موسكو أول فبراير 2016 (شينخوا) قال القنصل الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية في موسكو تشانغ دي، إن التعاون التجارى الصيني الروسي لديه آفاق عظيمة رغم تقلص حجم التجارة في عام 2015.
وانخفض مستوى التجارة بين البلدين بنسبة 27.8% في عام 2015 على اساس سنوي، وذلك حسبما ذكرت الإدارة العامة للجمارك، وهو ماعلق عليه تشانغ بوصفه ظاهرة مؤقتة، وانه لاتوجد مؤشرات على ان العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية قد "تدهورت".
وأشار إلى أن التجارة بين الصين وروسيا ينبغي تقييمها على أساس شامل، ليس فقط من خلال التغير في الحجم. فبالنظر إلى أنواع الواردات، نجد أنه لم تتناقص السلع التى استوردتها الصين من روسيا ,وهى بالأساس المعادن والنفط ,كثيرا.
وأكد أن الصين استوردت 40 مليار طن من النفط الروسي في عام 2015 وحافظت على نفس المعدلات التى كانت عليها في عام 2014 ولكن هبوط الأسعار تسبب في هبوط أسعار المبيعات، ولكن حجم الورادات الصينية من المعادن والمواد الأخرى لم تسجل تراجعا.
واشاد المستشار الاقتصادي بالسفارة الصينية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في عام 2015، واصفا اياها بواحدة من اهم المجالات البارزة في العلاقات بين االبلدين.
وتعد الصين اكبر شريك تجاري لروسيا حيث استحوذت على نسبة اجمالية قدرها 12% من اجمالي التجارة الخارجية لروسيا في عام 2015 بعد ان كانت 11.3% في عام 2014.
وقال تشانغ" ان الفضل في ذلك يعود الى كلا الجانبين، فالعديد من الجوانب في العلاقات الثنائية ستستمر في النمو والإزدهار."
واضاف ان التدهور في الوضع الاقتصادي الروسي اثر على التجارة الثنائية وذلك بعد العقوبات الإقتصادية الغربية والعقوبات الثأرية التي فرضتها موسكو على الغرب.
ومع انخفاض اسعار النفط وتباطوء الاقتصاد العالمي، فقد الروبل الروسي 72.2% من قيمته امام الدولار الأمريكي في الفترة من مارس 2014 حتى ديسمبر 2015.
ورفض تشانغ ايضا الإدعاءات الخاصة بأن تباطوء الاقتصاد الصيني هو الذى تسبب بصعوبات بطريقة ما للاقتصاد الروسي.
وقال تشانغ ان روسيا لديها مشكلات اقتصادية داخلية متعددة في حاجة لمعالجتها مثلما فعلت الصين، واضاف ان تلك المشكلات يمكن حلها طالما قامت الحكومات باتخاذ الإجراءات الفعالة.
وخلال تعليقه على الهدف المعلن قبل ذلك برفع مستوى التجارة البينية الى 200 مليار دولار في عام 2020، قال تشانغ ان كلا البلدين يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف رغم التحديات الحالية.
وقال تشانغ، ان العملية يمكن الإسراع فيها من خلال التغيرات في الشئون الدولية علاوة على الأوضاع الداخلية والخارجية التي تؤثر على كلا البلدين.
