غزة/رام الله 13 ديسمبر 2015 (شينخوا) أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم (الأحد)، عن تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي في القطاع، فيما قالت حكومة الوفاق إن الإجراء "أحادي الجانب".
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن قيادتها في غزة "عينت اللواء توفيق أبو نعيم مديرا عاما لقوى (الأمن الداخلي) خلفا للواء صلاح الدين أبو شرخ".
وأضافت أن هذا الإجراء "يأتي في إطار سياسة التدوير المتبعة لدى الوزارة، حيث أُجريت مراسم الاستلام والتسليم مساء الأربعاء الماضي في مكتب مدير عام قوى الأمن بحضور لفيف من قادة الأجهزة الأمنية".
وتشمل إدارة قوى الأمن الداخلي كل من أجهزة الشرطة، والأمن الداخلي، والدفاع المدني إلى جانب الإدارات المدنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية.
واللواء أبو نعيم في الخمسينيات من عمره هو أسير سابق لدى إسرائيل لمدة 23 عاما وتم الإفراج عنه بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في أكتوبر وديسمبر 2011.
وتمت صفقة التبادل في حينه بإفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته أكثر من خمسة أعوام مقابل إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية على دفعتين.
وسيخلف اللواء أبو نعيم في منصبه اللواء صلاح أبو شرخ بعد انتهاء مدة ولايته في المنصب الذي شغله لثلاثة أعوام ونصف، وتم تعينه وكيلا لوزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة.
من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية حسن علوي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن حكومة الوفاق "لا علاقة لها بهذا التغيير الأمني في غزة".
واعتبر علوي، أن قرار التغيير المذكور "إجراء أحادي الجانب يعد دليلا جديدا على استمرار سيطرة حماس الأمنية على قطاع غزة، وعدم تمكينها حكومة الوفاق من تولى مسئولياتها".
وتشكلت حكومة الوفاق الفلسطينية مطلع يونيو من العام الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين قيادة حماس ووفد من منظمة التحرير الفلسطينية.
غير أن الحكومة تشتكى من عدم تمكينها من بسط ولايتها على قطاع غزة ووجود حكومة "ظل" تابعة لحماس التي تسيطر على القطاع منذ منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.
في المقابل، تتهم حماس حكومة الوفاق بالتخلي عن مسئولياتها في قطاع غزة وعدم صرف رواتب لموظفي حكومتها المقالة السابقة في القطاع وموازنات تشغيلية للوزارات فيه.
