بكين 14 يناير 2016 (شينخوا) جاء صدور أول وثيقة عن سياسة الصين تجاه الدول العربية فى وقت يغوص فيه الشرق الأوسط في مستنقع من الحرب والإرهاب ,لتدحض بشكل فعال الانتقادات الغربية بأن الصين دخيل علي المنطقة.
ووضعت الوثيقة المبادئ الإرشادية لتنمية العلاقات بين الصين والعرب وقدمت برنامجا للتعاون الصينى العربى وأكدت مرة أخرى على التزام الصين بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتبين الوثيقة, التي تتبع أوراق السياسة الصينية بشأن إفريقيا وأمريكا اللاتينية, الأهمية الاستراتيجية التي توليها الصين للشرق الأوسط واستعدادها للقيام بدور بناء في شؤون الشرق الأوسط.
وقد كانت هناك منذ زمن انتقادات من الغرب بأن الصين دخيل أو "مستفيد بالمجان"في قضايا الشرق الاوسط. ان هؤلاء المنتقدين ربما نسوا انه في عصر العولمة الذى تنتشر فيه مشكلات الشرق الأوسط من قبيل تنظيم الدولة الاسلامية وأزمة اللاجئين في أجزاء آخرى من العالم, ليس لدى الصين كعضو دائم في مجلس الأمن الدولى مايدعوها الى تنحية التأثير الاستراتيجي للشرق الأوسط جانبا.
وكمثال فإن الصين تفاوضت وقوى عالمية خمسة أخرى من أجل تسوية القضية النووية الايرانية.
وحثت بكين مرارا في التوترات التي وقعت مؤخرا بين السعودية وإيران على الهدوء وضبط النفس وأرسلت نائب وزير خارجية كمبعوث خاص للتوسط في تسوية الخلاف.
وتعهدت الصين في وثيقة سياستها بدعم الدول العربية في محاربة الارهاب من خلال آلية تعاون أمني طويل المدى وتقوية الحوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الفني وتدريب الأفراد.
وعلاوة على ذلك يقول بعض النقاد الغربيين إن العلاقات الاقتصادية والتجارية للصين مع الشرق الاوسط تهتم بالنفط فقط.
في الحقيقة ان الصين, ثانى اكبر كيان اقتصادي في العالم, مستعدة لاستكشاف امكانات التعاون البراجماتي مع الدول العربية فى نطاق واسع من المجالات.
وإن ورقة السياسات التى نشرت يوم الأربعاء تلقى الضوء على ان مجالات التعاون هى الاستثمار والتجارة والطاقة والفضاء والطاقة النووية وقدرة الانتاج وتشييد البنية الاساسية.
ويظهر تعاون الصين الشامل مع المنطقة رغبتها المخلصة فى مساعدة هذه الدول على تسريع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
ولهذا من العدل ان نقول ان الانتقادات الغربية لسياسة الصين في الشرق الأوسط غير عادلة.