غزة 30 ديسمبر 2015 (شينخوا) اعلنت الشرطة الفلسطينية في غزة اليوم (الأربعاء) عن حظر إقامة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية في القطاع الساحلي، ما أثار انتقادات حقوقية باعتباره "تقييدا للحريات العامة".
وقال الناطق باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه تم إبلاغ أصحاب الفنادق والمطاعم بحظر إقامة احتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية التي تصادف ليلة الخميس/الجمعة.
وعزا البطنيجي هذا القرار إلى أن "الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية ينافي تعاليم الدين الإسلامي، وهو تقليد غربي بالدرجة الأولى لا نقبل وجوده في قطاع غزة".
كما اعتبر الناطق باسم الشرطة في غزة أن "المصاعب والمعاناة التي يعانيها قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه تتطلب احترام آلامه وتضحياته بعيدا عن الاحتفال بأعياد غربية غريبة".
ويتم الاحتفال على نطاق واسع عالميا برأس السنة الميلادية.
ورفض عدد من أصحاب الفنادق والمطاعم في غزة التعليق على القرار، علما أن عددا منها كان أعلن عن عشاء واحتفال خاص ليلة الخميس/الجمعة.
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي من غزة مصطفى إبراهيم في تصريح ل(شينخوا) أن قرار الشرطة "ينطلق من اعتبارات أيدلوجية ولا علاقة له بالقانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل الحريات العامة من دون قيود".
واعتبر إبراهيم أن حظر الاحتفالات بمناسبة مثل رأس السنة الميلادية "تقييد فاضح للحريات العامة، وأمر يخالف القانون وهو ليس له علاقة بما يتم الإدعاء به بأنه إساءة لصورة الشعب الفلسطيني ونضاله".
وتقول حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت مطلع يونيو من العام الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الداخلية، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تدير قطاع غزة خاصة الملف الأمني فيه.
وتسيطر حماس التي يقول المسؤولون فيها إنها حركة إسلامية "معتدلة وسطية" على قطاع غزة منذ سيطرتها على مؤسسات السلطة الفلسطينية فيه بالقوة منتصف يونيو عام 2007.
وتواجه الحركة بشكل مستمر اتهامات برغبتها في فرض أسلمة المجتمع عبر فرض إجراءات تحد من الحريات العامة.