بكين 18 يناير 2016 (شينخوا) واصل قطاع العقارات في الصين انتعاشه في ديسمبر الماضي حيث سجلت المزيد من المدن الرئيسية ارتفاعا في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري.
ومن بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها المسح في شهر ديسمبر الماضي، لوحظ ازدياد أسعار المساكن الجديدة في 39 مدينة على أساس شهري مرتفعا من 33 مدينة في الشهر السابق، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء اليوم (الاثنين).
وفي نفس الوقت، أشار بيان من المصلحة إلى أن 27 مدينة شملها المسح سجلت انخفاضا في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، وهو نفس عدد المدن المسجل في نوفمبر.
وعلى أساس سنوي، سجلت 21 مدينة ارتفاعا في أسعار المساكن الجديدة وشهدت 49 مدينة انخفاضا، وهي نفس الأرقام المسجلة في نوفمبر.
وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بـ47.5 في المئة على أساس سنوي في مدينة شنتشن بجنوب الصين، ما يشكل أكبر زيادة خلال الشهر الماضي بين المدن الرئيسية في البلاد بينما سجلت مدينة داندونغ بشمال شرقي الصين أشد انخفاضا حيث تراجعت الأسعار بـ5.3 في المئة.
وقال ليو جيان وي كبير الإحصائيين من المصلحة إن أسعار المساكن الجديدة تباينت بشكل ملحوظ في مختلف المدن بسبب اختلاف ظروف السوق.
وأشار ليو إلى أن المدن من الدرجة الأولى وبعض المدن من الدرجة الثانية شهدت زيادة سريعة على أساس شهري، فيما لا تزال الأسعار في المدن من الدرجة الثالثة منخفضة جدا بسبب حجم المخزون الكبير.
ويظهر الاختلاف بشكل أوضح على أساس سنوي.
وما زالت أسعار المساكن القائمة في تراجع خلال شهر ديسمبر، حيث سجلت 37 مدينة ارتفاعا في الأسعار على أساس شهري، بينما سجلت 24 مدينة انخفاضا مقارنة بـ40 و16 في نوفمبر على التوالي.
وفي ديسمبر، سجلت 70 مدينة شملها المسح ارتفاعا في أسعار المساكن الجديدة بـ7.7 في المئة على أساس سنوي، و7.6 في المئة لأسعار المساكن القائمة في المتوسط، وفقا لما قال ليو. بينما ارتفع معدل النمو بـ1.2 نقطة مئوية و1.4 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بنوفمبر.
واتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع العقارات بعد تأثير ضعف المبيعات والاستثمار في الاقتصاد.
واحتل الاستثمار العقاري نحو خمس إجمالي الاستثمار الصيني، في حين أثر على أكثر من 40 صناعة أخرى من صناعات الصلب والاسمنت إلى الأثاث. وانخفض نمو الاستثمار العقاري إلى 1.3 في المئة في فترة يناير-نوفمبر متراجعا من نسبة أكثر من 10 في المئة المسجلة قبل عام 2014.
ومن أجل دعم السوق، قامت السلطات بتخفيض أسعار الفائدة، وتخفيف متطلبات الدفع، ورفع القيود على شراء المساكن في بعض المدن.
