بكين 21 نوفمبر 2015 (شينخوا) تمت المناورات الأمريكية الأخيرة في بحر الصين الجنوبي باسم ما يسمي بـ"بحرية الملاحة " الذي تقول الولايات المتحدة إنه مكفول وفقا للقانون الدولي.

لكن ذريعة كهذه لن تخفي حقيقة أن الولايات المتحدة هي من يعتدي بشكل صارخ على حرية حقوق الملاحة ، في تحد وانتهاك للقانون الدولي وتقويض للسلام والاستقرار الإقليميين، حيث إنها تهدد سيادة الصين ومصالحها الأمنية.

وما يدعو للسخرية أن واشنطن تدافع دائما عن إجراءاتها التعسفية من خلال الإشارة إلى القانون الدولي، ولكنها لم تصادق حتى الآن على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تحدد النظام القانوني والقواعد في المياه الدولية.

وتبدو العملية الحسابية من وراء تحرك كهذا واضحة بجلاء : فالولايات المتحدة غير مستعدة لتقييد نفسها بمعاهدة دولية تدعي أنها معيبة بشدة، لأن القوة العظمى الوحيدة سيطرت بالفعل على موارد بحرية مثل مخزون النفط والغاز عبر القوة العسكرية.

أما السخرية الأخرى فتتمثل في أن العم سام يؤكد أنه يحافظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي ارتكازا على الأساس القانوني للقانون الدولي، ولكنه يطبق بشكل أحادي الجانب المعايير التي حددها بنفسه.

فقد أصدرت الحكومة الأمريكية وثيقة هذا العام تقول إن الهدف الأول للتحركات الأمريكية يكمن في تحقيق "المطالبات البحرية المفرطة التي حددها الجانب الأمريكي".

وتكشف الوثيقة أن واشنطن تضع معيارها الخاص محل القانون الدولي وتحاول أن تفرض بشكل أحادي فكرتها الخاصة على البلدان الأخرى.

وعلاوة على ذلك، فإن التحركات الأمريكية نفسها، التي تحافظ على ما يسمى بحرية الملاحة بموجب القانون الدولي، تشكل تهديدا لمبادئ القانون الدولي.

وتنص معاهدة قانون البحار على أن أي استعادة للتهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السيادة الساحلية أو سلامة الأراضي أو الاستقرار السياسي، أو أي استعادة للتهديد باستخدام القوة أواستخدامها على نحو ينتهك أهداف ومبادئ الميثاق الدولي تعتبر جميعا أعمالا تعمل على زعزعة السلام والنظام والأمن في الدول الساحلية.

بيد أن الولايات المتحدة تحدت القانون من خلال إرسالها سفينيتن حربيتين خلال الأسابيع الماضية، بما فيها سفينة حربية تقل وزير الدفاع آشتون كارتر، لتبحر عبر بحر الصين الجنوبي فيما وصفته البنتاغون "بعمليات "حرية ملاحة ".

والأسوأ من ذلك أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قام بزيارة فرقاطة بحرية فلبينية يوم الثلاثاء قبل توجهه لحضور اجتماع رئيسي لقادة منطقة آسيا-الباسفيك في مانيلا. وتهدف هذه الإشارة الاستفزازية إلى التهويل من قضية بحر الصين الجنوبي في الاجتماع الذي يركز على الشؤون الاقتصادية الإقليمية.

وكما قال بروس فين المحامي العامل في واشنطن العاصمة "في هذه المرحلة، تقوم الولايات المتحدة باختلاق حجة لإبراز نفسها عسكريا في هذه المنطقة وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي وأيا ما كان، حتى تستطيع تبرير ما يسمى بـ(محور آسيا)، وقد تعمل على إثارة صراع حيث لن يكون لها دون ذلك وجودا".

ومن المرغوب بشدة أن تتخلى واشنطن عن معاييرها الخاصة وتلتزم بالقوانين الدولية وتتصرف كقوة مسؤولية، وألا تثير المشكلات في بحر الصين الجنوبي ثم توجه اتهامات زائفة للآخرين.