دبي 17 ديسمبر 2015 (شينخوا) أكد المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الخميس) أن تكلفة الدعم لقطاع الطاقة في دول المجلس وصلت إلى 160 مليار دولار سنويا وان هذا المبلغ يشمل سياسات دعم الوقود والطاقة الكهربائية.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي للابراهيم عقب اختتام " منتدى معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح آفاق نجاة الطاقة في الخليج " الذي عقد في الامارات.
واضاف الابراهيم " أن دول مجلس التعاون تدرس بجدية مسألة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية ولا تستند هذه الخطوة إلى الرغبة في تحرير الأسعار وإنما تمليها عدة أسباب يتطلبها إنشاء سوق لتجارة الطاقة على مستوى المنطقة ".
وأوضح " أن تحرير أسعار الطاقة يأتي بسبب النمو المرتفع على الطاقة الكهربائية في دول المجلس وفي حالة استمرار معدلات الاستهلاك الحالي في دول المجلس فإنه يتعين عليها أن تضاعف الانتاج الحالي من الكهرباء إلى الضعف حتى عام 2030، وذلك يعني أن تبني دول الخليج محطات خلال 15 عاما تعادل ماتم بناؤه خلال 60 عاما الماضية ".
وأشار إلى " أن استمرار النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية في دول المجلس قد يجعل هذه الدول خاصة في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة غير قادرة على التكيف مع معدلات النمو العالية بها وستكون بالتالي غير قادرة على تلبية متطلبات الطاقة الكهربائية ما لم تكن أسعار بيع الكهرباء مبنية على أسس سليمة ومن ثم الوفاء بالمتطلبات الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ المشاريع الكهربائية الطموحة".
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى " أن رفع الدعم تفرضه عمليات تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس وفق تسعيرة موحدة يجب الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء" .
وأكد " أن رفع الدعم مطلوب بهدف وضع سعر موحد للطاقة الكهربائية مع الدول العربية والأوروبية والذي يشكل أساسا لفتح السوق الاقليمي والعالمي للطاقة الكهربائية بعد استكمال الربط الكهربائي " الخليجي ــ العربي " واستكمال الربط بين السعودية ومصر ومن ثم الربط الكهربائي مع أوروبا".
وأشار الابراهيم إلى أن أعمال المنتدى بحثت في جميع الخيارات المطروحة لرفع الدعم عن الطاقة في دول المجلس بهدف الوصول إلى سعر موحد للطاقة الكهربائية في الدول الست وبما يفتح المجال أمام قيام سوق خليجية موحدة لنجاة الطاقة على مستوى المنطقة.
