بكين 31 ديسمبر 2015 (شينخوا) ذكر خبراء أجانب أن جهود الصين الأخيرة لتعزيز " الإصلاح الهيكلي لجانب العرض" هي إستراتيجية حكومية في الوقت المناسب للتكيف مع الوضع الحالي، وتفتح طرقا جديدة للتنمية الاقتصادية .
ويسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم النمو بالتحول إلى جبهة العرض لضخ حيوية جديدة بينما تنحسر فعالية سياسة الدعم التقليدية على جبهة الطلب.
وفي اجتماع اقتصادي رئيسي اختتمت فعالياته في بكين مؤخرا، تعهدت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات لدفع " الإصلاح الهيكلي لجانب العرض" في عام 2016 وما بعده لدعم النمو من خلال الطلب الجديد والإنتاجية .
وقال الخبراء إنه في خضم التغير الكبير في الوضع الاقتصادي العالمي، يكتسب الاقتصاد الصيني التيار ويطلق العنان لإمكانات كبيرة بفضل السياسة الجديدة والإجراءات ذات الصلة.
وفي جوهر " الإصلاح الهيكلي لجانب العرض"، قال بيتر دريسدال، الخبير الاقتصادي ومحرر منتدى شرق آسيا بالجامعة الوطنية الاسترالية، إنه في ظل تراجع الأرباح في كلا من السكان والموارد، والتراجع في حجم الاستثمارات والكفاءة الهامشية، فإنه يتعين على الصين إن تزيد الإنتاجية من أجل تحسين الفوائد الاقتصادية.
ويهدف الإصلاح الى إفساح المجال كاملا لدور السوق وضبط العلاقة بين العرض والطلب ورفع العامل الكلي للإنتاجية من خلال إجراءات مثل الإصلاح المالي والضريبي والتعديل الهيكلي وتبسيط الإدارة وتفويض السلطة إلى المستويات الدنيا والابتكار الصناعي، وفقا لقوله.
وقال جيرمي ريفكين، المراقب الاقتصادي الأمريكي الشهير، إن الاقتصاد الجديد للصين شهد فرصة غير مسبوقة للتنمية بفضل مجموعة من السياسات والإجراءات الجديدة في إطار " الإصلاح الهيكلي لجانب العرض".
وخلال العام الماضي، وفقا لقوله، وضعت الحكومة الصينية خطة عمل " انترنت بلس" وأكدت على بناء " الحضارة الإيكولوجية"، مضيفا أن المجتمع الصيني أظهر حماسة كبيرة لـ"تقاسم الاقتصاد" في وقت تتحول فيه الدولة إلى " اقتصاد رقمي أخضر".
وقال ريفكين، مؤلف الكتاب الأكثر مبيعا لنيويورك تايمز " الثورة الصناعية الثالثة"، إن الصين توافقت مع اتجاه تنمية الأنماط الصناعية الجديدة وتملك الإمكانية لتصبح رائدة في مجالات مثل التجارة الالكترونية والطاقة الخضراء والإمدادات اللوجيتسية الحديثة.
وقال قوه شنغ شيانغ، عميد أكاديمية أبيك للتمويل الخلاق الاسترالية، إن التعديل الكلي في جبهة العرض له أساس نظري في الاقتصاد.
وأضاف انه يتعين على الصين أيضا أن تضع السياسات والتدابير ذات الصلة وفقا لظروفها الوطنية لتنفيذ الإصلاح، قائلا إن " الإصلاح الهيكلي لجانب العرض" للدولة بدأ يكون له تأثير فعلي.
وقال قوه إنه من أجل خلق أجواء سليمة لتنمية الأنماط الصناعية الجديدة، قامت الحكومة الصينية بتبسيط الإدارة في التجارة الالكترونية ومجالات أخرى وتعزيز الدعم الضريبي والمالي وتطبيع نظام السوق.
ومن جانبه، أعرب سيمون روبيرتس، رئيس أسواق الأسهم العالمية في مجموعة) بي أن بي باريبا انفستمنت بارتنرز( عن ثقته في الاقتصاد الصيني الذي لم يظهر على ما يقول علامات على أزمة كبيرة.
وقال إن ثقته تنبع من حقيقة أن تباطؤ الاقتصاد الصيني لم يؤثر على التشغيل الاجتماعي حيث أن الكثير من الصناعات في الصين خلقت المزيد من فرص العمل عما كان من قبل.
وفي رأي مايكل هاسينستاب، مدير صندوق فرانكلين تيمبلتون للسندات العالمية الفرنسي، فإن نمو قطاع الخدمات في الصين يستوعب القوى العاملة المسرحة من القطاع التقليدي للصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن التوسع في قطاع الخدمات يكفي لدعم التشغيل.
علاوة على ذلك، فإن " الإصلاح الهيكلي لجانب العرض" سيساعد العملاق الآسيوي على توفيق إستراتيجيته التنموية مع استراتيجيات الدولة الأخرى .
وقال ريفكين إن الصين تتقدم مع العالم في التحول إلى اقتصاد جديد، مشيرا إلى أن برنامج " انترنت بلس" يتقاسم نفس الهدف مع إستراتيجية ) أوروبا الرقمية( للاتحاد الأوروبي .
علاوة على أن مبادرة الحزام والطريق المقترحة من قبل الصين وفرت رؤية أوسع لتعميق التعاون بين الصين والدول الأخرى في آسيا وأوروبا.
