بقلم: اسامة راضي وعمر العثماني

غزة 5 ديسمبر 2015 (شينخوا) أطلق مئات النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حملة ضغط شعبية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطالبها بالتخلي عن السيطرة على معبر رفح بين القطاع ومصر.

وتداول هؤلاء هاشتاج (سلموا المعبر) وحظي بانتشار قياسي للمطالبة بإيجاد حل لأزمة استمرار إغلاق المعبر منذ عدة أعوام واقتصار عمله على عدة أيام متفرقة بصورة استثنائية، عبر تسليمه من قبل حركة حماس للسلطة الفلسطينية أو لجهات دولية.

وكتب الصحفي والناشط الشبابي من غزة أيمن العالول على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك)، أن "على حماس تسليم معبر رفح لأي جهة كانت قادرة على ضمان فتحه بشكل دائم".

واعتبر العالول، أن هذه الخطوة من قبل حماس "ضرورة تغليبا لمصالح الشعب في غزة ولأن الحركة لا تملك ترف الاختيارات وعليها المبادرة لحل أزمة المعبر إنقاذا للوضع الإنساني لسكان القطاع".

من جهته، كتب الصحفي والناشط الشبابي إبراهيم أبو شعر "بعيدا عن جدلية الحق والباطل في قضية معبر رفح من أجل الحالات الإنسانية والكوارث اللي يسببها إغلاق المعبر، سلموا المعبر لوجه الله ".

أما الناشط الشبابي أكرم الصوراني فعلق باقتضاب "رفح الكيل" في إشارة إلى المقولة الشعبية المتداولة لدى سكان قطاع غزة "طفح الكيل" مرفقا بهاشتاج سلموا المعبر.

وجاء الانتشار القياسي لدعوات تسليم معبر رفح بعد يومين من فتحه من قبل السلطات المصرية بشكل استثنائي للسفر الاتجاهين بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاقه بشكل متواصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة في بيان صحفي، إن المعبر شهد في يومي فتحه الاستثنائيين تمكن 1526 شخصا من مغادرة القطاع، فيما بقيت أكثر من 23 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر.

وأعرب البزم، عن التقدير لدور الجانب المصري في مواصلة عمل المعبر حتى صباح اليوم، داعيا السلطات المصرية إلى تمديد فتح المعبر خلال الأسبوع الجاري "تقديرا لحجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا".

وكانت ساحة المعبر الرئيسية في الجانب الفلسطيني شهدت يوم أمس اضطرابات بسبب التكدس الكبير في أعداد الراغبين بالسفر والازدحام الشديد وصلت حد التدافع والاشتباك بالأيدي مع عناصر الأمن.

وسبق أن أظهرت إحصائيات رسمية نشرتها هيئة المعابر والحدود في غزة الاثنين الماضي، أن العام 2015 الجاري هو الأسوأ في تاريخ عمل معبر رفح.

وقالت الهيئة في حينه إن أكثر من 25 ألف شخص في قطاع غزة مسجلون لديها للسفر من الحالات الإنسانية (مرضى، وطلاب، وحملة إقامات، وحملة جوازات سفر أجنبية) بانتظار فتح المعبر.

ويشهد معبر رفح مصاعب كبيرة في عمله منذ عزل الجيش المصري الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يونيو 2013.

وحظيت النقاشات بشأن حملة (سلموا المعبر) بسجال معتاد بين أنصار حركة (حماس) والمعارضين لها بشأن المسئولية عن أزمة معبر رفح.

وكتب الناطق باسم (هيئة كسر الحصار على غزة) أدهم أبو سلمية على صحفته على موقع (فيسبوك)، أن أزمة معبر رفح "سببها السلطة الفلسطينية التي ترفض تسلم إدارته وتصر على حصار القطاع".

في المقابل، اعتبر الصحفي يوسف أبو كويك من غزة على صحفته على (فيسبوك)، أن حماس في غزة "لا تريد تسليم معبر رفح، كما أن السلطة الفلسطينية في رام الله لا تريد تسلم المعبر".

وعلق القيادي في حماس باسم نعيم على حملة (سلموا المعبر) بأن سكان قطاع غزة يعانون الأمرين ومنهم أنصار وعناصر حماس بسبب أزمة استمرار إغلاق معبر "التي تتنافي مع العروبة والدين والإنسانية".

غير أن نعيم رفض في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا))، اعتبار أن سبب أزمة المعبر سببها عدم تسليم حماس لإدارته، متهما حكومة الوفاق الفلسطينية بأنها ترفض تسلم مسؤولياتها في غزة بما في ذلك إدارة المعابر.

كما أشار نعيم، إلى أن السلطات المصرية تبرر الوضع المتأزم لمعبر رفح "بالظروف الأمنية في شبه جزيرة سيناء المصرية، وليس مدى شرعية الجهات القائمة على إدارة معبر رفح".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق المقيم في قطر إن الحركة "عرضت على السلطات المصرية عودة الحرس الرئاسي إلى إدارة معبر رفح لكنها رفضت ذلك".

وأضاف أبو مرزوق على صفحته عبر (فيسبوك)، أن حماس "عرضت أن يعود من كان يعمل في المعبر سابقا مع إخوانهم القائمين على العمل الآن (موظفي حماس الحاليين) وتحت إشرافهم، ولكنهم رفضوا ذلك".

في المقابل، نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمين مقبول، صحة تصريحات أبو مرزوق بشأن رفض السلطة الفلسطينية عودة الحرس الرئاسي لإدارة معبر رفح.

وقال مقبول ل((شينخوا))، إن حماس "تتحمل وحدها كامل مسئولية استمرار أزمة معبر رفح لرفضها التجاوب مع المطالب المصرية بضرورة تسليم المعبر لإدارة السلطة الفلسطينية بشكل كامل".

وأضاف إن "مواقف حماس هي من تعقد الحياة على أهل غزة وتبقي أزمة معبر رفح مستمرة وهذا أمر مرفوض من جانبنا خاصة أنها تتحايل لإلقاء موظفيها في إدارة المعبر الأمر الذي ترفضه مصر".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مسئول ملف المصالحة الفلسطينية فيها عزام الأحمد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن التوصل لاتفاق بين السلطة الفلسطينية ومصر ل"تسهيل" فتح معبر رفح.

وقال الأحمد في حينه ل((شينخوا))، إنه جرى الاتفاق مع الجانب المصري على فتح معبر رفح "بأقصى حد ممكن للأفراد ودخول البضائع التجارية اللازمة لاحتياجات غزة".

وذكر أنه "تم الاتفاق على آلية لفتح المعبر" من دون أن يوضح تفاصيلها وموعد بدء العمل بها، بالتنسيق الكامل بين السلطة الفلسطينية والسلطات المصرية لتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع وتسهيل حركة سكانه منه وإليه.

في المقابل، نفى مسئولون في حماس إطلاع الحركة على أي اتفاق أو رؤية بشكل رسمي بشأن فتح معبر رفح، مؤكدين أنها تدعم "كل جهد من أجل فتح معبر رفح بشكل دائم أمام حركة الأفراد والبضائع".

وسبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة في 8 من الشهر الماضي، أن "عودة السلطة الفلسطينية لغزة وتوليها الإشراف على المعابر وفقا للمقررات الدولية سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع".

لكن حماس ردت في حينه على لسان القيادي فيها صلاح البردويل في تصريحات ل((شينخوا))، بأن الحركة ترفض "اختزال" المصالحة الفلسطينية فقط بملف إدارة معابر قطاع غزة.

ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي وتسيطر عليه من الجانب الفلسطيني حركة (حماس) منذ سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من غزة أكرم عطا الله ل((شينخوا))، إن معبر رفح "حول سكان القطاع إلى مجموعات من الأسرى ينتظرون أجل غير مسمى للإفراج عنهم وبلا أي فعل من قبل حماس المسيطرة للتخفيف من الأزمة".

ويضيف عطا الله "لا أعرف كيف تفكر حماس وما هو سر الإصرار بالسيطرة على معبر مغلق بل أن استمرار وجودها فيه أصبح يعني بوضوح إغلاق الحياة أمام سكان القطاع ومصالحهم".

ويستغرب عطا الله "اعتماد حماس مبدأ الضرورات تبيح المحظورات بأن يدخل شعب غزة بكامله داخل السجن من أجل تواجد موظفيها، وتجاهل التفكير باستئناف حياة سكان القطاع وفك عزلتهم المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام رغم أنه ضرورة شرعية وإنسانية ووطنية".

ويرى عطا الله، أن "على حماس أن تتخذ قرارا بخصوص معبر رفح، فلا أحد يمكنه إقصائها طالما أنها جزء من صندوق الانتخابات، لكن عليها التضحية بالتواجد في المعبر في ظل إصرار كافة الأطراف على مغادرتها وربط فتح المعبر بتلك المغادرة".