باريس 23 ديسمبر 2015 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس اليوم (الأربعاء) انه فى اطار الإصلاحات الدستورية سوف تقدم الحكومة الفرنسية قانونا يهدف إلى إلغاء الجنسية لكل أصحاب الجنسيات المزدوجة .
وقال فالس بعد تقديم مشروع قانون للحماية القومية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى "إن الحكومة قررت أن تقدم للبرلمان قرار بسط إلغاء الجنسية ليشمل كل أصحاب الجنسيات المزدوجة".
وأضاف " إن أصحاب الجنسيتين المتهمين بالإرهاب سوف يحاكمون ويدانون فى فرنسا. وفى نهاية فترة الحكم قد يطردون من البلاد ".
وبموجب القانون الفرنسى فإنه يمكن تجريد المواطنين المجنسين من جنسيتهم الفرنسية فى الوقت الحالى.
وقد حذر فالس من ان" الإرهاب لم يبلغ هذا المستوى من الحدة من قبل "ما يتطلب اجراءات لوضع الموقف الامنى تحت السيطرة فى تحرك للدفاع عن مشروع القانون المثير للجدل والانتقادات الصامتة المتنامية فى معسكرى اليسار واليمين التى تشجبه وتعده ضربة موجهة للجمهورية " .
ومنذ عام 2012 تم تجريد ستة من الأشخاص المجنسين أصحاب الجنسيتين من جوازاتهم الفرنسية, صرح بذلك وزير الداخلية الفرنسى برنار كازينيف خلال اجتماع صحفى مع الوزراء المعنيين.
وفى أعقاب سلسلة من اطلاق النار والتفجيرات الانتحارية التى وقعت فى 13 نوفمبر فى باريس, حث الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند على إجراء التعديلات الدستورية لبسط الاجراء ليشمل كل اصحاب الجنسية المزدوجة من أجل تدعيم الاجراءات الامنية بما يكفى لمواجهة الارهاب .
مما يذكر ان مشروع القانون حول الإصلاحات الدستورية سوف يبحث فى الجمعية الوطنية فى شهر فبراير وفقا للأنباء المحلية .
