واشنطن 9 ديسمبر 2015 (شينخوا) قال مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات لتسوية نزاع في منظمة التجارة العالمية عن طريق طلب عقد مشاورات مع الصين بشأن اختلاف سياسة الضرائب على الطائرات الاجنبية والطائرات المصنوعة في الصين.
وقال الممثل التجاري الأمريكي مايكل فورمان إن الصين تفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 17 في المائة على الطائرات المستوردة التي يقل وزنها عن 25 طن مترى بينما تعفي الطائرات المصنوعة في الصين من الضرائب.
وأضاف المسؤول ان الحكومة الصينية لم تنشر الاعفاء الضريبي على الطائرات المصنوعة محليا.
واستطرد فورمان ان "شفافية القوانين والقواعد التي تؤثر على التجارة يعد من التزامات منظمة التجارة العالمية الاساسية التي يجب ان تتمسك بها الصين كما تتوقع من الدول الاخرى ان تفعل. لهذه الاسباب رفعت الولايات المتحدة قضية لحماية التجارة الامريكية حتى تقدم الصين تفسيرها لذلك."
وتعد المشاورات هي الخطوة الاولى في عملية تسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية. إذا لم تتمكن الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان عن طريق المشاورات, فان الولايات المتحدة قد تطلب من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة تسوية نزاعات لدراسة هذا الأمر.
وقال مسؤولون تجاريون امريكيون في افادة صحفية للصحفيين إن الولايات المتحدة صدرت طائرات صغيرة ومتوسطة الحجم تقدر قيمتها بحوالى نصف مليار دولار امريكي إلى الصين خلال الثلاثة اعوام الماضية, وانهم يعتبرون ان النفاثة ايه ار جي 21 التي طورتها الصين حديثا منافسة للطائرة الامريكية في المستقبل.
ويأتى طلب الممثل التجاري الامريكي مع اقتراب توصل مجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكي لاتفاقية حول مشروع قانون الجمارك التجارية وتطبيقه الذى سيساعد على تعزيز اجراءات حماية التجارة الامريكية.
وصدق مجلس النواب ومجلس الشيوخ على نسخ مختلفة من مشروع قانون الجمارك وتطبيقه ولكن يتعين تسوية الخلافات للتصديق على الاجراء النهائي.
وقال داف, رئيس اللجنة الفرعية التجارية للموارد "قضية اليوم تمثل تأكيدا هاما للامر المتعلق بحماية التجارة الامريكية . في نفس الوقت ساستمر في العمل من خلال لجنة الجمارك لاعطاء الممثل التجاري الامريكي المزيد من آليات حماية التجارة."
وحثت وزارة التجارة الصينية مرارا الولايات المتحدة على الالتزام بتعهدها ضد سياسة الحمائية التجارية والعمل مع الصين واعضاء اخرين في المجتمع الدولي من أجل تأسيس بيئة تجارية دولية حرة ومفتوحة وعادلة.
