كوالالمبور 21 نوفمبر 2015 (شينخوا) احتل موضوع اقامة المجموعة الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بحلول نهاية 2015, بؤرة الاهتمام خلال القمة الـ27 للرابطة التي تعقد هنا يومي السبت والأحد.
ويمثل إنشاء المجموعة الاقتصادية للآسيان, الأولى من نوعها في المنطقة, معلم مهم في تكامل الرابطة يقود الى نقطة انطلاق جديدة للتعاون في المنطقة.
ومن المقرر ان تحول المجموعة الاقتصادية الرابطة التي تضم 10 دول أعضاء هي بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام, الى منطقة ديناميكية ذات سوق واحد وقاعدة انتاج واحدة وستوفر حرية انتقال البضائع والخدمات والاستثمار والعمالة الماهرة ورأس المال ,وبذلك تفتح الباب امام الفرص الجديدة للأعمال والمستثمرين وتهىء الآسيان على نحو أفضل للتكامل مع العولمة الاقتصادية.
ولم تنجز المجموعة الاقتصادية فى خطوة واحدة فقد عملت الآسيان لسنوات لوضع أساس صلب لها.
وعلى المستوى الدولي, تتبع الآسيان منذ تأسيسها في 1967 سياسة خارجية تقوم على الاعتماد على النفس والحياد وعدم الانحياز ما هيأ بيئة خارجية مواتية لتنميتها. كما تسعى ليكون لها رأي اكبر في الشؤون الاقليمية والدولية عبر التعاون والتنسيق.
وداخل الرابطة, كرست الآسيان جهودها للسعي للتوصل لحل سياسي للمشكلات في الدول الاعضاء وقادت المنطقة للاستقرار الذي هو الشرط المسبق لتنميتها.
وخلال مسيرتها للتنمية وفي تعاملها مع العلاقات بين الدول الأعضاء, أقامت الرابطة "طريق الآسيان" ليتعامل كل طرف مع الآخر على حد سواء والتوصل لتوافقات عبر المشاورات والتوفيق بين المصالح والمخاوف لكل منها والانفتاح والشمول وتحقيق نتائج مربحة لجميع الأطراف. ووحدت تلك المباديء بين الشعوب وعززت الاستقرار في المنطقة.
ومن اجل تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الرخاء, اقامت الآسيان منطقة للتجارة الحرة في عام 1992 متجهة نحو تحقيق هدف مشترك هو تقليل والغاء التعريفات على التجارة باستثناءات قليلة وتيسير التجارة بشكل افضل وتقليل تكلفة القيام بالأعمال لجعل المنطقة اكثر تنافسية وكفاءة.
كما أبرمت الآسيان اتفاقيات للتجارة الحرة مع شركاء الحوار مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا والهند ودعت الى بدء مفاوضات مع الدول الست بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية بهدف انهاء المفاوضات بحلول نهاية 2015 ما يسهم فى التكامل الاقتصادي للمنطقة.
بيد انه مازال هناك العديد من التحديات التى يتعين مواجهتها لإقامة المجموعة الاقتصادية للآسيان ومنها تضييق فجوة التنمية وإزالة الحواجز أمام التجارة في المجالات الحساسة وإزالة القيود غير الجمركية وتعزيز الانتقال الأكبر للعمالة الماهرة.
وصرح رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق لوسائل الاعلام قبل انطلاق القمة بأن نسبة تنفيذ اجراءات خطة المجموعة الاقتصادية للآسيان بلغت 92.7 بالمئة وهي نسبة جديرة بالإطراء .
وقال "نُفذ نحو 469 اجراء ومازال باقيا 37 وسيتم التعامل مع بعضها على اساس الاولوية في مطلع العام المقبل."
واضاف رئيس الوزراء "ربما أهدرت الآسيان بعض المواعيد النهائية ولكنها عموما تتحرك للأمام بقوة."
وكرر زعماء الدول العشر بالرابطة تأكيدهم على الالتزام بإقامة المجموعة الاقتصادية للاسيان بحلول نهاية العام. وبالنسبة لاقتراب الموعد النهائي, وعدوا بتسريع جهودهم في هذا الصدد."
وتحتل الآسيان ككل المرتبة السابعة بين اكبر اقتصادات العالم ويصل اجمالي الناتج المحلي لدولها مجتمعة الى اكثر من 2.4 تريليون دولار وبلغ معدل نموها 4.5 بالمئة وهو أعلى من تقدير النمو العالمي البالغ 3.5 بالمئة.
وبالطبع فإن اقامة المجموعة الاقتصادية للآسيان هو بالتأكيد أحد الاشياء التي تتطلع اليها. وربما يولد التكامل آلاما في البداية ولكنه في النهاية سيمنح فرصا عديدة لكل دولة لتستفيد منها ولشعوب الآسيان أيضا.
