الجزائر 30 يناير 2016 (شينخوا) قرر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة حل مديرية الاستعلامات والأمن في وزارة الدفاع (المخابرات العسكرية) واستحداث 3 أجهزة بديلة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، حسبما أعلن مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى اليوم (السبت).

وتعتبر مديرية الإستعلامات والأمن (المخابرات العسكرية) رأس جهاز المخابرات الجزائرية، بحيث تشكل أجهزة الإستعلامات الأخرى فروعا لها.

وقال أويحيى، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، إنه "تم حل قسم الاستعلامات والأمن واستحداث ثلاثة مديريات عامة للأمن كهيئات للجيش الوطني الشعبي مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية".

وأوضح أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني.

وأكد أويحيى أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية عثمان طرطاق أصبح مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن الثلاث المرتبطة بالرئاسة.

واعتبر أويحيى أن هذه التغييرات تمثل "تطورا ومرحلة أخرى للجزائر أمنيا، والأمر يتعلق بتنظيم آخر في الجزائر لهيئات الأمن".

وقال إن الرئيس بوتفليقة "انطلق في إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن منذ سنة 2013 وإن هذه العملية وصلت إلى نهايتها باستحداث هذه المديريات العامة الثلاثة".

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة والأولى في تاريخ جهاز المخابرات الجزائرية التي ارتبطت تاريخيا بالجيش بحكم دور العسكر الرئيسي في نشأة نظام الحكم منذ العام 1962 بعدما كان بوتفليقة أنهى في 13 سبتمبر 2015 مهام قائد جهاز المخابرات الفريق محمد مدين والذي كان شغل هذا المنصب منذ العام 1990، وهو ما اعتبر أهم حدث في العام 2015 بحكم قوة الرجل ودوره في اختيار رؤساء الجمهورية طيلة 25 عاما.

كما يأتي ذلك في سياق تغييرات أمنية باشرها بوتفليقة منذ فترة مست معظم قادة الأمن في البلاد.

وكان أويحيى نفى في تصريح سابق وجود صراع بين بوتفليقة وجهاز المخابرات.

وقال إن "الرئيس (بوتفليقة) ليس في حرب مع المخابرات ولا مع أي جهة أخرى، فالتغييرات العسكرية الجارية عادية ومن ضمن صلاحياته الدستورية، والدولة يقودها رئيس واحد فقط هو عبد العزيز بوتفليقة".