طرابلس 8 ديسمبر 2015 (شينخوا) أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الليبية ترحيبها بأي " جهد من شأنه وقف نزيف الدم وجمع الشمل وتوحيد الصف وبتشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على بناء المؤسسات وإرساء الأمن و الاستقرار في ليبيا".
جاء ذلك في بيان صدر عن جماعة الإخوان المسلمين الليبية تلقت ((شينخوا)) اليوم (الثلاثاء) نسخة منه ، عقب الإجتماع الثالث لمجلس الشورى الجماعة .
وكان ممثلون عن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد شرقي البلاد وممثلون عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته وقعوا السبت الماضي في تونس اتفاقا مبدئيا بينهم يشمل عدة نقاط للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
ومن ضمن بنوده الاتفاق العودة للدستور الليبي القديم الصادر عام 1951 بسبب تأخر لجنة كتابة الدستور الجديد في إتمام مهامها .
واستغربت جماعة الإخوان المسلمين الليبية ، وهي تنظيم دولي ذو مرجعية دينية ، خلال بيانها ما أسمته "البطء الشديد للجنة الدستور في إنجاز مهامها بالرغم من انتهاء المدة المحددة لعملها" بحسب ما قالت .
وطالبت الجماعة " القوى والجهود الوطنية الليبية بكافة أرجاء البلاد بالمحافظة على مكتسبات ثورة 17 فبراير" التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي في 2011) ، داعية " كافة الليبيين للوقوف جميعا إزاء محاولات بعض الدول للتدخل في الشأن الليبي ".
وعلى الصعيد الدولي استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا خلال البيان نفسه ما أسمته بـ "التدخل الروسي في سوريا " داعية في الوقت ذاته "الأمة العربية والإسلامية والدولة الليبية خاصة للوقوف مع الشعب السوري ".
كما طالبت الجماعة في البيان "بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده وقالت ان "قضية المسجد الأقصى المبارك و الدفاع عنه مسؤولية الأمة جمعاء".
وينص الاتفاق الذي وقعه وفدان من مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته على ثلاث بنود لتسوية الأزمة بينها تشكيل لجنة من 10 أعضاء 5 من البرلمان ومثلهم من المؤتمر الوطني تعمل على المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له الأول يمثل البرلمان والثاني المؤتمر يشكلان مع الرئيس رئاسة مجلس الوزراء خلال أسبوعين .
كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمان والمؤتمر بالتساوي تتولى مهمة تنقيح الدستور المشار إليه في حل النزاع التشريعي بما يتفق وخصوصية وطبيعة المرحلة.
