الرباط 17 ديسمبر 2015 (شينخوا) تعهدت الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الكامل للحكومة الجديدة، التي ستتشكل بمقتضى اتفاق الصخيرات المغربية الذي وقعته الأطراف المتنازعة اليوم (الخميس).
وشدد بيان وزعته بعثة الدعم في ليبيا التابعة للامم المتحدة ، بالرباط، أن حضور أعضاء المجتمع الدولي بكثافة اليوم في الصخيرات دليل على دعمهم من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لليبيا، مبرزا ان الوزراء وأعضاء المجتمع الدولي تعهدوا بتقديم المساعدة إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني.
وجاء في البيان ان اليوم "تاريخي لليبيا"، لافتا إلى أنه "قبل خمسة أشهر، في 11 يوليو 2015، أظهر التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الليبي توافقا واسعا حول إطار عمل يضع نهاية لأشهر من العنف المدمر والانقسامات السياسية".
وتابع البيان أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي طوروا اليوم صفحة في تاريخ ليبيا، فعقب فترة من الانقسامات السياسية والصراع، تعود ليبيا إلى الانتقال السياسي من جديد، إذ تتم بموجب الاتفاق إقامة مجموعة موحدة من المؤسسات الشرعية، وهي اللبنات الأساسية نحو ليبيا تنعم بالسلام والأمن والازدهار.
وسجلت البعثة الاممية بارتياح حضور مجموعة واسعة من ممثلين عن المجتمع الليبي، من بينهم عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام فضلاً عن شخصيات عامة مهمة من الأطراف الليبية السياسية والمجتمع المدني والبلديات والمجموعات النسائية.
وأكدت أنه ما يزال الباب مفتوحا على مصراعيه أمام أولئك الذين ليسوا حاضرين اليوم، موضحة انه يتعين على حكومة الوفاق الوطني أن تعمل على معالجة شواغلهم بدعم من الأمم المتحدة.
ودعت جميع الليبيين أن يؤدوا دورا في عملية الإنتقال السياسي الجديد، مشيرة إلى ان هناك حاجة ماسة للمصالحة الوطنية ولحوار أمني وطني شامل، ولا بد من إيجاد حلول عاجلة لدعم الحرب التي تقودها ليبيا ضد الإرهاب ولا سيما التهديد الذي تشكله داعش.
ومن الضروري، يضيف البيان، التصدي للوضع الإنساني المتردي في بنغازي ومناطق أخرى كمسألة ذات أولوية عليا، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق لإعادة الإعمار يخصص لبنغازي.
وخلص البيان إلى انه ينبغي أن تكون شواغل المجتمعات الشرقية والجنوبية في المقدمة، وانه لا بد من البدء بهذا العمل على الفور، إذ يمثل التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الخطوة الأولى على طريق بناء دولة ليبية ديمقراطية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
