دمشق 9 يناير 2016 (شينخوا) أكد محللون سياسيون في سوريا يوم السبت أن مطالبة سوريا بالحصول على قائمة " التنظيمات الإرهابية "واسماء الشخصيات المعارضة التي ستشارك في اجتماعات جنيف المرتقبة في آواخر الشهر الجاري ، تنسجم مع قررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب .
وقالت دمشق في وقت سابق يوم السبت إنها مستعدة للمشاركة في اجتماعات جنيف في الموعد المقترح أواخر يناير الجاري، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة الحصول على قائمة "التنظيمات الارهابية" وأسماء الشخصيات المعارضة التي ستشارك.
وجاء تأكيد دمشق خلال لقاء عقده وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحسب الإعلام الرسمي.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المعلم جدد "تأكيد الموقف السوري المتمثل بمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سعيه لمكافحة الإرهاب ودفع الحوار بين السوريين".
وأضاف أن "سوريا مستعدة للمشاركة في اجتماعات جنيف في الموعد المقترح"، مؤكدا "ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضين السورية الذين سيشاركون في جنيف".
وشدد وزير الخارجية السوري على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن وخصوصا المعنية بمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن "جهود الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد مرتبطة بصدقية جهود مكافحة الإرهاب التي تستدعي إلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن ذلك".
وقال المحلل السياسي خالد المطرود لوكالة ((شينخوا)) بدمشق إن " سوريا عندما وافقت على الحضور التزاما بالقرار 2254 الذي حدد مسار الحل السياسي والتفاوض او الحوار السوري السوري" ، مؤكدا أن سوريا لم تكن سببا في تعطيل أي جهد دولي أو قرار أممي يخص سوريا أو غيرها .
وأضاف المطرود وهو رئيس تحرير مجلة (( البوصلة)) التي تصدر في سوريا إن " سوريا التزمت بتنفيذ هذا القرار انطلاقا من حرصها على إنهاء الأزمة في سوريا وحقن الدماء ووقف الدمار " ، مشيرا إلى أن الحرب على سوريا الآن هي حرب إرهاب ، مؤكدا أن محاربة الإرهاب هي الأولوية استنادا لقرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 2253 المكمل للقرارين 2199 و 2178 .
وصوت مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر عام 2015 على القرار 2254، الذي ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وتضمن القرار الذي يحمل رقم 2254 -وهو مشروع قرار أمريكي- عددا من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.
ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السوريين للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
ورأى المحلل السياسي السوري أن " ما طلبته الحكومة السورية من المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم قائمة باسماء الوفد المفاوض ينبع من حرصها على معرفة من هو الوفد ومن يمثل هذه المجموعات الإرهابية ، ولتحديد مسار محاربة الإرهاب مع من".
ومن جانبه قال حيان سليمان، وهو معاون وزير الاقتصاد السوري، إن " المطالبة السورية بمعرفة اسماء الشخصيات المعارضة وتصنيف الجماعات الإرهابية تنسجم مع الشرعية الدولية وتتماشى مع بنود اجتماعي فيينا الأول والثاني وتم تكليف الأردن بتقديم قائمة بالتنظيمات الارهابية " ، مؤكدا أنه " لا يمكن للدولة السورية بشرعيتها أن تجلس وتتفاوض قبل أن تعرف مع من تتفاوض ربما يكون من بين الأسماء مجرمون ساهموا بقتل الشعب السوري" .
وأضاف أن " الحكومة السورية بكل ما اتخذته من إجراءات اليوم ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ولا يمكن تجاهل هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال ".
وأعرب المسؤول السوري عن استغرابه عما يقال بأن الحكومة السورية بهذا المطلب تحاول عرقلة انعقاد المؤتمر أو تأجيله، مؤكدا أن قرارات الشرعية الدولية واضحة، وترفض أن يجلس القتلى والمجرمون على طاولة واحدة للتفاوض أو الحوار مع الحكومة السورية.
وبدوره قال شريف شحاده النائب في البرلمان السوري في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) إن " سوريا لم تغلق بابها أمام أي جهد دولي أو مسعى لحل الأزمة السورية بشكل سلمي ووافقت على الاجتماعات التي جرت في جنيف وفيينا " ، مؤكدا أن ما تطلبه الحكومة السورية من المبعوث الأممي هو أمر " منطقي وطبيعي " .
وأشار شحاده إلى أنه من حق الدولة السورية الشرعية أن تعرف اسماء الوفد المعارض الذي سيجلس معها على الطاولة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تذهب الحكومة ويجلس بمقابلها شخصيات إرهابية مسلحة متورطة بسفك الدم السوري .
واوضح أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين طالبت في اجتماع فيينا الثاني أن يكون هناك اعتراف بالمنظمات الإرهابية كمنظمات إرهابية ، مشيرا إلى أن أكثر من 1600 منظمة إرهابية تقاتل في سوريا .
وكرر النائب السوري قائلا إن " الطلب السوري منطقي وواقعي وأن سوريا تتحدث ما يتحدث به المجتمع الدولي " ، مؤكدا أن سوريا راغبة بالمشاركة في الاجتماع ، وهي غير خائفة من الحوار.
