بيروت 29 نوفمبر 2015 (شينخوا) الغى رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام اليوم (الأحد) زيارة مقررة إلى باريس لمتابعة مؤشرات ومستجدات عملية تبادل عسكريين لبنانيين مختطفين لدى (جبهة النصرة) مقابل عدد من السجناء تطالب بهم الجبهة.
وذكر بيان صدر عن مكتب سلام الاعلامي، أنه " في ضوء المستجدات التي ترافق الجهود المبذولة للافراج عن العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة، قرر رئيس الوزراء الغاء زيارته غدا (الاثنين) إلى باريس للمشاركة في قمة المناخ العالمية وذلك لمتابعة تطورات ملف العسكريين حتى ايصاله إلى نهايته السعيدة."
وكانت مؤشرات ميدانية عدة في منطقة البقاع الشمالي اليوم قد عكست بحسب أهالي المنطقة استعدادات واجراءات في اطار عملية تنفيذ عملية التبادل من بينها تحركات لمواكب أمنية باتجاه بلدة (عرسال) الحدودية مع سوريا اضافة الى انتشار أمني واضح في محيطها فضلا عن إقفال الجيش للمعبرين اللذين يصلان (عرسال) بمرتفعاتها.
ووسط صمت رسمي حول تفاصيل العملية لحساسيتها، قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابرهيم المكلف رسميا بالتفاوض في ملف العسكريين إن "التفاوض مستمر".
وردا على سؤال لموقع صحيفة (النهار) البيروتية، قال سلام "لا شيء فشل"، مضيفا "لا يمكن أن نقول شيئاً وما يمكن أن نقوله ان التفاوض مستمر".
من جهتها، علقت مديرية الأمن العام في بيان اليوم على التقارير الاعلامية التي تناولت عملية التبادل معتبرة بأنها غير صحيحة.
وأشار بيان الأمن العام الى أن "كل ما تم تداوله في وسائل الإعلام من معلومات حول عملية التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين لدى جبهة النصرة هي معلومات غير صحيحة وتتنافى كليا مع الحقيقة خصوصا لجهة الحديث عن شروط التبادل".
ودعا الأمن العام وسائل الإعلام إلى "التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بمهنية ومسؤولية لإنجاز هذه العملية وإيصالها إلى خواتيمها السعيدة."
ويتوقع أن تشمل عملية التبادل المرتقبة 16 عسكريا مختطفا مقابل الإفراج عن عدد من السجناء الذين تطالب بهم "النصرة" وبينهم عدد من النساء.
وكان اختطاف عدد من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني قد جرى خلال اشتباكات كانت اندلعت في شهر أغسطس من العام 2014 بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة قدمت من سوريا من "جبهة النصرة" و "داعش" الى بلدة (عرسال) واستمرت 5 أيام وسقط خلالها 20 عنصرا للجيش وعدد من المسلحين.
واثر الاشتباكات تحصنت جماعات "النصرة" و "داعش" في مرتفعات (عرسال) وأقدمت على تصفية 4 من العسكريين المختطفين لديها مهددة بقتل المزيد اذا لم يقايض لبنان العسكريين المختطفين بمعتقلين في سجونه بينهم قياديون مرتبطون ب(القاعدة) و (النصرة) و (داعش).
وعمدت السلطات اللبنانية اثر ذلك إلى طلب وساطة كل من تركيا وقطر في قضية العسكريين المخطوفين البالغ عددهم 16 لدى "النصرة" و 9 لدى "داعش"، وقد أدت هذه الوساطة إلى حصول مفاوضات غير مباشرة مع "جبهة النصرة" دون تحرك عجلة المفاوضات مع "داعش".
