، وتوقيع الاتفاقية اليوم هو بداية التنفيذ الحقيقي لهذا الحلم.
وأشاد بشركة (روس أتوم) التي وقعت معها مصر اتفاقية إنشاء المفاعلات الأربعة، مشيرا إلى انها تبنى مفاعلات نووية في 11 دولة أخرى.
ورأى أبوشادي أن مصر اختارت أكثر المفاعلات أمانا في العالم، وأبدى قناعة بأن مصر تستطيع مشاركة روسيا بشكل فعال في هذا النوع من المفاعلات.
وأشار إلى أن مصر ستنجح في الإنتاج السلمي للطاقة النووية، لاسيما أن روسيا أنجح الدول في هذا المجال.
وبدأت مصر في مطلع ثمانينيات القرن الماضي اجراءات لاقامة محطة نووية لانتاج الكهرباء في منطقة الضبعة إلا أنها علقتها بعد كارثة تشرنوبيل النووية في العام 1986.
وفي عام 2008، قررت مصر إحياء مشروع المحطة النووية لانتاج الكهرباء، وأنهت إجراءات طرح مناقصة عالمية، كان مقررا لها في مطلع 2011، لكن اندلاع ثورة 25 يناير أدى لإرجاء المشروع.
