بانكوك 15 يناير 2016 (شينخوا) إن "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيحقق بشكل كبير ترابطا أوثق وسيتيح فرصا استثمارية أكثر للبلدان، ولا سيما دول محددة برابطة الآسيان ذات قدرة مالية محدودة"، هكذا ذكر ويسودهي سيرسوفان نائب وزير المالية التايلاندي..
وباعتباره المسؤول الكبير الذي ترأس وفد تايلاند الزائر الذي شارك في مراسم افتتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أشاد ويسودهي بالأدوار التي سيضطلع بها البنك في تعزيز خفض التفاوت وتحقيق النمو الشامل للمنطقة.
وأكد خلال مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) أن "ضعف اللوجستيات وعدم كفاية شبكات الكهرباء وعدم القدرة على الاعتماد عليها يفرض تكاليف غير ضرورة على المشروعات المحلية والمواطنين المحليين في دول جنوب شرق آسيا، وتأمل تلك الحكومات في أن يساعدها البنك في التغلب على مثل هذه العقبات وتحسين الإنتاجية وجودة حياة شعوبها".
وقال إن تايلاند لا تأمل فقط في الحصول على الدعم من البنك، وإنما ستقدم من جانبها يد العون أيضا.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الحكومة التايلاندية ، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين الـ57 بالبنك، قدمت للبنك في مايو الماضي خطة استثمارية مدتها خمس سنوات وتصل قيمتها إلى قرابة 10 مليارات بات (حوالي 280 مليون دولار أمريكي)، مضيفا أن الجمعية التشريعية الوطنية التايلاندية من المتوقع أن تصادق على الخطة الاستثمارية هذه في يونيو من العام الجاري.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه يتعين على تايلاند ضخ استثمارات تقدر بـ47.24 مليار بات على الأقل للحفاظ على وضع مستثمر بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فيما تعد خطة الدفع وقيمتها 10 مليارات بات مجرد رأس مال أولي من الاستثمارات.
وأعرب ويسودهي عن تفاؤله إزاء التعاون الذي سيتحقق بين هذا البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، قائلا إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يعمل بشكل تكاملي مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى للمشاركة في تمويل المشروعات أو المشاركة في تقديم المساعدة للدول. وأضاف أن هناك فجوة هائلة في البنية التحتية بحاجة إلى أن يتم تجسيرها وفضاء كبيرا للعمل في تعاون من أجل المجتمعات الآسيوية.
واختتم ويسودهي حديثه بقوله إن "نجاح البنك سيتوقف على تقديم ممارسات أفضل وإظهار الشفافية". ومن ناحية أخرى، اقترح ضرورة أن يولى البنك اهتماما بالمشروعات العابرة للحدود أو ذات الدول المتعددة لمواصلة تحسين التنمية الشاملة والمنافع المتبادلة فضلا عن تحقيق الازدهار للمنطقة.
