بكين 28 يناير 2016 (شينخوا) أجرى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الخميس) محادثات مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بناء على طلبها بشأن الوضع الاقتصادي والمالي العالمي وفي الصين.
وقال لي إن الاقتصاد العالمي، الذي يخضع لتعديلات عميقة، لا يزال في وضع معقد ويواجه ضغوطا ناجمة عن ضعف التعافي وزيادة عوامل الشكوك. وتوصل المجتمع الدولي إلى توافق بشأن الحاجة الى تدعيم النمو والمضي قدما في اعادة الهيكلة وتعزيز التعاون.
واضاف ان الاقتصاد الصيني متكامل بعمق مع الاقتصاد العالمي. وبالاضافة لتباطؤ نمو الاقتصاد والتجارة العالميين وزيادة التقلبات في الاسواق المالية الدولية، لم تكن قدرة الصين على تحقيق نمو من متوسط الى مرتفع بنسبة 6.9 بالمئة والتوظيف المستقر وزيادة الدخل ونمو المدخرات وتحسين البيئة امرا عاديا.
واشار رئيس مجلس الدولة الصيني الى ان الاصلاحات تحمل مفتاح التنمية الصينية.
وفي مواجهة ضغوط التراجع التي يواجهها الاقتصاد العالمي وعدم التوازن المتأصل بالداخل، ستشدد الصين عزمها وستهب لمواجهة التحديات وستغتنم الامكانات الضخمة والمرونة والمساحة لتعديل الاقتصاد الصيني عبر اتخاذ مجموعة من اجراءات السياسات.
وقال "بينما يتم توسيع الطلب الكلي بشكل ملائم. سنسعى بنشاط للاصلاح الهيكلي، خاصة الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بجانب العرض."
واضاف ان الصين ستواصل تطبيق سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة وستدفع استراتيجية التنمية التي يقودها الابتكار قدما وستشجع ريادة الاعمال والابتكار بنطاق واسع لاطلاق العنان لحماسة وابداع الشعب.
وتابع بان كل تلك الاجراءات ستساعد في انتاج قوة دافعة جديدة واقوى للتنمية والارتقاء بمحركات النمو التقليدية، ما يجعل من الممكن للصين الحفاظ على نمو ثابت لاقتصادها.
وخلال حديثه عن سعر صرف الرنمينبي، شدد لي على ان الحكومة الصينية ليست لديها نية لتعزيز الصادرات من خلال خفض قيمة اليوان. ولن تدخل الصين حربا تجارية. فالحقيقة ان سعر صرف اليوان مازال مستقرا مقابل سلة العملات ولا يوجد أساس للتخفيض المستمر لقيمة العملة.
واشار "سندفع اصلاح آلية صياغة سعر صرف اليوان بما يتماشى مع مبادئ الاستقلال والتدريجية والسيطرة وسنعزز الاتصال بالسوق وسنحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بالاساس عند مستوى معقول ومتوازن."
واشاد لي بالدور الفاعل الذي لعبه صندوق النقد الدولي خلال السنوات في تعزيز النمو العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي. وقال إن الحكومة الصينية ستعمق الحوار مع الصندوق والمؤسسات الدولية الاخرى حول التنمية الاقتصادية والسياسات الكلية وستعمل مع دول واطراف اخرى لارسال اشارات ايجابية من اجل التعافي والنمو الاقتصادي العالمي وتقوية الثقة بالسوق.
واعربت لاغارد عن ثقتها في النمو المستقر للاقتصاد الصيني عبر تنفيذ تلك الاجراءات الفعالة مثل السياسات الكلية النشيطة والاصلاح الهيكلي وسياسات سعر صرف متماسكة والاتصال المعزز مع السوق.
وأضافت ان الصندوق سيكثف الاتصالات والتعاون مع الصين للنقل المشترك للسوق العزم بالاصلاح والثقة في النمو.
