القاهرة 24 ديسمبر 2015 (شينخوا) اعتبر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ بالجامعة العربية اليوم (الخميس) بالقاهرة، التوغل العسكري التركي في الأراضي العراقية "اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي"، وطالبوا أنقرة بسحب قواتها فورا دون قيد أو شرط.
وأدان الوزراء العرب في قرار صدر في ختام الاجتماع، التوغل التركي، وأكدوا "مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية قواتها من الأراضي العراقية".
وطالبوا "الحكومة التركية الالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا مهما كانت الذرائع".
وطلبوا من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "تبليغ قرارهم بهذا الشأن رسميا لرئيس مجلس الأمن، كما طلبوا من العضو العربي في مجلس الأمن (مصر) متابعة الطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات".
ونشرت تركيا بداية ديسمبر الجاري كتيبة من 150 إلى 300 جندي وعشرين آلية مدرعة في معسكر بعشيقة بشمال العراق، تقول أنها لضمان حماية المستشارين العسكريين الأتراك المكلفين تدريب مقاتلين عراقيين في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
لكن بغداد اعتبرت الأمر توغلا ينتهك سيادتها، وطالبت بانسحاب جميع القوات التركية، ورفعت رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن.
وتحت ضغط الاعتراض العراقي، سحبت تركيا في 14 ديسمبر الجاري جزءا من قواتها العسكرية من معسكر بعشيقة قرب الموصل مركز محافظة نينوى الى منطقة أخرى بشمال العراق، مؤكدة انها ستواصل نقل بعض قواتها خارج محافظة نينوي شمال العراق.
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "إن التدخل التركي لا يهدد العراق فحسب، إنما يهدد الأمن القومي العربي برمته".
ودعا إلى ضرورة انسحاب القوات التركية والتزامها بالحدود المتفق عليها دوليا، ووصف توغل هذه القوات في العراق بأنه " انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها المتبادلة".
ونبه إلى أن " الأمن القومي العربي برمته يتعرض لتحديات جسام في ظل المتغيرات الراهنة، وتنامي إرهاب داعش.. الذي فتح الباب واسعا لتدخلات خارجية".
بدوره، أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن القرار الوزاري "عكس التضامن العربي بالإجماع مع العراق، واحترام سيادته وسلامته الإقليمية".
وأشار إلى أن "القرار جسد الموقف العربي المساند بكل قوة للعراق بضرورة سحب القوات التركية من أراضيه كأولوية قصوى وعدم تكرار ذلك مستقبلا، وكذلك مساندة الدبلوماسية العراقية في مجلس الأمن لحماية سيادته واستقراره".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قرار الوزراء العرب "يشكل انجازا عربيا تم الإجماع عليه، وعكس حسا عربيا يرتقي لمستوى المسؤولية".
وأعرب الجعفري في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع، عن تطلعه لأن تلعب مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي دورا قويا مساندا للعراق لضمان عدم تعرض سيادته للانتهاك.
وأوضح أن قرار الوزراء العرب "لا رجعة فيه"، وأن العراق " مستعد لفتح صفحة جديدة مع تركيا، وفي ذات الوقت على استعداد للتصعيد حال تطلب الأمر ذلك".
وحذر من "أن كل الأبواب ستكون مفتوحة أمام العراق حال استمرار التعنت التركي، ونحن لم نهدد بشيء لكن إذا تم تهديد بلادنا سنستخدم كل الطرق المشروعة للرد على أي هجوم".
وتابع "أن الدول الصديقة أيدت مطالب العراق المشروعة وعلى تركيا أن تظهر تعقلا عاليا".
وفي تعليقه على اختراق تركيا للأراضي السورية، شدد الجعفري على أن السيادة العربية لا يجب أن تتجزأ، وأن انتهاك تركيا للأراضي السورية مرفوض كما هو الحال بالنسبة لانتهاكها الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن القرار الصادر اليوم يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية دون استثناء.
وطالب الجعفري دول المنطقة بعدم فتح معارك جانبية مع العراق في الوقت الذي يحارب فيه تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتا إلى أن العراق لم يطلب من أي دولة إرسال جندي واحد بل يريد مساعدات عسكرية وجوية ومالية واقتصادية.
وأوضح أن القوات العراقية تمكنت من استعادة جزء كبير من الأراضي التي سيطر عليها "داعش"، حيث لم يتبق في قبضته سوى 17 بالمائة من أراضي العراق بعد أن كان يسيطر على 40 بالمائة من مساحتها.
من جهته، أدان وزير الخارجية المصري سامح شكري، التوغل التركي في العراق، واعتبره انتهاكا واضحا لسيادة الأخير.
وقال شكري "إن ما قامت به تركيا ومبرراتها في هذا الإطار لا تتسق مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة"، مؤكدا أن مصر موقفها واضح وهو ضرورة قيام تركيا بسحب قواتها، والتوقف عن التدخل في الشأن العربي الداخلي.
وأشار إلى أن عضوية مصر في مجلس الأمن، التي ستبدأ الأسبوع المقبل؛ ستكون عضوية لكل العرب لحفظ الحق العربي ومساعدة دول المنطقة على التخلص من آفة الإرهاب التي تواجه المنطقة والعمل على صيانة الأمن القومي العربي.
فيما انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش التدخل التركي والإيراني في الشأن العربي ووصفه بـ"السافر".
وقال إن التدخل التركي والإيراني ترك آثاره السيئة على الاستقرار في العديد من الدول العربية باعتباره انتهاكا لسيادتها على نحو لا يمكن التغاضي عنه.
وأضاف "لا ينبغي على هذه الدول الساعية إلى المساس بأمننا القومي أن تغتر ببعض مظاهر الضعف المؤقت الذي يشهده النظام العربي حاليا "، مؤكدا أن "سيادتنا وأمننا وسلامتها الاقليمية تمثل خطا أحمر يستوجب الدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة".
