بكين 27 ديسمبر 2015 (شينخوا) صدقت الهيئة التشريعية الصينية العليا اليوم (الأحد) على أول قانون لمحاربة الارهاب في البلاد في محاولة لمواجهة الارهاب في الداخل والمساعدة فى تحقيق الأمن في العالم.

وصدق المشرعون على القانون بعد ظهر اليوم في نهاية الجلسة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتي استمرت لمدة اسبوع.

وخلال مؤتمر صحفي عقد هنا اليوم (الاحد)، قال آن وي شينغ، وهو مسئول بوزارة الأمن العام الصينية، ان الصين تواجه تصاعد التهديدات الإرهابية.

وقال "تسببت الهجمات الإرهابية في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وتسببت فى تهديد خطير لأمننا واستقرارنا وتنميتنا الاقتصادية والوحدة العرقية."

واضاف ان القانون الجديد، الذى سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، سيقدم الدعم القانوني لأنشطة مكافحة الإرهاب علاوة على التعاون مع المجتمع الدولي.

وينص القانون الجديد على اقامة جهاز وطني لمكافحة الارهاب وسيكون مسئولا عن تحديد الانشطة الإرهابية والإرهابيين وتنسيق اعمال مكافحة الارهاب على مستوى الدولة.

وستقدم الدولة الدعم المالي المطلوب للمناطق الرئيسية المحددة في خطة مكافحة الإرهاب، حيث سيتم نشر قوات خاصة ومحترفة لمكافحة الإرهاب من جانب سلطات الأمن العام والأمن الوطني والقوات المسلحة.

كما سيتم تأسيس مركز استخبارات وطني لتنسيق الجهود الداخلية والخارجية بشأن المخابرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب.

ويعرف القانون الارهاب على انه اي نشاط يعمل من خلال العنف والتخريب والتهديد على اثارة الذعر الاجتماعي وتقويض الامن العام وانتهاك الحقوق الشخصية والاضرار بالممتلكات وتهديد الاجهزة الحكومية والمنظمات الدولية -- بهدف تحقيق اغراض سياسية وايديولوجية معينة.

وقال بيان صدر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني فى وقت سابق هذا الأسبوع ان التعريف الجديد للإرهاب استلهم من اتفاقية مكافحة الارهاب لمنظمة شانغهاي للتعاون واعلان الأمم المتحدة الخاص باجراءات التخلص من الإرهاب الدولي.

وينص القانون أيضا على ان "الصين تعارض جميع اشكال التطرف التى تسعى الى بث الكراهية والتحريض على التمييز والعنف من خلال تشويه مذاهب دينية ووسائل أخرى، وتعمل على التخلص من الاساس الايديولوجي للارهاب."

يأتي القانون الجديد فى وقت دقيق بالنسبة للصين والعالم كله -- فقد اثارت الهجمات الارهابية في باريس وتفجير طائرة ركاب روسية فوق الاراضي المصرية وعمليات القتل الوحشية لرهائن التى يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف, قلق العالم ازاء التهديد المتنامي للارهاب.

وبحسب ما ذكره كبير المشرعين الصينيين تشانغ ده جيانغ، فإن القانون الجديد يشكل جزء مهما لتأسيس قواعد منظمة للأمن القومي.

وأضاف ان القانون يؤسس مبادئ اساسية لمواجهة اعمال الإرهاب وتعزيز الإجراءات الخاصة بمنع الأعمال الإرهابية والتعامل معها ومعاقبة الإرهابيين بالإضافة إلى التعاون الدولي في هذا الشأن.

ووفقا للقانون، يتعين على شركات الاتصالات والإنترنت تقديم الدعم والمساعدة الفنية، بما في ذلك الشفرات، للشرطة وسلطات الامن القومي لمنع الاعمال الارهابية والتحقيق في الانشطة الإرهابية.

كما يتعين عليها ايضا منع نشر معلومات بشأن الارهاب والتطرف.

وقال لي شو وي، عضو لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ان القانون متوافق مع طبيعة العمل المطلوبة لمكافحة الإرهاب وهو مثل القانون الموجود فى الدول الكبرى الأخرى.

واضاف "يعكس القانون الدروس التي تعلمتها الصين من الدول الأخرى، وهو نتيجة لمطالبة الرأي العام."

وقال لي "لن يؤثر القانون على الأعمال العادية للشركات ولا يؤسس لابواب خلفية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية وحرية التعبير المواطنين على الانترنت او حريتهم الدينية."

وقبل مشروع القانون الجديد الذي تم توقيعه اليوم الاحد، لم يكن هناك قانون لمكافحة الارهاب فى الصين, على الرغم من وجود بنود متعلقة بمكافحة الارهاب في العديد من قرارات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، الى جانب القانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الطوارئ.

كانت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مررت قرارا لتحسين اعمال مكافحة الإرهاب في اكتوبر 2011، ولكن هذا القرار لم يتخذ صفة القانون.

ويقول المحللون ان الافتقار الى قانون منظم في هذا المجال عرقل قتال الصين ضد الإرهاب، حيث كانت الإجراءات غير فعالة بشكل كاف.

وفى احد اكثر الحوادث الإرهابية دموية في الصين، قتل 29 شخصا واصيب العشرات في هجوم بالأسلحة البيضاء في محطة قطار في مدينة كونمينغ، عاصمة مقاطعة يوننان في الأول من مارس 2014.

وأوضحت الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الصين الحاجة الملحة لصياغة قانون، حيث قدمت المسودة الأولى في اكتوبر 2014 والثانية في فبراير الماضي.

وفى حالة غير واضحة لهجوم ارهابي، لا يتعين على المؤسسات او الافراد اختلاق معلومات ونشرها وكذا لا يتعين عليها نشر تفاصيل انشطة ارهابية قد تقلد ولا نشر مشاهد وحشية وغير انسانية فى الانشطة الارهابية.

كما لا يتعين على وسائل الاعلام، سوى الحاصلة على موافقة من سلطات مكافحة الارهاب، نشر معلومات شخصية للعاملين فى مكافحة الارهاب او الرهائن او انشطة استجابة السلطات.

وذكرت تقارير ان هذا البند يهدف إلى منع نشر معلومات متعلقة بالارهاب من قبل افراد على وسائل الاعلام الاجتماعية.