الأمم المتحدة 18 ديسمبر 2015 (شينخوا) اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بالإجماع قرارا يدعو إلى إطلاق محادثات السلام السورية في مطلع يناير، مؤكدا أن "الشعب السوري سوف يقرر مستقبل سوريا".

وتمهد هذه الوثيقة الأممية ، التي صدرت مؤخرا والملزمة قانونا، تمهد الطريق للحفاظ على قوة الدفع السياسية في عملية السلام السورية.

ويؤيد قرار المجلس ما تم تحقيقه عبر الجهود الدبلوماسية الدولية في جنيف وفيينا ونيويورك خلال السنوات الماضية سعيا لوضع نهاية مبكرة للصراع في سوريا حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 300 ألف شخص منذ مارس 2011.

وصادق الجهاز الأممي المؤلف من 15 دولة يوم الجمعة على إعلان جنيف الذي اتفق عليه في يونيو 2012 ويعتبر الأساس لإيجاد لحل سياسي للأزمة السورية.

وعقب جولات من المحادثات الدبلوماسية، توصل المجتمع الدولي إلى توافق يقضى بأن الانتقال السياسي في هذا البلد الواقع بالشرق الأوسط لابد أن يملكه ويقوده الشعب السوري نفسه. ولتجسيد خارطة الطريق هذه إلى واقع، يتعين على المجتمع الدولي ألا يدخر جهدا في تهيئة مناخ موات.

إن قوة الدفع السياسية الإيجابية قد تم الحفاظ عليها على نحو أفضل بعدما اتفقت جميع القوى العالمية في نيويورك يوم الجمعة على ضرورة السعي من أجل إيجاد حل سياسي، وليس حل عسكري، لإنهاء الأزمة السورية.

وفي الواقع، يتحتم تسوية الأزمة السورية، القائمة منذ قرابة خمس سنوات، عبر الوسائل السياسية لأن الحل العسكري لا يمكن أن يساعد في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة السورية على المدى الطويل. وإن الشعب السوري، مثل ممثلي الحكومة السورية والمعارضة السورية، يمكنه تحقيق ذلك إذا ما جلس سويا لتقرير مصير بلاده.

وفي الحالة السورية، تتفق الجهود الدولية الساعية إلى التسوية السياسية تتفق تماما مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما يحث قرار المجلس الجديد الأمم المتحدة على لعب دور أكبر في العملية.

ويطالب القرار الجديد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون، عبر مساعيه الحسنة وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، "بالجمع بين ممثلى الحكومة السورية والمعارضة السورية في مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي على أساس عاجل".

ومنذ إندلاع الأزمة السورية، تطالب الأمم المتحدة بإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة .

إن قوة الدفع السياسية الإيجابية الحالية لا تأتي بسهولة، ويتعين على المجتمع الدولي اغتنام الفرصة للعمل معا تجاه إحلال السلام الدائم في سوريا.

وبخلاف جنيف وفيينا، بُذلت أيضا جهود في الأيام القليلة الماضية من قبل الأطراف المعنية في القاهرة والرياض وموسكو سعيا لإيجاد حل سياسي دائم للمشكلة السورية.

وبكل صراحة، ستظل الخلافات الخطيرة قائمة بين الأطراف المعنية حول قضايا مثل ما هي مجموعات المعارضة التي يجب تعريفها بأنها مجموعات إرهابية وما هي مجموعات المعارضة التي يجب التعامل معها كشركاء في المفاوضات المستقبلية.

وفي الوقت الراهن، يواجه المجتمع الدولي أهم القضايا وأكثرها إلحاحا -- ألا وهي إطلاق محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة السورية وتنفيذ الهدنة تحت مراقبة الأمم المتحدة في البلاد.

وكما صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، المتواجد في نيويورك لحضور المحادثات الدولية السورية والاجتماع اللاحق لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، صرح للصحفيين هنا قائلا "بدون محادثات سلام، لا يمكن أن يصبح وقف إطلاق النار مستداما. وبدون وقف لإطلاق النار، لا يمكن أن تستمر محادثات السلام لتحقق نتائج".

وأضاف وانغ "علينا أن ندرك أن العملية السياسية ستتراجع إلى الوراء إذا لم نحرز تقدما".