برلين اول فبراير 2016 (شينخوا) اظهرت دراسة اليوم (الاثنين) أن الحكومة الالمانية ستنفق نحو 50 مليار يورو (54.47 مليار دولار) بحلول عام 2017 على استيعاب ودمج اللاجئين في المجتمع بما يعنى زيادة مخاطر اضافة ديون جديدة..

ودخل قرابة 1.1 مليون طالب لجوء الاراضي الالمانية العام الماضي. وجاء معظمهم بعد ان تبنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل موقفا مرحبا في سبتمبر.

وبحسب معهد البحوث الاقتصادية في كولونيا, سيصل 500 الف لاجيء اخر هذا العام يليهم 500 الف آخرين في 2017.

ومن اجل استيعاب الوافدين الجدد, سيكون على الحكومة انفاق ما يربو على 17 مليار يورو في 2016 و23 مليار يورو في 2017, حسبما قدر خبراء.

وسيبلغ حجم المصروفات الإضافية لدورات تعليم اللغة وجهود الدمج والانفاق الاجمالي العام على اللاجئين 22 مليار يورو هذا العام و28 مليار يورو في 2017.

وقال المعهد في بيان "رغم الشكوك المتنامية بشأن عدد اللاجئن الوافدين على البلاد, سيقل ماتقدمه الموازنة العامة شيئا فشيئا."

واضاف ان "المراجعة الدقيقة للانفاق مطلوبة لتجنب او على الاقل تقليل الديون الجديدة في اغلب الولايات والحكومة الفيدرالية."

وقررت الحكومة الفيدرالية الالمانية استخدام فائض ميزانيتها بقيمة اكثر من 12 مليار يورو في 2015 لتغطية نفقات اللاجئين. واضافت الخطوة مخاوف للمنتقدين الذين يخشون ان تساعد الحكومة اللاجئين عبر التضحية بالموارد الضرورية لتحفيز الاستثمارات الراكدة التى تمثل كبرى نقاط الضعف في الاقتصاد, وفقا لخبراء اقتصاديين.

ويقول المؤيدون لسياسات الحكومة بشأن اللاجئين إن تدفق اللاجئين ربما يساعد في تخفيف النقص في العمالة المهارة والتحدي الذي تواجهه على نحو خاص الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر, اذا تمكن الوافدون الجدد من الاندماج في سوق العمل بنجاح.

وقالت وزيرة العمل الالماني اندريا ناهلس أمس الاحد إنه يجب على اللاجئين العمل بجد للاندماج في المجتمع الالماني وإلا لن يحصلوا على مدفوعات مالية.

وكتبت ناهلس في افتتاحية صحيفة محلية أنه يجب عليهم كسب رزقهم بنفسهم على المدى الطويل, محذرة بأن"اولئك الذين لن يفعلوا ذلك لن يحصلوا على دعمنا بشكل دائم."