بكين 18 يناير 2016 (شينخوا) ثمنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر حدث البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي افتتح رسميا في العاصمة الصينية يوم السبت، معتبرة إياه " خطوة تاريخية شرقية مهمة جدا أطلقتها الصين"، معربة عن أمل بلادها في أن تكون من أوائل الدول المستفيدة من هذا الكيان.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء ((شينخوا)) خلال زيارة الوزيرة الى بكين لتمثيل مصر في الإجتماع الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ولقاء المسؤولين الصينيين لبحث سبل دفع العلاقة الاستراتيجية بين البلدين قبل زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى القاهرة.

وأشادت الوزيرة بالبنك الجديد، الذي يوفر ــ بحسب قولهاــ "الفرصة للدول النامية ومنها مصر بأن يكون لها تنويع في مصادر التمويل والخبرات المختلفة نظرا لتشابه العديد من التحديات والأولويات السياسية والاجتماعية لمصر مع دول آسيا، وبالتالي يمكن لمصر أن تتعامل مع هيئات مختلفة غير التي تتعامل معها اليوم".

وشاركت الوزيرة التي خدمت في البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية، بخبراتها المهنية التي كسبتها على مدار 20 عاما من العمل، في عملية تحديد القواعد والإجراءات والسياسات المالية والعملية للبنك الجديد، وكذا دور الدول الأعضاء والدول المشاركة بدون عضوية. كما بحثت إمكانية إنشاء فرع اقليمي للبنك في مصر من أجل ضمان الفعالية والتنفيذ السلس للمشاريع التي ستجري بمساعدته.

وقالت نصر إن البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية كيان استراتيجي يتخذ الاستثمار والبنية التحتية كمجالين مهمين لعمله، مستهدفا الدول التي تحتاج إلى الدعم المالي والاستشاري لدفع برامجها التنموية في مجال البنية التحتية، مؤكدة أن البنك سيغطي الفراغ في مجال التمويل وتنويع مصادر التمويل ولاسيما للدول النامية ومتوسطة الدخل.

وأضافت الوزيرة" ميزته أنه يبدأ من أرض نظيفة من حيث إنتهى الأخرون وسيستفيد من دروس المؤسسات الأخرى القائمة ليكون فعالا وسريعا، أو كما قال الرئيس الصيني في كلمته في الاجتماع الافتتاحي بأنه الهيئة التمويلية للقرن الواحد والعشرين".

وأعربت نصر عن أمل بلادها في أن تكون من أوائل الدول المستفيدة من هذا الكيان، وقالت "نتطلع إلى تعاون أوثق بين مصر والبنك للاستفادة من ثمار الخدمات الاستشارية التي يقدمها و الموارد المالية لتمويل المشاريع المصرية"، مشيرة الى أن مصر التي تتطلع الى التنمية تولي أولوية كبيرة لتحسين بنيتها الأساسية وقد توسعت في لقاءاتها مع المسؤوليين الصينيين خلال زيارتها هذه لبحث سبل دفع الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها إزاء انضمام مصر للحزم الأولى لمشاريع الدعم التي سيوافق عليها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعد إطلاقه عمليا.

وحول لقاءاتها مع المسؤولين الصينيين خلال زيارتها الحالية لبكين ولا سيما أنها تأتي عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقاهرة، قالت نصر إن القيادة في مصر تولي اهتماما كبيرا للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين، وإنها عقدت عددا من اللقاءات في إطار الإعداد للزيارة مع وزير المالية الصيني ورئيس بلدية بكين، للاطلاع على برامج التنمية الحضرية التي تنفذ في العاصمة، وتلتقي وزير التجارة الصيني الثلاثاء.

واستطردت" هناك علاقة استراتيجية شاملة تربط البلدين ومن المهم جدا دفعها وتقويتها في المجالات المختلفة ولاسيما في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكانت زيارتي فرصة طيبة لوضع اللمسات الأخيرة قبل زيارة الرئيس شي".

وردا على سؤال حول تفاصيل الاتفاقيات المتوقع توقيعها خلال زيارة الرئيس شي جين بينغ الى مصر، قالت نصر إن الاتفاقيات ستوقع في حضور الرئيسين، ما زلنا في هذه الفترة في نهاية المفاوضات، وسنستكمل المفاوضات الثلاثاء والمنوط بالإعلان عن هذه الشراكة هما الرئيسان، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والصين مستمرة وسنبى دائما عليها.

غير أن الوزيرة تطرقت الى المحاور الرئيسية للاتفاقيات المتوقعة، قائلة انها ستركز على البرامج التنموية في قطاعات الكهرباء والنقل، مثل المترو والسكك الحديد، ومجالات أخرى تخص التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، فضلا عن العاصمة الإدراية الجديدة، التي تعتزم مصر إنشائها مستفيدة من التنمية الحضرية في الصين لإنشاء مدينة عصرية وذكية، وأيضا الصرف الصحي، الذي يعد من أهم الأولويات للقيادة في مصر في الفترة القادمة.

وكشفت الوزيرة عن قرضين جديدين يتم التفاوض بشأنهما مع الجانب الصيني بمبلع 700 مليون دولار أمريكي للبنك الأهلي و100 مليون دولار لبنك مصر سيذهب جزء كبير منهما لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب المصري لمعالجة قضية البطالة المرتفعة والإسهام في تشغيل الشباب.

وأشارت نصر إلى أن التعاون المصري -الصيني شهد تقدما كبيرا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه حيث بذل جهودا مكثفة لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكدت ثقتها بأن زيارة الرئيس الصيني شي إلى مصر سترفع التعاون بين البلدين إلى مستوى أعلى.

واتفقت الوزيرة مع رؤية الصحف الصينية بأنه حان الوقت للمستثمرين الصينيين أن يوسعوا أعمالهم في مصر بعد تذليل عوائق الاستثمار ، قائلة إنني اتفق بالفعل على ذلك وأضيف أن هناك ثلاثة عناصر، ألا وهي الثقة المتبادلة بين البلدين، والتزام القيادتين بتحريك وتنشيط الشراكة المصرية-الصينية، وآفاق الفوائد المتبادلة التي ستجلبها المشاريع المشتركة".