بكين 13 يناير 2016 (شينخوا) ان تقنين الاتفاق العسكري الذي وقعته مانيلا وواشنطن في 2014, في خطوة تجعل من الفلبين منصة اطلاق للتدخل العسكري الامريكي في منطقة آسيا الباسيفيك, ليس من شأنه إلا تصعيد التوترات وتقويض السلام والاستقرار بالمنطقة.

ويسمح القانون للقوات الامريكية ببناء منشآت لتخزين المعدات المستخدمة في إجراءات الأمن البحري والانسانية والخاصة بالرد على الكوارث وكذلك يوفر لها الدخول للقواعد العسكرية الفلبينية.

ومن العجيب للغاية ان الفلبين, التي توقفت عن استضافة اثنتين من اكبر القواعد العسكرية الامريكية بالخارج في مطلع التسعينيات, دعت القوات الامريكية للتمركز بالبلاد مجددا رغم الانتقادات الداخلية القوية في الوقت الذي تستقر فيه الاوضاع في بحر الصين الجنوبي.

ومن اليسير للغاية الاستنتاج ان مانيلا, التي دخلت في نزاع طويل مع بكين بشأن السيادة على جزر بحر الصين الجنوبي, تبدو الآن متجهة الى العم سام لدعم طموحاتها في مواجهة الصين.

ومما يبدو متناقضا ان تزيد الولايات المتحدة, التي دعت مرارا لحل قضية بحر الصين الجنوبي بالطرق السلمية, وجودها العسكري بالمنطقة في تطور لن يؤدي الا الى تفاقم التوترات الاقليمية وسيدفع الموقف نحو حافة الحرب.

فمن ناحية, أكد الرئيس الامريكي باراك أوباما, خلال زيارته للفلبين في ابريل 2014, على أن توقيع الاتفاق العسكري مع مانيلا لا يهدف لاحتواء الصين.

وعلى الصعيد الاخر, لا يخفى على احد ان بعض السياسيين الامريكيين اوضحوا ان الاتفاق أبرم "لأن مانيلا تجد نفسها هدفا للاجبار الصيني في بحر الفلبين الغربي وتتطلع الى واشنطن من أجل القيادة."

وفي هذا الصدد, فالاتفاق لا أساس له لأن الصين, المتمسكة بسياسة دفاع غير هجومية, لم تُجبر مطلقا اية دولة في نزاع بحر الصين الجنوبي ولكنها دعت الأطراف المعنية الى حل النزاعات البحرية سلميا عبر المفاوضات.

وفي الحقيقة ان الولايات المتحدة, التي تنصب نفسها كشرطي العالم, هي نفسها التي تريد التدخل في الشؤون الآسيوية بحجة "تعزيز التعاون الدفاعي مع الفلبين."

وعلاوة على ذلك, فمن السخيف ان تبرم واشنطن, التي تدافع عن دعم القانون الدولي, اتفاقا مع بلاد لا تدخر جهدا للتضحية بسيادتها ودستورها والرأي العام بها لتحقيق هدفها المثير للشكوك.

وعبر وصفها الاتفاق بالدستوري, خسرت مانيلا مكاسب ديمقراطية كانت قد اكتسبتها عندما اغلقت قواعد عسكرية امريكية ضخمة في 1991 وقضت على الوجود العسكري الامريكي على اراضيها الذى استمر نحو قرن من الزمان.

وبالاضافة لذلك, فإن جلب القوات الامريكية للداخل مجددا يكشف عن مدى قصر النظر لدى الحكومة الفلبينية.

إن مانيلا تأمل بزيادة قدرتها على التعامل مع قضية بحر الصين الجنوبي تحت مظلة حماية الشقيق الأكبر الولايات المتحدة. ولكنها ربما تنسى انه من اليسير استدعاء الولايات المتحدة ومن العسير ايضا طردها من اراضيها.

ولن يُؤدي التدخل العسكري الامريكي في آسيا- الباسيفيك, سوى الى تصعيد حدة التوترات في المنطقة التي تكون الفلبين جزءا أصيلا منها. وعلى مانيلا تحمل العواقب السلبية لخطوتها الغبية في المستقبل. ولذلك ينصح بحل النزاعات مع الصين عبر المفاوضات بدون طلب المساعدة من دولة ثالثة.