بيروت 22 ديسمبر 2015 (شينخوا) عبر لبنان مجددا اليوم (الثلاثاء) عن مخاوفه من قضية العودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لما قد يترتب على ذلك من توطينهم في لبنان وهو ما يخالف الدستور.

ووجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل اليوم كتابا بهذا الشأن الى الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الامن الدولي.

وذكر بيان صدر عن مكتب باسيل أنه أشار في كتابه الى أن "الإصرار على توصيف العودة بأنها طوعية ، حتى بعد انتهاء الصراع ، يثير المخاوف من توطين ودمج النازحين السوريين في لبنان".

ورأى أن "ما من مبرر يسوغ لأي سبب من الأسباب الإنسانية بقاءهم في لبنان بعد انتهاء الصراع باعتبار أن أسباب نزوحهم تكون قد انتفت".

واعتبر وزير الخارجية أنه "في ظل هذه الظروف يكون خيار هؤلاء النازحين السوريين البقاء في لبنان مدفوعا بأسباب اقتصادية تجعلهم يندرجون ضمن فئة "المهاجرين الاقتصاديين" مما يمنح البلد المضيف الحرية الكاملة لبت مسألة إقامتهم وعودتهم التي لا يمكن اعتبارها في هذه الحالة طوعية".

وأوضح أن "الفقرة الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والمتعلقة بمحنة النازحين السوريين لا تتطابق بالكامل مع اللغة المعتمدة حول هذه المسألة في 14 نوفمبر 2015 في أعقاب الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في فيينا".

وأكد الكتاب "التزام لبنان الدعم الكامل لمجموعة الدعم الدولية لسوريا وترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2254 ولا سيما لجهة ما تضمنه حول حماية مصالح الدول المضيفة للاجئين أو النازحين السوريين، حيث أن لبنان يستضيف أعلى نسبة منهم مقارنة بعدد السكان."

وأوضح ان "لبنان وبرغم التدفق غير المسبوق والاستثنائي للاجئين أبقى على حدوده مفتوحة ولم يعتمد تدابير جذرية لاحتواء موجات الهجرة مثل إغلاق الحدود واستخدام الشرطة والقوات المسلحة وبقي ملتزما مبدأ عدم الإعادة القسرية".

وأكد باسيل أن "توطين ودمج غير اللبنانيين في لبنان هو أمر يحظره الدستور اللبناني" مؤكدا ان "لبنان على قناعة بأن العودة الآمنة للسوريين إلى وطنهم هو الحل المستدام الوحيد للأزمة وان شروط هذه العودة يمكن أن تسبق تحقيق الحل السياسي في سوريا."

وأضاف أن "العودة الآمنة تساعد على الاستقرار في سوريا وتساهم في إعادة الإعمار وتتماشى مع دعوة المجتمع الدولي لإطلاق مسار يضعه ويقوده السوريون بأنفسهم من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الصراع" مشددا على أن "لبنان يرى أن العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم ستعزز ملكيتهم لهذا المسار".

وكان مجلس الأمن قد أصدر في 18 الجاري القرار 2254 الذي ينص على بدء محادثات سلام في سوريا في يناير المقبل بالتزامن مع تنفيذ وقف شامل لاطلاق النار.

يذكر أن أكثر من مليون نازح سوري يقيمون في لبنان وسط ظروف وأوضاع حياتية ومعيشية صعبة في وقت ينعكس وجود هؤلاء ضغوطا خدماتية واقتصادية وأمنية على لبنان.