تعليق: استهزاء الاعمال الاستفزازية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي بالقانون الدولي

21:59:09 31-01-2016 | Arabic. News. Cn

بكين 31 يناير 2016 (شينخوا) نفذت الولايات المتحدة مهمة "حرية ملاحة" أخرى في بحر الصين الجنوبي حيث ابحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية لمسافة 12 ميلا بحريا داخل ساحل تشونغجيان داو وهي جزء من جزر شيشا الصينية متجاهلة مناشدة الصين بعدم زعزعة السلام في بحر الصين الجنوبي.

ولطالما ادعت واشنطن أن ما يسمى بعمليات حرية الملاحة التي يقوم بها الجيش الأمريكي تهدف لحماية الدخول العام إلى المياه والفضاء الجوي وفق القانون الدولي.

لكن الدوافع التي تبدو نبيلة لن تحجب حقيقة ان المناورات التي تقوم بها الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي تهدد سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر وتنتهك القانون الدولي بشكل كبير.

وعلى سبيل الاستهزاء طالما دافعت واشنطن عن خطوتها التعسفية بالإشارة إلى القانون الدولي لكنها حتى الآن لم تصدق على ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار الذي يضع نظاما قانونيا وقواعد في المياه الدولية.

والحسابات وراء هذه الخطوة واضحة جدا. الولايات المتحدة ليست مستعدة لأن تلتزم باتفاق دولي تدعي أنه معيوب بشكل كبير ولكن القوى العظمى الوحيدة سيطرت بالفعل على هذه الموارد البحرية ومن بينها النفط والغاز من خلال القوة العسكرية.

وثمة شيء آخر يدعى للسخرية وهو ان الولايات المتحدة تؤكد على انهت تطبق حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي على أساس قانوني للقانون الدولي ولكنها تقدم معايير أحادية وضعتها بنفسها.

وقالت الحكومة الأمريكية في وثيقة تم اصدارها في عام 2015 حول ما يسمى ببرنامج حرية الملاحة إن هدف الولايات المتحدة الرئيسي هو "ادعاءات بحرية زائدة وضحتها الولايات المتحدة." واعلنت الوثيقة أن واشنطن وضعت معاييرها الخاصة بدلا من القانون الدولي وتحاول أن تفرض بشكل فردي افكارها الخاصة على دول أخرى.

وعلاوة على ذلك فإن الافعال التي تقوم بها الولايات المتحدة نفسها لتحقيق ما يسمى بحرية الملاحة وفقا للقانون الدولي تمثل تهديدا لقواعد القانون الدولي.

وينص اتفاق قانون البحار على أن أي لجوء إلى التهديد او استخدام القوة ضد السيادة البحرية او سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي او أي لجوء للتهديد او استخدام القوة التي تنتهك اغراض او قواعد ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر جميعها افعالا لزعزعة السلام والنظام والأمن في الدول الساحلية.

ولم تمثل حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي مشكلة أبدا بفضل العزم المشترك للاطراف المعنية للحفاظ على السلام في البحر وبفضل ضبط النفس الذي تمارسه الصين.

وتسيء الولايات المتحدة بالفعل استخدام حرية الملاحة وتسعى لمصالح خاصة في سواحل دول أخرى عن طريق ارسال سفن عسكرية بشكل متكرر فيما يسمى بمهمات "حرية الملاحة" في المنطقة.

وثمة رغبة قوية في أن تتخلى واشنطن عن معاييرها الخاصة في الالتزام بالقوانين الدولية وان تتصرف كقوة مسؤولة بدلا من ان تثير مشكلة في بحر الصين الجنوبي ثم توجه اتهامات مضادة كاذبة ضد دول أخرى.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى
arabic.news.cn

تعليق: استهزاء الاعمال الاستفزازية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي بالقانون الدولي

新华社 | 2016-01-31 21:59:09

بكين 31 يناير 2016 (شينخوا) نفذت الولايات المتحدة مهمة "حرية ملاحة" أخرى في بحر الصين الجنوبي حيث ابحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية لمسافة 12 ميلا بحريا داخل ساحل تشونغجيان داو وهي جزء من جزر شيشا الصينية متجاهلة مناشدة الصين بعدم زعزعة السلام في بحر الصين الجنوبي.

ولطالما ادعت واشنطن أن ما يسمى بعمليات حرية الملاحة التي يقوم بها الجيش الأمريكي تهدف لحماية الدخول العام إلى المياه والفضاء الجوي وفق القانون الدولي.

لكن الدوافع التي تبدو نبيلة لن تحجب حقيقة ان المناورات التي تقوم بها الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي تهدد سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر وتنتهك القانون الدولي بشكل كبير.

وعلى سبيل الاستهزاء طالما دافعت واشنطن عن خطوتها التعسفية بالإشارة إلى القانون الدولي لكنها حتى الآن لم تصدق على ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار الذي يضع نظاما قانونيا وقواعد في المياه الدولية.

والحسابات وراء هذه الخطوة واضحة جدا. الولايات المتحدة ليست مستعدة لأن تلتزم باتفاق دولي تدعي أنه معيوب بشكل كبير ولكن القوى العظمى الوحيدة سيطرت بالفعل على هذه الموارد البحرية ومن بينها النفط والغاز من خلال القوة العسكرية.

وثمة شيء آخر يدعى للسخرية وهو ان الولايات المتحدة تؤكد على انهت تطبق حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي على أساس قانوني للقانون الدولي ولكنها تقدم معايير أحادية وضعتها بنفسها.

وقالت الحكومة الأمريكية في وثيقة تم اصدارها في عام 2015 حول ما يسمى ببرنامج حرية الملاحة إن هدف الولايات المتحدة الرئيسي هو "ادعاءات بحرية زائدة وضحتها الولايات المتحدة." واعلنت الوثيقة أن واشنطن وضعت معاييرها الخاصة بدلا من القانون الدولي وتحاول أن تفرض بشكل فردي افكارها الخاصة على دول أخرى.

وعلاوة على ذلك فإن الافعال التي تقوم بها الولايات المتحدة نفسها لتحقيق ما يسمى بحرية الملاحة وفقا للقانون الدولي تمثل تهديدا لقواعد القانون الدولي.

وينص اتفاق قانون البحار على أن أي لجوء إلى التهديد او استخدام القوة ضد السيادة البحرية او سلامة الاراضي او الاستقلال السياسي او أي لجوء للتهديد او استخدام القوة التي تنتهك اغراض او قواعد ميثاق الأمم المتحدة، تعتبر جميعها افعالا لزعزعة السلام والنظام والأمن في الدول الساحلية.

ولم تمثل حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي مشكلة أبدا بفضل العزم المشترك للاطراف المعنية للحفاظ على السلام في البحر وبفضل ضبط النفس الذي تمارسه الصين.

وتسيء الولايات المتحدة بالفعل استخدام حرية الملاحة وتسعى لمصالح خاصة في سواحل دول أخرى عن طريق ارسال سفن عسكرية بشكل متكرر فيما يسمى بمهمات "حرية الملاحة" في المنطقة.

وثمة رغبة قوية في أن تتخلى واشنطن عن معاييرها الخاصة في الالتزام بالقوانين الدولية وان تتصرف كقوة مسؤولة بدلا من ان تثير مشكلة في بحر الصين الجنوبي ثم توجه اتهامات مضادة كاذبة ضد دول أخرى.

الصور

010020070790000000000000011101441350619051